وجه النائب أسامة الشاهين سؤالاً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، طالب فيه بتزويده وإفادته بالآتي:
1- هل تم رصد تجاوزات مالية في عقود شركات النظافة المتعاقدة مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في العامين الحالي والفائت؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بعدد التجاوزات، وما الإجراءات التي تم اتخاذها حيال الشركات المخالفة؟
2- هل تم صرف فواتير لشركات متعاقدة رصدت مخالفات عليها؟
3- هل تم صرف فواتير لشركات عقود النظافة المتعاقدة مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من غير مرورها والتدقيق عليها من قبل رئيس القسم المختص؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بعدد الفواتير، وما الإجراءات المتبعة في صرف الفواتير لشركات النظافة المتعاقدة؟
4- هل تم تغيير بنود عقود شركة خدمات النظافة المتعاقدة في المواقع المختلفة بعد توقيعها؟
5- هل قامت الإدارة بتركيب أجهزة البصمة الخاصة بعمالة عقود النظافة المنصوص عليها بالعقد؟
6- ما الاجراءات التي قامت بها «الهيئة»بخصوص كتاب «ديوان المحاسبة» بشأن وقف جميع الفواتير الصادرة لعقود شركات النظافة إلى ان يتم العمل على تصحيح الأخطاء ووقف التجاوزات في تلك العقود؟
7- هل تم أخذ موافقة ديوان المحاسبة قبل صرف تلك الفواتير المشار إليها بكتاب الديوان؟
8- هل هناك عقد من عقود النظافة لم تتم ترسيته، علماً بأنه تم احتسابه في ميزانية «الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب»العام السابق؟
9- ما الاجراءات التي تمت لندب واختيار «مدير إدارة الخدمات العامة» من (اختبارات) و (مؤهلات علمية) و (الخبرة العملية) و (التدرج الوظيفي) داخل تلك الإدارة؟