- شرط أن يسمع الزوجان كلام الآخر ويرى صورته وإذن ولي الأمر وحضور الشاهدين
- إدارة التوثيقات تدرس مشروع إبرام وتوثيق عقود الزواج عبر الوسائل الإلكترونية
أسامة أبو السعود
في أحدث فتوى تجيز الزواج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أصدرت هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فتوى بناء على استفتاء وزارة العدل عن مشروعية الزواج باستخدام وسائل التواصل الحديثة عبر الإنترنت. وجاء في الفتوى، التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، «انه عرض على هيئة الفتوى الاستفتاء المقدم من وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الأسرة والتحكيم، حول مشروعية إبرام وتوثيق عقود الزواج عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة.
وتابعت هيئة الفتوى، انه بمناسبة قيام إدارة التوثيقات الشرعية بدراسة مشروع إبرام وتوثيق عقود الزواج عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة (شبكة الإنترنت) بوزارة العدل، من خلال نظام إلكتروني معتمد، يتمكن من خلاله ذوو الشأن من تقديم أوراقهم الثبوتية والمستندات اللازمة لإبرام عقود الزواج، بالإضافة إلى تمكين الموثق (المأذون الشرعي) من خلال هذا البرنامج من مخاطبة ورؤية كل من: (الزوج - الزوجة - الولي - الشرعي - الشاهدان)، سامعين وشاهدين كلا منهم كلام جميع الأطراف صوتا وصورة في وقت واحد. وأردفت: «ولما كان هذا التصور يمكّن طرفي العقد والشهود الاشتراك في مجلس واحد من حيث الزمان وحكما من حيث المكان وإن كانوا متباعدين في الحقيقة، حيث يسمعون الكلام في الوقت نفسه، فيكون الإيجاب من الولي والقبول من الزوج: والشهود يسمعون ويرون الولي والزوج في الوقت ذاته، ويسمعون كلامهما في الوقت نفسه.
حالات مستحدثة
وتابعت هيئة الفتوى: ولما كان هذا التصور من الحالات المستحدثة والتي لم يتعرض لها الفقه، الأمر الذي يستدعي استصدار فتوى شرعية بمدى جواز ذلك شرعا، طلبنا بيان الحكم الشرعي في شأن إبرام وتوثيق عقود الزواج على النحو المشار إليه. «ثم قدم أعضاء الهيئة طلبا إلى وزارة العدل لترشيح ممثل عن وزارة العدل لمقابلة هيئة الفتوى، للاستفسار عن فكرة المنصة المطروحة للبحث، فجاء رد وزارة العدل بالموافقة، وحضر مراقب الزواج والطلاق في إدارة التوثيقات الشرعية عبدالله زيد ناصر الحمود والموثق الشرعي فهد الجساس واجتمعا بأعضاء الهيئة وشرحا فكرة المنصة وأهدافها ومبررات طرحها وضوابطها. ثم أكدت الهيئة أن الزواج عقد وميثاق غليظ، يحتاط له ما لا يحتاط لغيره، لهذا كان الأصل اتحاد مجلس عقد الزواج حقيقة، فلا يلجأ إلى إبرامه عبر الوسائل الحديثة عن بعد إلا عند الحاجة، كتعذر حضور أحد أطراف العقد أو تقدر التوكيل الخاص بالزواج. وخلصت هيئة الفتوى الى إصدار فتواها بالقول، إنه إذا استوفى العقد كامل أركانه وشروطه بصورة تخلو عن التزوير أو الشبهة ودعت الحاجة إليه، وكان كل طرف من أطراف العقد (وهم الزوج وولي الزوجة والشاهدان والموثق) - أثناء التعاقد - يسمع كلام الآخر ويرى صورته من خلال الأجهزة الحديثة، وإذن ولي الأمر بذلك، وكان تحت إشراف الجهة الرسمية المعنية بتوثيق عقود الزواج، فالعقد جائز.