يدخل قرار الحكومة السورية فرض ضريبة مقدارها 200 ليرة على كل كيلو موز لبناني مستورد، حيز التنفيذ اليوم، وسط موجة من السخرية سادت مواقع التواصل الاجتماعي حول القرار الفريد من نوعه الذي يأتي وسط أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها سورية منذ عقود.
الحكومة التي وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية بناء على اقتراح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قبل أيام، سوغت هذه الضريبة الغريبة بـ«دعم شراء محصول الحمضيات» من المزارعين في الساحل السوري.
وصور سوريون ساخرون القرار على انه معركة بين الموز المستورد من جهة والتفاح والحمضيات المنتجة محليا من جهة أخرى.
وذهبت اغلب التعليقات الساخرة الى ان الموز خصوصا والفواكه عموما اصبحت جميعها من الكماليات لم يعد للسوريين رفاهية الاختيار بين أنواعها، بعد ان ساء الوضع الاقتصادي لدرجة جعلتهم لا يبحثون الا عن الأساسيات الضرورية كالخبز والارز والزيت والسكر والخضار، اضافة الى الملابس والمحروقات مع دخول الشتاء، وكلها مواد تحلق أسعارها عاليا بحيث تمنع المواطن العادي من مجرد التفكير في شراء الفواكه، ما يعني نظريا أن القرار لن يحقق الأهداف التي وضع لأجلها.
وجاء القرار بعدما وافقت اللجنة الاقتصادية الأسبوع الماضي، على استيراد 50 ألف طن من الموز اللبناني بناء على طلب كل من وزارتي الاقتصاد والزراعة حتى ابريل المقبل.
يذكر أن إنتاج سورية من الحمضيات كان انخفض خلال موسم 2021-2022، بنسبة 27.3% عن إنتاج السنوات الخمس الماضية.
وعزا مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة، سهيل حمدان، انخفاض الإنتاج لأسباب، منها عدم تأمين الكميات المطلوبة من مياه الري لنمو وتطور الثمرة، ولاسيما في المراحل الحرجة لنموها، إضافة إلى تراجع مخزون السدود، في حين كان للتقلبات المناخية دور أيضا.