قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن قطاع البنوك الخليجي بدأ يشهد الآثار الإيجابية الأولية لخطوة رفع سعر الفائدة التي طبقتها البنوك المركزية في دول التعاون بعد ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
ووصل صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى ربع سنوي قياسي جديد بلغ 18.6 مليار دولار بالربع الثالث من 2022 مقابل 17.2 مليار دولار بالربع الثاني من 2022.
وكان النمو واسع النطاق وشمل كل دول المجلس، فيما تراجعت الإيرادات من غير الفوائد إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 4 فترات ربع سنوية لتصل إلى 7.4 مليارات دولار في الربع الثالث من 2022 مقابل 7.8 مليارات دولار في الربع الثاني من 2022 مما يعكس تراجع الأسواق المالية العالمية والإقليمية خلال هذا الربع.
وواصلت الميزانية العمومية لقطاع البنوك الخليجية نموها خلال الربع، وذلك على الرغم من تباطؤ معدل النمو إلى أدنى مستوياته في ستة أرباع، ووصل إجمالي الأصول إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.9 تريليون دولار بعد ارتفاعه بنسبة 1.2% خلال الربع الثالث من العام 2022 مقارنة بالربع الثاني من العام 2022.
وشهدت البنوك التقليدية في المنطقة نموا أكبر في إجمالي الأصول بنسبة 1.4% خلال الربع الثالث من العام 2022، في حين كان نمو الأصول في البنوك الإسلامية المدرجة أقل قليلا بنسبة 0.4% مقارنة بالربع الثاني من العام 2022.
وظل إجمالي القروض في دول مجلس التعاون الخليجي قويا خلال هذا الربع، وكشفت بيانات البنك المركزي عن تسجيل التسهيلات الائتمانية للبنوك الكويتية نموا ثنائي الرقم هذا الربع، بينما شهدت البنوك في السعودية والبحرين وعمان معدلات نمو في خانة الآحاد.
كما أظهرت البيانات الخاصة بالبنوك المدرجة تسجيل نمو، حيث وصل إجمالي القروض الخليجية إلى مستوى قياسي جديد قدره 1.93 تريليون دولار، بنمو بلغت نسبته 1.2% أو ما يعادل 23.5 مليار دولار خلال هذا الربع، وشهد صافي القروض القائمة نموا أقل قليلا بنسبة 1.1% خلال الربع نتيجة لارتفاع المخصصات المحتجزة خلال هذا الربع.
ووصل النمو الإجمالي لودائع العملاء على أساس ربع سنوي إلى أدنى مستوياته المسجلة في 6 فترات ربع سنوية بنسبة 1% ليصل إلى 2.19 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام 2022.
وظل التغيير الربع سنوي في ودائع العملاء مختلطا في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2022، حيث أظهرت البنوك المدرجة في الإمارات والسعودية نموا ربع سنويا بينما أظهرت بقية البنوك المدرجة انخفاضا. من حيث التغيرات على أساس سنوي، باستثناء البنوك البحرينية، أظهرت بقية الدول نموا خلال الربع.
وكان التأثير الصافي لنمو القروض بوتيرة تخطت مستويات نمو ودائع العملاء تسجيل معدل نمو هامشي بمقدار 10 نقاط أساس في النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع بنهاية الربع الثالث من العام 2022.
إلا انه على الرغم من النمو، بقيت النسبة دون مستوى 80%، فيما يعد من أدنى المستويات المسجلة على أساس ربع سنوي عند مستوى 79.0%.