منصور السلطان
المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية اللواء توحيد الكندري على أهمية تضافر الجهود كافة للتصدي لآفة المخدرات ومنع دخولها للبلاد وتحصين المجتمع منها.
وأشار اللواء الكندري، في تصريح على هامش افتتاحه المعرض التوعوي الخاص بمكافحة المخدرات، إلى حرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد على التصدي بكل قوة وحزم لمواجهة مهربي المخدرات ومروجيها.
وقال إن المعرض الذي أقيم في سوق شرق ويستمر حتى 26 الجاري يتضمن العديد من الفعاليات لمواجهة خطر هذه الآفة المدمرة، ويركز على نشر الوعي وسبل الوقاية من الانزلاق في بئر المخدرات.
وشدد على الدور الكبير للأسرة في توعية أبنائها من خطر المخدرات، مؤكدا أن المعرض يتزامن مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي يتبناها مجلس الوزراء وتنفيذا لقراراته وتطلعاته في مكافحتها.
وبين أن المؤسسة الأمنية وضعت استراتيجية للمواجهة تنطلق من الجانب الأمني الذي يركز على تقليص العرض عبر التصدي للتجار والمهربين وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء، مضيفا ان الوزارة حققت نجاحات كبيرة في حربها ضد تجار السموم خلال السنوات السابقة، وتعمل على الجانب التوعوي والتثقيفي للحد من الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية التي تستهدف الشباب وأمن المجتمع. وأعلن اللواء الكندري أن من ضمن فعاليات المعرض فتح البلوكات عن المخالفات المرورية وتوفير خدمة دفع المخالفات والإفراج الفوري عن المركبات المحجوزة من خلال الإدارة العامة للمرور المشاركة.
من جهته، شدد مدير إدارة العلاقات العامة لوزارة الداخلية العقيد صالح السهيل على أهمية قضية المخدرات والتصدي لها على كافة الأصعدة حتى لا تزداد في مجتمعنا وعلى أبنائنا، كما أكد أن الشباب هم عماد المجتمع وأن المخدرات هي السبب الرئيسي لدمار المجتمع والطاقة الشبابية، ومن واجبنا أن نحارب جميع الظواهر السلبية الدخيلة من خلال إقامة المعارض التوعوية والندوات وغيرها.
من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء عيد العويهان إن الإدارة تقوم بفحص عينات الأشخاص المطلوبين المرسلة من مختلف الجهات الحكومية لمعرفة إن كانت تحتوي على أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سموم بأحدث الأجهزة العلمية على أيدي متخصصين من حاملي الشهادات العلمية.
وذكر العويهان أنه في حال ورود مواد جديدة وثبوت أنها مادة مخدرة أو مؤثرة عقليا يتم عمل كتاب توصية بإدراج هذه المادة في الجداول على حسب تصنيفها، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ القوانين الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية للاجتماع والعمل على إدراجها.