سامح عبدالحفيظ
بين التفاؤل بمستقبل العلاقة بين السلطتين والمطالبة بتحقيق تطلعات المواطنين والتلميح بتفعيل الرقابة النيابية على الوزراء، سارت أحداث جلسة مجلس الأمة التكميلية امس التي بدأت بإقرار قانون تعديل اللائحة الداخلية للمجلس والقاضي بإحالة القوانين المحالة من الحكومة أو المقدمة من النواب إلى اللجان المختصة مباشرة دون إحالتها إلى اللجنة التشريعية أولا كما كان معمولا به سابقا وإحالة القانون إلى الحكومة لتنفيذه.
بعد ذلك باشر المجلس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول الحالي، حيث كانت أول المتحدثين النائبة د.جنان بوشهري التي أكدت ان قانون تعارض المصالح أولوية بالنسبة لها داعية اللجنة التشريعية لإنجاز القانون بالسرعة الممكنة.
وطالب النواب بضرورة ان تقدم الحكومة برنامج عمل واقعيا قابلا للتنفيذ يحقق أهدافه المرجوة، مشددين على أهمية تطبيق القانون على الجميع وحل مشاكل الإسكان والمتقاعدين والتعليم، مؤكدين ان الحكومة الحالية حظيت بتأييد سياسي وشعبي ويجب ان يكون هدفها رفع مستوى معيشة المواطن.
من جهتها، قالت النائبة عالية الخالد، ان برنامج عمل الحكومة يجب أن تصاحبه مؤشرات قياس للأداء.
نص تعديل اللائحة
نص تعديل اللائحة الذي قدمه النواب د.عبدالكريم الكندري ود.عبدالعزيز الصقعبي وخالد العتيبي ومهند الساير وسعود العصفور على التالي: مادة (97): «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين، ويجب أن يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع وموقعا ومصحوبا ببيان أسبابه، ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء.
ويحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المتخصصة لدراسته وفقا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ووضعه في الصيغة القانونية السليمة ويوزع على الأعضاء، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه.
وكل اقتراح بقانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته».
مادة (98): «يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أو اللجنة المتخصصة أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك في جميع الأحوال، فيحيله إلى اللجنة المتخصصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال، ويجب في جميع الأحوال التنويه في قرار الإحالة إلى المجلس وإلى اللجان بصفة الاستعجال».