آلاء خليفة
أكد أستاذ القانون الدولي في قسم القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.عيسى العنزي ان النزاع الروسي -الاوكراني يتضمن عدة جوانب منها جانب الاسلحة المشروعة والاسلحة المحرمة التي لا يجوز استخدامها اثناء النزاعات المسلحة وما تم استخدامه بالفعل اثناء النزاع الروسي -الاوكراني.
واشار الى المخالفات والانتهاكات التي تمت وموقف القانون الدولي منها ومن مرتكبيها، مشددا على اهمية ان يكون هناك وعي لدى القوات المسلحة والدول والاشخاص عما يجوز وعما لا يجوز، مؤكدا ان الحرب لها قانون وقواعد ولا يجوز اختراقها، موضحا ان اختراقها وارتكابها يؤدي الى عقوبات مشددة.
جاء خلال ندوة نظمها قسم القانون الدولي بكلية الحقوق بعنوان «موقف القانون الدولي من العدوان الروسي -الأوكراني واثره في المجتمع الدولي» وادارها استاذ القانون الدولي في قسم القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.ناصر الرشيد.
واضاف العنزي لا يمكن ان نحسم ان روسيا هي المعتدية ام اوكرانيا، لافتا الى ان هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي حذرت استخدام الاسلحة وهي مقسومة نصفين اسلحة عمياء التي لا تميز بين الضحايا المستهدفين والاشخاص المحميين وهناك اسلحة تقليدية تصيب الهدف تحديدا وهي التي يشجع القانون الدولي على استخدامها، لافتا الى ان الاسلحة العمياء محذورة تماما، اما السلاح التقليدي فمحرم متى ما تسبب آلاما وأذى.
وافاد العنزي بأن المحكمة «التي تتمثل مهمتها في الفصل وفقا للقانون الدولي» تطبق في النزاعات المعروضة عليها الاتفاقيات الدولية سواء كانت عامة او خاصة التي تحدد القواعد المعترف بها صراحة من قبل الدول المتنازعة والعرف الدولي كدليل على ممارسة عامة مقبولة كقانون، بالاضافة الى المبادئ العامة للقانون المعترف به من قبل الدول المتحضرة مع مراعاة احكام المادة 59 والقرارات القضائية وتعاليم أمهر الدعاة من الدول المختلفة كوسائل فرعية لتقرير أحكام القانون، مشيرا انه لا يخل هذا الحكم بسلطة المحكمة في الفصل في قضية حسب الانصاف والحسنى، اذا اتفق الاطراف على ذلك.
من جانبه، شدد الخبير في الوقاية المدنية من الحرب النووية مفرح النومس ان هناك 3 امور يجب اتباعها للوقاية من السلاح النووي، فقبل الازمة لابد من الاستعداد بتخزين الاغذية والسوائل لمدة شهر لافتا ان حدوث حرب عالمية ثالثة ستجعلنا متضررين بنسبة 20% فضلا عن ان درجة الحرارة ستكون بالخليج 30 درجة مئوية تحت الصفر «جليد»، موضحا ان هناك وسائل يمكن اتخاذها للصمود امام البرد وسيكون الظلام دامسا بسبب الانفجارات النووية المتعددة.
واشار النومس إلى ان العالم حاليا يمتلك 50 الف متفجر نووي بما سيسبب اتربة واثارة للغبار بشكل كبير وسيلف الكرة الارضية ويحجب ضوء الشمس عن الارض وستموت النباتات بسبب عدم قدرتها على القيام بعملية البناء الضوئي وستنقطع جميع طرق الاتصالات ولابد ان يكون لدينا راديو صغير وبطاريات احتياطية ودفاية تعمل على زيت محرك السيارة المستعمل.
متابعا: أما أثناء الأزمة عندما نسمع صوت الانفجار فهذا يعني انه انفجار نووي قد يكون قريبا او بعيدا يعتمد على قوة الرأس النووي المستخدم للتفجير، ودورنا عند سماع هذا الصوت التمدد على الأرض فورا نظرا لأن قوة الانفجار تسبب عصفا قويا جدا ورياحا قوية السرعة.
وأفاد بأن للتفجير النووي مراحل اولها الكرة النارية والتي ستكون درجة حرارتها 10 ملايين درجة مئوية موضحا انه يعتمد قوة التفجير على قوة الرأس النووي المستخدم.
وذكر النومس انه بعد الأزمة لابد من المكوث في الملجأ لمدة أسبوعين وبعدها تغطية الجسم حتى لا يتعرض الجسم للمواد المشعة.
بدوره، اوضح استاذ القانون الدولي في قسم القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.حمود الفضلي ان هناك لغطا كبيرا في تسمية ما يدور بين اوكرانيا وروسيا هل هي حرب ام نزاع مسلح؟ موضحا ان الحرب تعني الكثير من الأمور لا ينظمها القانون الدولي وبالتالي فهناك وصفان: نزاع مسلح وجريمة عدوان وكلاهما مختلفان، لافتا الى ان ما ينتج عن العدوان هو النزاع المسلح سواء كان يرتكب به جرائم حروب او جرائم ضد الانسانية او جريمة ابادة جماعية، لافتا الى ان النزاعات الدولية لها اثار سلبية تبعد عن مكان النزاع نفسه ومن الممكن ان تتاثر به كل الدول اقتصاديا وماليا وسياسيا بالاضافة الى ان هناك احلافا تشكل خلال النزاع المسلح وجميعا لها تأثيرات لاسيما وان الكويت دولة مصدرة للنفط وايضا دولة مستهلكة وليست منتجة وبالتالي يمكن ان تتأثر بالعدوان الروسي على اوكرانيا.
وذكر الفضلي ان المعروض امام المجتمع الدولي ان تكون هناك محاكمة لرئيس روسيا الاتحادية حتى يتم وقف النزاع او تكون هناك توصيات من خلال المجتمع الدولي ممثلا عن منظمة الأمم المتحدة ان تقوم بتهدئة الاوضاع والطلب من الدول المتنازعة وقف القتال.
واشار الفضلي إلى ان الحرب تعني نزاع مسلح ما بين دولتين ولكن القانون الدولي ينظم نزاعات مسلحة لا تدخل فيها كلمة الحرب بمعنى ان هناك نزاعات مسلحة ناتجة عن حصار وعن حروب التحرير او بسبب الاستعمار وجميعها نزاعات مسلحة لا ينطلي عليها مفاهيم الحرب بقدر من انها نزاعات مسلحة معنية بتنظيمها في القانون الدولي.
ولفت الفضلي الى ان الادق استخدام مصطلح النزاع المسلح بدلا من كلمة حرب، مشيرا الى مسألة مشروعية النزاع المسلح.
واوضح الفضلي الى ان المجتمع الدولي يؤكد دوما على حل الخلافات بطرق سلمية وديبلوماسية ولا يجب للدول المتنازعة الاتجاه للحرب او النزاع المسلح في حل خلافاتها والاصل حسب ميثاق الامم المتحدة ان الحروب والنزاع المسلح محظور ولكن الاستثناء ان الميثاق سمح بنزاع مسلح مشروع وهو في حالتين، حالة الدفاع الشرعي وحالة التدخل الانساني وهو ما حصل في الكويت اثناء الغزو العراقي بدخول دول التحالف لتحرير الكويت.