أعربت عضو المجلس البلدي م.شريفة الشلفان عن أملها في أن يرى المخطط الهيكلي الرابع النور في أقرب وقت ليسهم في تحقيق الخطة الإنمائية للكويت وتطلعاتها لتعزيز برامج التنمية المستدامة ورفع مستوى جودة حياة السكان ودعم القطاع الخاص وتحسين موقع الكويت الاقليمي والعالمي.
وقالت الشلفان في تصريح صحافي بعد انتهاء اجتماع لجنة المخطط الهيكلي إن الجهاز التنفيذي للبلدية عرض للمرة الأولى على المجلس البلدي ملخصا عاما للمخطط الرابع للدولة 2040 لكي يبدي الأعضاء ملاحظاتهم عليه تمهيدا لإصداره بمرسوم، مضيفة أن المخطط الحيوي للبلاد يتطلب الدعم من جميع جهات الدولة لتحقيقه بالصورة المنشودة.
وأضافت أن المجلس اطلع فقط على ملخص عام للمخطط ولم يعرض عليه المخطط الكلي بما يحويه من تفاصيل وخرائط ومخططات وبيانات ومعلومات حتى يستطيع دراسته بصورة إجمالية ووضع الملاحظات النهائية عليه، ونظرا لأهمية المخطط وارتباطه بتنفيذ خطط الدولة المستقبلية ولأن قرارات المجلس المقبلة ستستند إليه فقد تم إنشاء لجنة مؤقتة في «البلدي» لدراسته وهي مكونة من 7 أعضاء من المجلس وتضم عددا من الأكاديميين والمهندسين والمعماريين من ذوي الخبرة من القطاعين الخاص والعام.
ولفتت إلى أن المخطط يمثل أولويات التطور العمراني من استعمالات الأراضي وسياسات النقل والبنية التحتية والتصور الشامل لسياسة عمرانية متكاملة تترجم خطة الدولة الانمائية على أرض الواقع للسنوات العشرين المقبلة بهدف تعزيز العوامل الاقتصادية والاجتماعية لرفع مستوى جودة حياة السكان ودعم القطاع الخاص وتحسين موقع الكويت الاقليمي والعالمي، مشيرة الى اهميته في وضع تصور للكثافات السكانية المستقبلية وتوقعات عدد العمال وعلاقة أماكن العمل بالسكن وأساليب النقل من خاص وجماعي وعام للربط بينهم فضلا عن وضعه مفاهيم وسبل تخطيط جديدة ومنها نظم بناء ولوائح تخطيطية لإدخال مفاهيم التخطيط الحضري العصرية بما يشمل على سبيل المثال استعمالات مختلطة للأراضي وتحسين مستوى المساحات العامة في المدينة وتوفير بيئة مهيأة للمشاة. وأوضحت أن المخطط الهيكلي يتكون من 3 مناطق حضرية، أولاها المنطقة الحضرية الحالية وتغطي نحو ستة ملايين نسمة في عام 2040 وتشمل المركز المالي والتجاري للدولة، بالإضافة إلى قطاع التجزئة، ومناطق سياحية، والثانية هي المنطقة الحضرية الشمالية التي تعد منطقة اقتصادية عالمية، بالإضافة إلى مناطق تشمل أراضي للزراعة وأخرى للسياحة البحرية وتغطي نحو نصف مليون نسمة.
وذكرت أن الثالثة هي المنطقة الحضرية الجنوبية متمثلة في القطاع النفطي، بالإضافة إلى مناطق زراعية ومناطق للسياحة البحرية وتغطي نحو نصف مليون نسمة، مضيفة أن المخطط يتضمن أيضا المنطقة الغربية التي تتمثل مهمتها في قيادة قطاع الغذاء والطاقة المتجددة، كما يتضمن المخطط توصيات وسياسات عبر خطط زمنية لتنفيذ المشاريع المرتبطة به وهي مدعمة بنظم المعلومات الجغرافية. وأكدت أنه يكون أولوية للمجلس دعم التنمية الحضرية في البلاد.