عقدت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي اجتماعها أمس برئاسة فهد العبدالجادر، حيث بحث الأعضاء التعديلات على قانون البلدية 33 لسنة 2016 وكذلك التعديلات على مواد اللائحة الداخلية المحالة من رئيس المجلس وفقا للمادة 67 بعد تحفظات من وزير البلدية.
وقال العبدالجادر بعد نهاية الاجتماع انه فيما يخص مشروع تعديل قانون 33/2016 فإن عدد مواد القانون 53 مادة وتم تعديل 22 منها، كما تمت اضافة 7 مواد جديدة وإلغاء مادة واحدة، حيث إنه تم تعديل وإضافة وإلغاء 30 مادة من اصل 53، هذا فيما يخص مشروع تعديلات قانون 33/2016.
وأضاف العبدالجادر انه فيما يخص التنويهات والإيضاحات الواردة من وزير البلدية على اللائحة الداخلية، فقد تمت مناقشة المواد ومراجعتها وتعديلها تمهيدا لرفع الموضوعين إلى المجلس.