أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف أن مجلس التعاون ركيزة الأمن الاستقرار، ورائد التنمية الشاملة، ولا يقبل الاملاءات ولا التدخل في شؤوننا الداخلية وسنعمل على حماية منجزاتنا وصون أمننا واستقرارنا وسنمضي للمستقبل بكل ثقة وطموح.
وشدد الأمين العام على مركزية مجلس التعاون ودوره المحوري في ظل ما يشهده العالم من متغيرات واستقطابات، مؤكدا أن مجلس التعاون سيعمل على خدمة مصالح دوله ومواطنيه وتعزيز شراكاته الإستراتيجية في كافة المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية.
ونوه أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من الضبابية وعدم الوضوح فرضتها جائحة كورونا وعمقتها الأزمات السياسية والصراعات العسكرية والتحديات الاقتصادية والنزاعات الإقليمية التي نعيشها، الأمر الذي يؤكد بشكل كبير حاجة العالم لصوت الحكمة والاستقرار والتوازن والتنمية والتي تمثل مبادئ مجلس التعاون ويعمل على تعزيزها وحشد الجهود حولها، كشريك فاعل على كافة المستويات وفي كافة المحافل الدولية والإقليمية.
وأشار الأمين العام الى أن العالم بأشد الحاجة إلى تعزيز قيم الإنسانية ومبادئ التسامح واحترام حقوق الإنسان وتعدد الثقافات وحماية منظومة القيم والأسرة ونبذ التطرف والإرهاب والتي تمثل مرتكزات أساسية لها قدسيتها عبر مسيرة مجلس التعاون انطلاقا من متطلبات الشرع الحنيف والعادات والتقاليد ومتطلبات القانون الدولي والتعايش والسلم العالمي وتتطلب من الجميع الاحترام المتبادل وحمايتها وصونها لأجل الإنسانية ورخائها واستقرارها.
وأكد الحجرف أن مجلس التعاون كيان راسخ يستند إلى قاعدة صلبة ويعمل للمستقبل للحفاظ على مكتسبات دوله وشعوبه، مستعرضا معاليه منجزات المسيرة المباركة خلال الأربعة عقود الماضية، ومسلطا الضوء على أهم المحطات التي شكلت علامة فارقة في المسيرة المباركة، مركزا أن عناصر القوة التكاملية تمكن المجلس من قيادة الدور الريادي والتنموي لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الأمن والسلم لدوله ومواطنيه والاستقرار الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال زيارة الأمين العام إلى مقر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة، بمعسكر المباركية، حيث كان في استقباله العميد الركن طيار فيصل حمود الشمري، آمر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة وقيادات الكلية.
وألقى الأمين العام، محاضرة أمام عدد من قيادات قطاعات الدولة المختلفة العسكرية والأمنية والمدنية المشاركين في الدورة (27) للكلية، وأعرب خلالها عن سعادته بزيارة هذا الصرح المميز الذي يعد أحد شواهد الإنجازات التي تحققها مسيرة التنمية المستدامة، مشيدا بالدعم الذي تتلقاه كلية الدفاع الوطني من القيادة الرشيدة
ثم تحدث الأمين العام عن مجلس التعاون وإسهاماته في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وبقاء المجلس شاهدا على قوة كيانه وصلابة قاعدته رغم ما مرت به المنطقة من تحديات، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتسخير القدرات الشاملة السياسية والاقتصادية والعسكرية لمواجهة مختلف التحديات.
وأكد أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، مستذكرا الخطوات العملية التي اتخذتها دول المجلس لدعم أمنها الجماعي كاتفاقية الدفاع المشترك، والاستراتيجية الدفاعية لدول المجلس، وربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي ـ مشروع حزام التعاون، وتنفيذ التمارين والتدريبات الثنائية والمشتركة، وإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، وافتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في مدينة الرياض، والتي تأتي جميعها كترجمة حقيقية لما يلقاه التعاون الدفاعي المشترك من دعم واهتمام من قادة دول المجلس.
واستعرض الأمين العام منهجية مجلس التعاون وانعكاسها على الأمن والسلام الإقليمي والعالمي، واستقراء الآفاق المستقبلية للمجلس كأهم كيان سياسي واقتصادي على مستوى الإقليم، حيث أثبت المجلس قدرته على ذلك من خلال مواجهة التحديات على مدى 40 عاما والحفاظ على المكتسبات والمضي للمستقبل بكل ثقة واقتدار، محافظا في الوقت نفسه على مبادئه وثوابته تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والانخراط الإيجابي مع المجتمع الدولي لتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
وتطرق الأمين العام إلى إنجازات مجلس التعاون في مختلف المجالات، تحقيقا لتطلعات قادة دول المجلس مشيدا بالعلاقات الوطيدة التي تجمع دول مجلس التعاون مع المجتمع الدولي، مذكرا بجهود دول المجلس الحثيثة لتحقيق مزيد من الترابط والتكامل، مؤكدا أن مجلس التعاون قادر على مواجهة مختلف التحديات، ومواصلة مسيرته المباركة نحو الأهداف السامية للمجلس، من أجل خير وصالح مواطنيه والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وأكد الأمين العام على ما تتمتع به دول المجلس من عناصر قوة تكاملية تمكن المجلس من تعزيز دوره الريادي والتنموي نحو تحقيق التنمية الشاملة، وفي نفس الوقت الحفاظ على المكانة الإقليمية والدولية للمجلس ودوره الريادي في تعزيز السلم والأمن الإقليمي، والعمل على استقرار المنطقة وما يمثله من عامل أساسي للأمن والسلم العالميين.
واستعرض الأمين العام مجالات العمل الخليجي المشترك والعمل على تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى واستكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، التي تتطلب التركيز على استكمال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، مع التركيز على متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني وحماية المجتمع والشباب وتعزيز الرسالة الإعلامية الإيجابية، مع التركيز على استمرارية استثمار دول المجلس في التعليم ورأس المال البشري كأحد أهم مرتكزات التكامل الخليجي، كما أكد على ضرورة بناء العلاقات الاستراتيجية مع الدول والمجموعات الدولية والإقليمية لتدعيم مكانة المجلس الاستراتيجية لخدمة مصالحه والحفاظ على أمنه واستقراره.