تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها أمس، وجه وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي بصرف الرواتب المتأخرة لجميع العسكريين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية والذين يحملون بطاقات أمنية منتهية الصلاحية، ولم يتموا إجراءات تجديدها. وجاءت توجيهات الوزير بعد اللقاء التنسيقي الذي جمعه مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، وذلك تقديرا من وزارة الدفاع للدور الكبير الذي يقوم به منتسبوها من هذه الفئة وسعيا منها لتحقيق المصلحة العامة.