القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، نهائيا علي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية.
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن ما تضمنته الاتفاقية محل مشروع القانون، من أحكام تحقق للدولة المصرية عائدا جيدا وتفتح مجالا للاستثمارات الجديدة كما تحقق عدد من الإيجابيات والمميزات منها تأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية في أوقات وبمعدلات محددة ونقل التكنولوجيا وتدريب موظفي الهيئة وتحقيق توازن العقد بين جميع الأطراف.
وتأتي الاتفاقية استكمالا للنجاحات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية واستكمالاً لإجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي تتخذها الدولة والتي بدأت تؤتي ثمارها، حيث إن الهدف هو الاستثمار في مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز في مصر للمساهمة في تدعيم الاحتياطات المؤكدة وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، ومن ثم تقليل اعتماد الدولة على الاستيراد
كما وافق مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاكتشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية.
وأشار تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلي أن ما تضمنته الاتفاقية محل مشروع القانون من أحكام، يحقق للدولة المصرية عائدا جيدا، وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المستردة، بالإضافة إلى قيام وتوازن العقد بين الأطراف.
وتنص الاتفاقية على أن يدفع المقاول في بداية كل سنة مالية أثناء أي فترة من فترات البحث، وكذا في بداية كل سنة مالية أثناء أي فترة من فترات التنمية، مبلغ 100 ألف دولار أميركي للهيئة لتدريب موظفي الهيئة.
ووافق البرلمان مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجي إيجيبت ليمتد وشركة إينا إندستريا نافتا دي. دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية.