عبدالكريم أحمد
أصدرت محكمة الجنح المستأنفة أمس حكمها بقضية إفشاء معلومات خاصة بقضايا متداولة ومنظورة أمام المحاكم يتهم فيها 26 شخصا بينهم أربع محاميات ومناديب محامين وحجّاب في وزارة العدل. وألغت المحكمة حكم أول درجة القاضي بحبس محامية وحاجب ومناديب لمدة ثلاثة أشهر مع وقف النفاذ بكفالة 500 دينار، وبتغريم محاميتين 300 دينار و4 حجاب 500 و1000 دينار، وقضت مجددا ببراءتهم بالإضافة إلى تأييد براءة محامية وحاجبين.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين من الأول حتى الثالث عشر بصفتهم مكلفون بخدمة عامة ـ حجاب محاكم في وزارة العدل ـ انهم أفشوا معلومات خاصة بقضايا متداولة ومنظورة أمام المحاكم التي يعملون بها على الرغم من وجوب سريتها وعدم تداولها إلا بناء على تصريح من المحكمة المختصة لذوي الشأن وبالطرق المقررة قانونا، وكذا للمتهمين من الرابع عشر وحتى السادس والعشرين عن طريق هواتفهم المحمولة وعبر برامج التراسل الفوري (واتساب ـ تيلغرام ـ إيمو ـ مسنجر) وكان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة الجهة التي يعملون فيها.