قدم 5 نواب اقتراحا بقانون بشأن تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن العمال.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب: عبدالله الأنبعي، ود.مبارك الطشة، ومهلهل المضف، وشعيب شعبان، وحمد المدلج، بأن تلتزم الحكومة خلال فترة لا تجاوز السنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتوكيل هيئة الشراكة بتأسيس شركة أو أكثر لتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن عمالية في مختلف المحافظات بالقرب من الأماكن المخصصة لهذا الغرض تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، وذلك وفقا للشريعة الإسلامية وبجميع ما تحتوي عليه من مكونات لوحدات سكنية ومبان وخدمات لخدمة المشروع.
ونص الاقتراح على ما يلي:
بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى قانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون 125 لسنة 1992 الخاص بحظر سكن غير العائلات في المناطق السكنية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2008 بتأسيس شركات كويتية لتطوير تنفيذ المشروعات العامة والمنافذ الحدودية.
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 2010 (المعدل بموجب القانون رقم 28 لسنة 2012) والمتعلق بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 2010 بتأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن العمال.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت.
- وعلى قانون رقم 97 لسنة 2013 بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات (97/ 2013).
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة الأولى: لتزم الحكومة خلال فترة لا تجاوز السنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتوكيل هيئة الشراكة للقطاع العام والخاص تأسيس شركة أو أكثر تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن عمالية في مختلف المحافظات، وذلك بالقرب من الأماكن المخصصة لهذا الغرض تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، وذلك وفقا للشريعة الإسلامية وبتحديدها من بلدية الكويت وبجميع ما تحتوي عليه من مكونات لوحدات سكنية ومبان وخدمات لخدمة المشروع وبالإضافة الطرق والميادين والبنية التحتية وغير ذلك بما تضعه من تصور من هيئة الشراكة للقطاع العام والخاص على أن توزع الحصص في الشركة المؤسسة لهذا الغرض وفقا للآتي:
1- نسبة لا تزيد على 24% من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
2- نسبة لا تقل عن 26% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسى المزاد على من يقدم أقل سعر للخدمة مع تحقيق أفضل معادلة بين قيمة التعرفة المقترحة لبيع الخدمة في عرض المستثمر والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة ووفقا لأفضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشأن الواردة في مستندات طرح المشروع وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والإعلان عن الأسعار.
3- نسبة 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
4- يكون التعاقد لبناء وتشغيل وتنفيذ وصيانة المشروع لمدة لا تجاوز سنتين ميلاديتين.
المادة الثانية: قوم الجهة الحكومية المشار إليها في المادة الأولى ممثلة عن الدولة بالاكتتاب في رأسمال الشركة المساهمة العامة بالنسبة المقررة مبدئيا للجهات الحكومية والحصة المخصصة للاكتتاب العام.
وتحتفظ الجهة الحكومية بهذه الأسهم لحين تشغيل المشروع كليا وتدعو عند ذلك:
1- المواطنين لتسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الحكومة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته 60 يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تتولى فيه الجهة الحكومية دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية ويجوز لمجلس الوزراء أن يصدر قرارا بإعفاء المواطنين من تسديد قيمة هذه الاكتتابات وتحول الأسهم للمواطنين الذين قاموا بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم بعد استيفاء قيمتها منهم.
2- الجهات الحكومية الراغبة بالمساهمة في رأس مال الشركة العامة المساهمة، بحيث تحدد هذه النسبة النهائية المخصصة للجهات الحكومية بعد توزيع الأسهم على المواطنين على ألا تتجاوز هذه النسبة 24%، كما هو محدد في المادة الأولى من هذا القانون، وتحول الأسهم للجهات الحكومية التي قامت بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم بعد استيفاء قيمتها منهم.
المادة الثالثة: لا يجوز تأجير الوحدات السكنية لغير الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط التي يصدر قرار فيهم مجلس الوزراء لهذا الأمر، ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف تقوم به الشركة لغير الاستخدامات المعدة لهذا الغرض وفقا لهذا القانون.
المادة الرابعة: لا يجوز تأجير الوحدات بالباطن أو استغلالها في غير الغرض المعد لها أو التنازل عنها أو مبادلتها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون العقوبات اللازمة.
المادة الخامسة: عند زوال أو انقضاء أو بطلان أية عقود تخص المشروع وفي أي مرحلة تؤول ملكيته إلى الدولة.
المادة السادسة: صدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض وزير المالية ووزير البلدية، وقبل طرح النسبة المقررة في البند 2 من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص الشروط الأساسية لصياغة العقود التي سيتم إبرامها مع الشركة ويجوز تحرير العقود الخاصة بها باللغة الإنجليزية بحسب الأحوال وتحديد نسبة توظيف الكويتيين فيها بحيث لا تقل نسبتهم عن 70% من إجمالي عدد العاملين في الشركة، ولا تقل نسبة مجموع أجورهم عن 70% من إجمالي أجور العاملين فيها وشروط تدريبهم وتأهيلهم.
إضافة إلى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وحق الانتفاع بأرض المحطة وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما، وتحدد اللائحة التنفيذية الشكل والكيان القانوني للشركة وذلك وفقا لقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وتقدم الشركة إلى وزير البلدية - خلال 3 أشهر من انتهاء كل سنة مالية - كشفا بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم وكذلك أعداد وأسماء من تم تدريبهم من الكويتيين خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم إلى مجموع أعداد الكويتيين في السنوات الـ 3 السابقة عليها، ويرسل الوزير صورة عن هذا الكشف إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه.
المادة السابعة: اعتبر هذا القانون قانونا خاصا وأحكامه خاصة، ويلغى كل نص في قانون آخر عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.
المادة الثامنة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
نصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
إن الكويت قررت اعتماد النظام الحديث في إصدار عدد من القوانين التي تنظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (وهو ما يعرف بالإنجليزية بـ Public Partnership Projects أو PPP) كما يدل على ذلك عدد المشاريع التي تم إطلاقها أو تلك الجاري الإعداد لها وتشمل هذه المشاريع مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك، الطاقة، والنقل، والصحة، والاتصالات (مثل مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، ومشروع محطة خيران، ومشروع الصرف الصحي في منطقة أم الهيمان، ومشروع بناء وتأهيل مستشفى الطب الطبيعي، الخ).
ولذلك أصبح معه ضرورة توافر تشريعات لازمة لتمام تنفيذ هذه المشاريع ولعل أحوج ما تحتاج إليه الكويت اليوم وجود مدن عمالية سكانية، وذلك للعمال تكون مخصصة لسكنهم وتشمل على كل ما يلبي احتياجاتهم الأمر الذي سيخفف العبء على الدولة على كل الأصعدة والخدمات المقدمة لهم بما يحفظ كرامة كل إنسان.
وقد جاءت المادة الأولى في هذا القانون لتحدد تعريف ومفهوم المدينة السكانية للعمال وقد حددت المدة الزمنية اللازمة لمدة تنفيذ المشروع وأسندت تلك المهمة إلى جهة الاختصاص وهي هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أن تكون هذه المشاريع بالقرب من الأماكن الصناعية والتجارية والزراعية، وذلك لبديهية حاجة توافر هذه المشاريع للعمال العاملين فيها وأيضا يصحب ذلك المشرع اعتبار أن تخصيص أماكن جديدة لسكن العمال سيحل من مشاكل وجود العزاب وتكدسهم في منطقة مهمة في الكويت واستراتيجية مثل منطقة جليب الشيوخ وغيرها من المناطق المشابهة لذلك.
بالإضافة إلى ما سبق فإن المادة الثانية نصت على تطبيق تقسيمة الحصص ومشاركة القطاعات والمواطنين في المشروع والاكتتاب يعد التطبيق المثالي لما ذكر في أعلاه حول استخدام الكويت للنظام الحديث في تنفيذها لمشاريعها.
أما المادة الثالثة والرابعة فقد أكدتا على حق الدولة في حماية مشاريع وحقوق ملكيتها وضمان العدالة في مسألة ملكية الأراضي العامة وحق الدولة في التصرف فيها كما أنه يعد من أمور السيادة الخاصة في الدولة وأمنها واستقرار المعاملات بين الناس على أراضيها وحفظ النظام والتأكد من سير المرافق بنظام واضطراد بالتحكم في ملكية الأراضي وسلطة اليد العليا فيما تؤول إليه العقود الخاصة بتنظيم وتطبيق هذه المسائل.
وقد أكملت المادة السادسة أن تقدم الشركة إلى وزير البلدية، خلال 3 أشهر من انتهاء كل سنة مالية، كشفا بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم، وكذلك أعداد وأسماء من تم تدريبهم من الكويتيين خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم إلى مجموع إعداد الكويتيين في السنوات الـ 3 السابقة عليها، ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات الوزراء على ما ورد فيه، كما نصت المادة الثامنة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ولذلك فإن الانتقال إلى النظام العالمي الجديد قي تنظيم المشاريع يعد من أهم المزايا التي نص عليها في المادة الأولى من القانون والتي أكدت على ضرورة إنشاء مدن عمالية جديدة في مختلف المحافظات وقرب الأماكن التي تخدم بها العمالة أيا كان نوع النشاط تجاريا أو صناعيا أو زراعيا أو أخرى أما المادة الثانية من القانون قد حددت كيفية صرف الاكتتاب والنسب المحددة لكل المشاركين في إنشاء وتنفيذ وصيانة المشروع وفق الضوابط اللازمة. كما أكملت المادة الثالثة من القانون بيان حقوق الدولة في بسط يدها العليا وفق النظام لمراعاة مسائل الأمن القومي وحفظ النظام العام والاعتبارات السيادية الخاصة لذلك باشتراطها جوهريا للبطلان المطلق على جميع الاستخدامات للمشروع بغير ما أعد له، ولزمت ذلك عبر المواد الرابعة والخامسة بنقل الملكية إلى الدولة في حالات الاستخدام في غير الغرض المخصص له أو بطلان أو انقضاء أو زوال ثمت عقد في هذا الشأن أما المادة السادسة قد حددت المدد لإصدار اللائحة واستكمال إجراء اللازم عبر اللائحة التنفيذية لبيان ضوابط وأسس التعاملات وتكملة المشروع على أكمل وجه بالإضافة إلى تطبيق السياسة الحكومية في عملية تكويت الوظائف العامة وإدخال المواطنين في الاشتغال على وداخل المشروع.
وقد حرص المشرع على إضفاء الرقابة اللازمة على هذا الأمر وأما المادة السابعة قد لغت كل حكما يعارض ذلك نتيجة لعدم تعارض أي فوارق أخرى وأخيرا انتهت المادة الثامنة إلى أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.