وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا إلى وزير التجـــارة والصناعــة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، عن عدد القسائم الصناعية المملوكة للدولة المؤجرة إلى الشركات والقطاع الخاص والمطورين. ونص السؤال على ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- عدد القسائم الصناعية المملوكة للدولة المؤجرة إلى الشركات والقطاع الخاص والمطورين وأماكن تلك القسائم.
2- كشف بأسماء الشركات المستأجرة والمطورة ومدة العقد وسعر التأجير للمتر.
3- صورة من معايير التعاقد مع المطورين والشركات المستأجرة للقسائم المملوكة للدولة وإجراءات الإعلان والتعاقد المتبعة وكيفية تسعير قيمة الإيجار في هذه العقود.
4- هل مددت عقود بعض الشركات المستأجرة والشركات المطورة؟ وما القيمة الإيجارية في فترة التمديد؟ وما السند القانوني للتمديد وتحديد القيمة الإيجارية؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
5- هل تسلمت الهيئة العامة للصناعة القسائم التي انتهت مدة عقودها؟
6- هل وقعت أي غرامات عن فترات ما بين انتهاء العقود والتسليم؟
7- ما الإجراءات التي ستتخذها الهيئة العامة للصناعة بخصوص العقود التي انتهت مدتها أو شارفت على الانتهاء؟