- الموافقة على تخصيص مبنى مخفر الشويخ سابقاً كمركز مراقبة للهيئة العامة للبيئة
- المنفوحي: البلدية ستنهي مراجعة المخطط الرابع ثم ترفعه لمجلس الوزراء خلال ديسمبر
- المحري: ضرورة الإسراع في إنجاز المخطط الهيكلي الرابع لتنفيذ المشاريع التنموية
- إشراك القطاع الخاص في تقديم عدة خدمات تتعلق بحجز المركبات في مواقع البلدية
عبدالله الراكان
وافق المجلس البلدي خلال جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري على توسعة المستشفى البيطري في السالمية، وعلى طلب البلدية تخصيص مطاعم ومقاه دون شيشة في منطقة أسواق الري، ونقل مشروع تطوير شاطئ الشويخ المقابل لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي من الديوان الأميري إلى البلدية، وطلب «التطبيقي» الموافقة على ارتفاع مباني مجمع كليات ومعاهد الهيئة ضمن حدود محافظة الجهراء بارتفاع أرضي و5 طوابق.
كما وافق على طلب وزارة الأوقاف زحزحة موقع مسجد ومواقف للسيارات في منطقة سعد العبدالله مقابل قطعة 7 في الجهراء، وعلى طلب وزارة الشؤون تغيير نشاط فرع الغاز القديم في مركز ضاحية اشبيلية قطعة 3 إلى مخزن، ووافق على طلب «البيئة» تخصيص مبنى مخفر الشويخ سابقا في منطقة الشويخ الثالثة ضمن القطعة «ج» كمركز مراقبة لها، وطلب تخصيص موقع لإقامة مصلى ومواقف سيارات بمنطقة الشويخ الصناعية بجانب دوار شهرزاد، وعلى الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن حلول للاختناق المروري الواقع في مداخل ومخارج منطقة سلوى.
وأبدى عدم موافقته على طلب إلغاء قرار المجلس البلدي الخاص بالمحولات، وطلب وزارة الأوقاف زحزحة مواقف وتخصيص موقع سكن عائلي للإمام والمؤذن بمسجد خليل الصالح بمنطقة الدوحة السكنية.
المخطط الهيكلي
هذا، وأكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، على أهمية الإسراع في إنجاز المخطط الهيكلي الرابع للدولة، وأن يقوم الجهاز التنفيذي في البلدية بمراجعته تمهيدا لعرضه على المجلس في أقرب وقت ممكن للاطلاع عليه وإبداء الرأي، معلنا المصادقة على لجنة المخطط الهيكلي التي تم تشكيلها مؤخرا في المجلس، حيث تم اختيار الرئيس والمقرر، وبالتالي سيكون المجلس على أتم الاستعداد حال إحالة المخطط له لدراسة تفاصيله.
وأضاف المحري ان البلاد مقبلة على مشاريع تنموية ما يلزم البلدية بإقرار المخطط لكي يتوافق مع المشاريع المستقبلية، كما أننا نعول على الجهاز التنفيذي في عدم التراخي وإنهاء المراجعة في الوقت المحدد، وإحالته إلى المجلس كذلك.
وفي السياق ذاته، أعلن مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ان البلدية ستنتهي قريبا من مراجعة المخطط الهيكلي الرابع للدولة ثم ستقوم برفعه إلى مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر. وقال المنفوحي: إن البلدية طلبت من ديوان الخدمة المدنية كادرا خاصا للعمالة الوطنية في قطاع المساحة والتنظيم وطلب بعض الحوافز المالية لهم، مؤكدا الالتزام بقرار تكويت القطاع، حيث تم الاستغناء عن جميع المستشارين الأجانب.
واقترح 7 أعضاء في المجلس تحويل استعمال واستملاك بعض القسائم السكنية في القطع 12 و66 و80 و227 في السالمية إلى سكن استثماري، حيث طالب الأعضاء د.حسن كمال، فهد العبدالجادر، إسماعيل بهبهاني، عبدالله العنزي، ناصر الجدعان، علياء الفارسي، وسعود الكندري، استملاك الدولة للقسائم السكنية التي تقل مساحتها عن 500 متر مربع، وإعادة تنظيم هذه القطع والمنطقة بشكل عام مع تطوير خدمات البنية التحتية فيها.
وقال الأعضاء: تعتبر السالمية من المناطق ذات الكثافة السكانية المتوسطة والعالية ويعاني سكان القطع المذكورة من كثافات جديدة أعلى مما يسبب ازدحامات ومشكلات عديدة من الممكن للدولة استغلال هذه القطع السكنية بشكل أمثل وذلك ضمن المخطط الهيكلي الرابع للدولة، لافتين إلى أن السالمية تقع في وسط المنطقة الحضرية وتوجد بها مبان باستعمالاتها المختلفة السكنية والاستثمارية والتجارية، وقد تم تحويل استعمال بعض الأراضي في السابق مما تسبب في تغيير التركيبة السكانية والاجتماعية بالإضافة إلى الضغط الكبير على الخدمات والبنية التحتية فيها والازدحام المروري المتفاقم.
مراجعة اللوائح
وأبقى المجلس البلدي على الجدول الاقتراح الذي تقدم به العضو ناصر الكفيف بشأن إنشاء سور نباتي حول مدينة صباح الأحمد السكنية، فيما أحال اقتراح العضو عبداللطيف الدعي بشأن مراجعة اللوائح بصفة دورية وبحد أقصى 4 سنوات إلى اللجنة القانونية والمالية، كما أحال اقتراح العضو م.علياء الفارسي بشأن النظام العالمي «أركن وأركب» وتطبيق الاستراتيجية الثالثة في المخطط الهيكلي الرابع إلى الجهاز التنفيذي مع مخاطبة جامعة الكويت لتقديم الاستبيانات مع مراعاة التحديثات التي تم عملها في مدينة صباح الأحمد السكنية والمطلاع.
حجز السيارات
وبشأن الاستفسارات حول حجز السيارات في موقعي البلدية بميناء عبدالله والنعايم، قال العضو فهد العبدالجادر إن الأعضاء تصلهم شكاوى حول عملية حجز السيارات وهناك تعسف من موظفي البلدية بأماكن الحجز، مؤكدا أن المواطنين يقومون بدفع رسوم ولا يجدون سياراتهم، مطالبا بمعرفة السبب.
بدوره، قال نائب رئيس المجلس خالد المطيري إن ما يحدث تراكمات واستنزاف لجيوب المواطنين، بالإضافة إلى أن موظفي الحجز لا يعرفون شيئا عن السيارات.
من جهته، كشف مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي عن إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات تتعلق بحجز المركبات في مواقع البلدية، سواء من دفع رسوم الحجز والمخالفة إلى توصيل المركبة، مؤكدا ان البلدية الآن في مرحلة الطرح والترسية، لاسيما أنه قبل سنتين تمت ترسيتها على شركة ما ولكنها انسحبت وتم إيقاف المزايدة، مؤكدا أنها ستدر أموالا.
بيوت خبرة عالمية
ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن التعاقد مع مكتب خبرة عالمي لوضع الأسس الفنية لعقود النظافة وتحديد معايير الرقابة ومستويات التكلفة، وأشادت الأمير بما حدث من موافقة بالإجماع على تفاصيل المقترح، مؤكدة انه أمر مشهود به من حيث التفاهم في المجلس البلدي وكذلك طبيعة النقاشات وتبادل وجهات النظر حول الموضوع. خلال الجلسة، تقدم الأعضاء فهد العبدالجادر، وعلياء الفارسي، وفرح الرومي، ومنيرة الأمير، وإسماعيل بهبهاني، وفقا للمادة 41 من اللائحة الداخلية بتشكيل لجنة مشتركة بين اللجنة القانونية والمالية ولجنة شؤون البيئة لمناقشة لائحة النظافة.