- ضاع الالتزام الدستوري لمسؤولية الوزيرة التي جاء تعيينها تكريساً لتضارب مصالح المال العام
- الخلل ظهر في الأداء والعشوائية والانتقائية في القرارات التي تسبب إضراراً بالمال العام
- المحسوبية والترضيات استشرت بسبب استمرار ولاء الوزيرة للشركة التي كانت تعمل مستشارة لديها
- الوزيرة لم تلتفت للتدرج الوظيفي ولم تنتبه في ترشيحها لـ«وكيلة الأشغال» إلى قرارات الخدمة المدنية
قدم النائب حمدان العازمي استجوابا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء بصفتها د.أماني بوقماز استنادا إلى أحكام المواد (100 و101 و102) من الدستور وأحكام المواد (133 و134 و135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة من محور واحد جاء نصه كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله عز وجل: (وقفوهم إنهم مسؤولون) (الصافات 24)
وقال سبحانه: (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) (البقرة 42)
انطلاقا من واجبي بصون الأمانة وبرا بالقسم العظيم الذي أقسمته أمام الله ثم الشعب الكويتي بأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق، والتزاما بواجبي الشرعي والدستوري والأخلاقي تجاه الأمة، ورغم الجهود الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة على بعض الأصعدة والتي تضفي على الساحة السياسية حالة من التفاؤل، إلا أن هذا لا يمنعنا عن ممارسة دورنا الرقابي الذي منحه لنا الدستور، وذلك تجاه وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء التي يعد استمرارها في منصبها خطرا على المال.
إننا نتقدم بهذا الاستجواب بعد أن استنفدنا سبل النصح والتلويح والمطالبة بالعدول عن قرارات تحوم حولها الشبهات وتسبب خطرا على المال العام، ولم نجد إلا تجاهلا وتضليلا وتقاعسا عن الإصلاح ومزيدا من المخالفات التي لم نجد حيالها إلا تقديم هذا الاستجواب لوقف الإهمال في القرار والهدر في المال العام. لقد ضاع الالتزام الدستوري لمسؤولية الوزيرة التي جاء تعيينها تكريسا لتضارب المصالح، فظهر الخلل في الأداء والعشوائية والانتقائية في القرارات التي تسبب إضرارا بالمال العام، واستشرت المحسوبية والترضيات بسبب استمرار ولاء الوزيرة للشركة التي كانت تعمل مستشارة لديها وها هي الآن تشرف على أعمالها باعتبارها وزيرة لأشغال العامة، ضاربة بعرض الحائط نص المادة 130 من الدستور، التي حددت مسؤولية الوزير بالإشراف على شؤون وزارته وأن يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.
إن التجارب الدستورية السابقة لاستخدام الحق الدستوري لعضو مجلس الأمة في تقديم استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء، كما ورد في المادة (100) من الدستور عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، تؤكد أن مجرد التلويح بالمسؤولية فعال في علاج الأخطاء ومنع التمادي فيها أو الإصرار عليها، وهذا التلويح بالمسؤولية كفيل بأن يدفع الوزير المستجوب إلى تقديم استقالته ما دام الاستجواب بما اشتمل عليه من أدلة وبراهين قد استند أيضا إلى حقائق دامغة وأسباب قوية.
من هذا المنطلق نؤكد أن محاسبة وزيرة الأشغال العامة أصبحت واجبة، بعد تعمدها تضليل نواب الأمة الذين أعلنوا عن تحفظهم على تسميتها وزيرة للأشغال العامة ضمن الحكومة الحالية، ونأمل أن تكون هذه المساءلة خطوة لتصحيح المسار وتعديل الاعوجاج وإيقاف التخبط السياسي والمخالفات والتجاوزات، التي نتجت عن تعيين الوزيرة، والتي تسبب إضرارا بالمال العام.
لذا تقدمنا بهذا الاستجواب إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء متضمنا محورا واحدا.
المحور: تعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين.
لا يخفى على أحد أن الوزيرة المستجوبة كانت تعمل مستشارة لشركة (ليماك) للإنشاءات المنفذة لمشروع إنشاء مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي والذي تشرف عليه وزارة الأشغال العامة التي تترأسها الوزيرة المستجوبة الآن، فبعد أن كانت مستشارة في الشركة وتقف أمام الوزارة وموظفيها كخصم تدافع فيه عن حقوق الشركة وتطالب بإلغاء غرامات تأخير في تنفيذ المشروع، ها هي الآن تترأس موظفين كانوا يفرضون عليها غرامات باعتبارها ممثلة لشركة (ليماك)، فضلا عن موقفها المسبق من الغرامات ومطالبات الوزارة التي تترأسها الوزيرة حاليا من الشركة التي كانت مستشارة لديها.
ورغم ما ادعته الوزيرة المستجوبة بأن منصبها يحتم عليها العمل لمصلحة الكويت، بعيدا عن الشركة التي كانت تعمل مستشارة لديها والتي أنهت استشاراتها في أبريل 2020 (كما ذكرت الوزيرة)، إلا أن إجراءات الوزيرة وتعاملها مع الموظفين في وزارة الأشغال خصوصا فيما يتعلق بأي إجراءات خاصة بمشروع المطار الذي تنفذه شركة (ليماك)، يؤكد أنها لاتزال تتحدث كمستشارة للشركة لا وزيرة للأشغال، وتتهاون في قضايا الشركة التي عملت بها مستشارة، وهذا ما أكده تعاملها مع التقرير المرفوع لها بشأن تجاوزات مديرة مشروع مبنى الركاب الجديد الذي لم يكن بمستوى أهمية ما ذكر به، حيث هددت بمحاسبة المسؤول الذي رفعه بدلا من التحقق مما ورد فيه ومحاسبة المقصرين والمتسببين في مجاملة الشركة على حساب المال العام.
الوزيرة المستجوبة قالت في مداخلة لها أمام جلسة مجلس الأمة التكميلية والتي عقدت في 16 نوفمبر 2022 «إن كلية الهندسة والبترول وقعت مذكرة تفاهم بين الكلية والشركة المنفذة وتم اختيارها من قبل عميد الكلية آنذاك كممثلة للكلية في الاتفاقية».
ثم استطردت مؤكدة أن الشركة طلبت الاستعانة بها في تقديم الاستشارة فيما يتعلق بإدارة المخاطر للمشروع، وهذا يعد تضليلا لنواب الأمة الذين تحفظوا على تعيينها وزيرة للأشغال، خصوصا أنها ذكرت ان تعيينها جاء بترشيح من عميد كلية الهندسة والبترول، ثم ذكرت ان الشركة هي التي اختارتها وطلبت منها الاستعانة بها في تقديم الاستشارات.
إن سياسة الوزيرة المستجوبة شابها الغموض والتنفيع والإضرار بالمال العام، فمن الواضح والجلي أن السياسة المعمول بها هي سياسة الالتفاف على القانون بحجة (استعانة بخبرات) وباطن هذه الاستعانات هو الترضيات والمحسوبيات والمس بالمال العام واستغلال للسلطة وتعارض المصالح على حساب الكفاءات الوطنية.
وقد نص الدستور في المادة السابعة على أن «العدل والمساواة دعامتا المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين» ولكن الوزيرة المستجوبة خالفت المبادئ الدستورية والقانونية، وخير برهان على ذلك قرارها التنفيعي واستغلالها سلطتها لترشيح مديرة إدارة تنفيذ مشاريع المطار، وتعيينها وكيلة لوزارة الأشغال العامة، في خطوة «مشبوهة» لا تفسر إلا أنها (رد لجميل مديرة إدارة تنفيذ مشاريع المطار) على جهودها مع الشركة طوال فترة توليها المنصب.
إن تعارض المصالح هو كل حالة يكون للخاضع منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقا أو نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفظ المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو لغيره، وهذا ما تحقق في حالة الوزيرة المستجوبة التي عينت وزيرة للإشراف على شركة كانت تعمل مستشارة لديها، وها هي الآن تسدد فواتير وترد جميل من خدموها سابقا من الموظفين على حساب المال العام.
الوزيرة المستجوبة لم تلتفت للتدرج الوظيفي ولم تنتبه في ترشيحها (لوكيلة وزارة الأشغال) إلى قرارات ديوان الخدمة المدنية الذي خاطب وزارة الأشغال العامة معترضا على قرار ندب السيدة مي إبراهيم محمد المسعد (وكيلة وزارة الأشغال حاليا) للقيام بأعمال مدير إدارة تنفيذ مشاريع المطار، لذا نؤكد أن استمرار بقاء الوزيرة في منصبها ما هو إلا استمرار لنهج تعارض المصالح والتنفيع والفوضى والمزاجية واستشراء الفساد.
لكل ما تقدم وتصحيحا لأوضاع خاطئة فإننا نضع الجميع أمام واجب النهوض بمسؤولياتهم الدستورية تجاه ما نعتقد بعدم صحته وبواجب تصحيحه ومن واقع ما سطر في هذه الصحيفة وما سيقدم من مستندات تدليلا على ما جاء بها في اليوم المحدد للمناقشة.
نسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه.
..الاستجواب في صالح الحكومة والوزراء حتى يتبين لهم الخلل والنواب منحوا الحكومة الفرصة الكافية لتصحيح الخطأ
أعلن النائب حمدان العازمي عن تقديمه استجوابا لوزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء د.أماني بوقماز مكونا من محور واحد يختص بتعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل النواب والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين. وأضاف في تصريح في المركز الإعلامي لمجلس الأمة اننا منذ اليوم الأول لتعيينها وزيرة قلنا ان إجراءات التعيين خطأ إلا انه لا حياة لمن تنادي، متمنيا من الوزيرة الصعود في الجلسة المقبلة وأن تفند للشعب الكويتي محور الاستجواب وأن توضح لنا كنواب الحقائق لأنه من الممكن ان نكون نحن على خطأ.
وأشار العازمي الى أننا احتججنا على إجراءات تعيينها كوزيرة منذ أول يوم تم تعيينها فيه، وذلك لأن هناك تعارض مصالح بحكم انها كانت مستشارة في إحدى الشركات التي تنفذ أحد المشاريع لوزارة الأشغال العامة والآن هي وزيرة الأشغال وتشرف على كل المشاريع، مؤكدا ان الوزيرة أقرت بأن الشركة طلبت الاستعانة بخبرتها.
وبين أن الوزيرة بعد تعيينها اتخذت قرارات صعبة فيما يتعلق بالتعيينات، مشددا على أن تفعيل الرقابة من قبل النواب لا يتعارض مع دورهم في التشريع وإقرار القوانين.
وقال إن النواب أعلنوا متعاونين ومتفائلين برئيس الحكومة على الرغم من تأخر برنامج العمل الحكومي، مطالبا بأن يكون برنامج العمل الحكومي واضحا وأن تلتزم الحكومة بتنفيذه.
وأكد أنه لا يمكن أن يسكت عن الخلل ومبدأه وخطه واضح وهذا ثامن استجواب يتقدم به ولو كان لديه شيء يخفيه لما تقدم بالاستجوابات، في حين أن أي طرف يريد أن يصطف مع الوزير يبحث عن المبررات والأعذار وهو في داخله غير مقتنع.
وبين أن الاستجواب من صالح الحكومة والوزراء حتى يتبين لهم الخلل، لافتا إلى أنه سبق أن حذر من أن تعيين الوزيرة خطأ ولكن لا حياة لمن تنادي.
وأوضح أن النواب منحوا الحكومة الفرصة الكافية لتصحيح الخطأ لو لم يتقدموا بالاستجواب من أول أسبوع، ولكن الآن جاء الوقت لتقديم الاستجواب من أجل الحد من التجاوزات على المال العام.
وأفاد بأن الوزارة تتجه إلى إصدار موافقات وتمديد عقود لبعض الشركات، مبينا أن الشركة المذكورة تأخرت في تنفيذ المشروع المكلفة به لمدة سنة ونصف السنة تقريبا وتوجد عليها غرامات تأخير بقيمة 85 مليون دينار.
وأكد أن الحكم في النهاية للنواب والاستجواب واضح ومكون من محور واحد ولا يحتاج إلى طلب تأجيل مناقشته، داعيا الوزيرة إلى صعود المنصة وتفنيد الاستجواب إذا كانت واثقة من عملها.