نددت لندن بمزاعم موسكو التي اتهمتها بالمشاركة بأكبر هجوم أوكراني بالطائرات «المسيرة»، وكذلك بالضلوع في الانفجارات التي وقعت في خطي أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز الى أوروبا.
وغردت وزارة الدفاع البريطانية قائلة: «لتحويل الانتباه عن إدارتها الكارثية للغزو غير القانوني لأوكرانيا، لجأت وزارة الدفاع الروسية الى نشر ادعاءات خاطئة على نطاق واسع».
وأضافت ان «اختلاق هذه الرواية المختلقة يشير إلى المزيد من الخلافات داخل الحكومة الروسية أكثر مما يشير إليه عن الغرب».
وكان الجيش الروسي اتهم ممثلين لوحدة تابعة للبحرية البريطانية في التخطيط والإمداد وتنفيذ ما وصفته بـ «العمل الإرهابي» في بحر البلطيق في 26 سبتمبر وأدى لتخريب تشغيل خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2.
كذلك، اتهم أوكرانيا وبريطانيا بتنفيذ هجوم بمسيرات استهدف أسطول البحر الأسود في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، ما تسبب في «أضرار طفيفة» في إحدى السفن.
وأعلنت السلطات الموالية لروسيا في شبه جزيرة القرم أن البحرية الروسية أحبطت هجوما بمسيرات في ميناء سيفاستوبول، وتم إسقاط كل المسيرات.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن ميخائيل رازفوغايف حاكم مدينة سيفاستوبول الموالي لروسيا، قوله: «وقع أكبر هجوم بطائرات مسيرة ومركبات سطحية موجهة عن بعد على مياه خليج سيفاستوبول في تاريخ» الصراع.
وكتبت وزارة الدفاع الروسية على تليغرام «التحضير لهذا العمل الإرهابي وتدريب عسكريين في المركز الأوكراني الـ 73 للعمليات البحرية الخاصة، نفذهما متخصصون بريطانيون مقرهم في أوتشاكوف في منطقة ميكولايف الأوكرانية».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تليغرام إن «الجانب الروسي يعتزم لفت انتباه المجتمع الدولي، وخصوصا عبر مجلس الأمن الدولي، الى سلسلة الهجمات الإرهابية التي نفذت ضد روسيا في البحر الأسود وفي بحر البلطيق، ويشمل ذلك ضلوع بريطانيا».
ولاحقا أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب عبر البحر الأسود، الذي تم التوصل إليه بين أوكرانيا وروسيا في اسطنبول برعاية الأمم المتحدة وتركيا، بذريعة أن السفن المستهدفة كانت تشارك في حماية القوافل المكلفة بتصدير الحبوب الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع في بيانها: «يعلق الجانب الروسي المشاركة في تنفيذ اتفاقيات تصدير المنتجات الـزراعـيـة مـن الـمـوانئ الأوكرانية».
في غضون ذلك، أعلن مفوض العدل الأوروبي ديدييه رايندرز أمس أنه تم تجميد نحو 17 مليار يورو من أصول أوليغارشيين روس وكيانات روسية في الاتحاد الأوروبي، في سبع دول أعضاء، في أعقاب العقوبات المفروضة على روسيا ردا على الحرب في أوكرانيا.
وقال في مقابلة مع وسائل إعلام تابعة لمجموعة «فونكي» الألمانية: «حتى الآن، تم تجميد أصول 90 شخصا، تبلغ أكثر من 17 مليار يورو في 7 دول أعضاء، بينها 2.2 مليار في ألمانيا».
من جهة أخرى، قالت روسيا أمس، إن النشر السريع للأسلحة النووية التكتيكية الأميركية المحدثة (بي 61) في قواعد لحلف شمال الأطلسي «ناتو» في أوروبا من شأنه أن يخفض «الحد الأدنى للانتشار النووي»، وإن موسكو ستأخذ هذه الخطوة في الاعتبار في تخطيطها العسكري.
وتمتلك روسيا نحو ألفي سلاح نووي تكتيكي قيد التشغيل، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 200 من هذه الأسلحة، تنشر نصفها في قواعد في إيطاليا وألمانيا وتركيا وبلجيكا وهولندا.
وذكرت صحيفة بوليتيكو في 26 الجاري أن الولايات المتحدة أعلنت خلال اجتماع مغلق لحلف شمال الأطلسي أنها ستسرع نشر نسخة حديثة من بي 61، وهي بي 61-12، وأن الأسلحة الجديدة ستصل إلى القواعد الأوروبية في ديسمبر، مبكرا بعدة أشهر عن الموعد المقرر.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو لوكالة الإعلام الروسية: «لا يمكننا تجاهل خطط تحديث الأسلحة النووية، تلك القنابل ذات السقوط الحر في أوروبا».
وتحمل القنبلة بي 61-12 التي يبلغ طولها 3.6 أمتار رأسا نووية أقل قوة مقارنة بالعديد من الإصدارات السابقة، ولكنها أكثر دقة ويمكن أن تخترق سطح الأرض، وفقا لبحث أجراه اتحاد العلماء الأميركيين نشر في عام 2014.