خديجة حمودة
أطلق وزير التنمية المحلية هشام آمنة ووزيرة التعاون الدولي د.رانيا المشاط، امس مبادرة المدن المصرية المستدامة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بمقر الجناح المصري في قمة المناخ بشرم الشيخ.
وأكد وزير التنمية المحلية أن تغير المناخ أصبح تحديا وظاهرة عالمية لا يمكن إغفالها، لما لها من آثار مكلفة على الخدمات الأساسية في المدن، والبنية التحتية، والإسكان، وسبل عيش الإنسان والصحة، لافتا إلى أن المدن تعد من المساهمين الرئيسيين في تغير المناخ، حيث تعد الأنشطة الحضرية مصادر رئيسية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتشير التقديرات إلى أن المدن مسؤولة عن 75% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، مع كون وسائل النقل والمباني والمنشآت الصناعية من بين أكبر المساهمين، إلا أن المدن يمكن أن يكون لها في الوقت نفسه دور محوري في المساهمة في النمو الاقتصادي الشامل والقائم على التكيف مع تغير المناخ في مصر.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه لا يمكن تحقيق النجاح إلا من خلال نهج وعمل منسقين على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية، مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري جعل المدن جزءا لا يتجزأ من الحل في مكافحة تغير المناخ من خلال عدد من التدخلات اللازمة لتعزيز المرونة والشمول والاستدامة والكفاءة في المدن، وكذا خفض الانبعاثات، وتقليل التلوث المحلي من الصناعات والنقل، وبالتالي تحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية وتحسين الحالة الصحية لسكان المدن.
وقال آمنة إن إطلاق مبادرة المدن المصرية المستدامة للمناخ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء في ظل استضافة المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ يعكس الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الحكومة المصرية ورئاسة مصر نحو جعل المؤتمر علامة فارقة في العمل المناخي الدولي خلال التركيز على المرونة المناخية والقدرة التنافسية والاستدامة والشمول كأولويات رئيسية لمسار التحضر والتنمية في المستقبل.
وأضاف أن مبادرة المدن المصرية المستدامة تأتي ملبية ومتوافقة مع تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة المصرية نحو توطين أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة وأجندة العمل المناخي، حيث ستضمن المبادرة مدنا مرنة وصالحة للسكن في جميع أنحاء العالم تتكيف مع تغير المناخ بدلا من المساهمة في مخاطره.
وأوضح أن هذه المبادرة تتكامل مع جهود الدولة المصرية وعلى رأسها وزارة الإسكان في الآونة الأخيرة ومنها بناء 17 مدينة ذكية جديدة تلبي معايير الاستدامة والمعايير الخضراء، لتضع رؤية استراتيجية وخارطة طريق ملموسة لتحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد في المدن القائمة، وذلك من خلال إجراء تشخيص شامل للقضايا الرئيسية للتخطيط الحضري والإدارة والحوكمة وتقديم الخدمات في المدن المصرية، وكذا تحديد البرامج التنموية والاستثمارات الخضراء ذات الأولوية بالمدن المصرية القائمة.