- اتفاق مع وزير التربية على ضرورة حصول خريجي الثانوية العامة على مقاعد في جامعة عبدالله السالم
- اتفاق على تحديد ٥٠% نسبة توظيف الكويتيين كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الخاصة
ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها امس تكليفها ببحث ودراسة سبل تطوير مؤسسات التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد التطبيقية والأكاديمية العلمية والفنية بالإضافة إلى متابعة البرنامج الإنشائي لمدينة صباح السالم الجامعية.
وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر، في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة بحثت تطوير آلية البعثات الداخلية والخارجية ومخرجات التعليم وربطها مع حاجة سوق العمل والوظائف الاشرافية والقيادية في وزارة التربية.
وأضاف ان الاجتماع تم بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني ووكيل وزارة التربية د.صباح المخيزيم والمختصين بالتعليم العالي والجامعات الخاصة.
وبين أن اللجنة ناقشت تقريرا أعد منذ سنوات عن زيادة مخصصات ما يزيد على 19 ألف طالب وطالبة من المبتعثين، خاصة أن آخر زيادة تمت لهم كانت في سنة 2014 أي منذ 8 سنوات مع وجود تضخم فاق أكثر من 10.5%، مشددا على ضرورة أن تكون هناك زيادة في المخصصات تتناسب مع هذا التضخم.
وأضاف المطر أن هذا التضخم تسبب في ارتباك لدى أولياء أمور الطلبة وأثر على تحصيلهم العلمي، لافتا إلى أن اللجنة تطرقت إلى قضية غلاء أسعار السكن للطلبة المبتعثين في بريطانيا والذين يصل عددهم إلى عشرة آلاف ويدفعون ما يقارب 1200 دينار كرسوم للفيزا والتأمين الصحي.
وأكد أن هذا الامر ستتم معالجته للطلبة في بريطانيا وجميع الطلبة المبتعثين في الخارج لتشجيعهم على التحصيل العلمي الأمر الذي سينعكس على كفاءتهم العلمية.
وأوضح أن اللجنة تطرقت إلى الظلم الذي وقع على الطلبة في التعليم العام بحصول خريجي المدارس الحكومية على 100% من مقاعد التخصصات الطبية، الامر الذي لا يتناسب مع العدالة، وحرمان الطلبة المتفوقين من هذه المقاعد.
وأكد ان اللجنة اتفقت مع وزير التربية على ضرورة ان يحصل خريجو الثانوية العامة على مقاعد في جامعة عبدالله السالم الحكومية الثانية في شهر سبتمبر المقبل مع ضرورة عدم التوسع في انشاء الجامعات الخاصة.
وأكد أنه من غير المعقول أن يتخرج 50 ألف طالب سنويا ولا يجدون مكانا لهم سوى في جامعة الكويت على الرغم من وجود قانون ومواقع عديدة وفقا لقانون 76 لسنة 2019.
واعتبر انه من غير المعقول ان يصرف 200 مليون دينار على الجامعات الخاصة سنويا، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت كشفا بأعداد المواطنين الذين يعملون في الجامعات الخاصة.
وأكد أن هناك توجها من أعضاء اللجنة كافة بأن تكون نسبة توظيف الكويتيين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة تصل الى 50%.
وأوضح أن اللجنة ناقشت اعتماد 8 جامعات تركية وان هناك مراسلات بين التعليم العالي في الكويت ونظيره في تركيا بهذا الشأن، وأنه بداية من العام القادم ستكون هناك تخصصات طبية وكذلك في عدد من الجامعات العربية والغربية.
واشار المطر إلى أن اللجنة ستعقد غدا الاجتماع الثاني للتكليف بطلب مجلس الامة بالتحقيق مع الإدارة الجامعية بشأن البعثات الجامعية والوظائف الاشرافية والقيادية، وبعد غد سيكون هناك اجتماع للتحقيق في تعيينات وزارة التربية والوظائف الاشرافية والتجاوزات الواضحة من قبل الوكيل المساعد لشؤون التعليم العام وسيتم رفع تقرير إلى مجلس الأمة.