أصدرت لجنة الداخلية والدفاع تقريرها عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مرزوق الخليفة ونصه الآتي: «منح الوكلاء الأوائل بقوة الشرطة ممن استوفوا بالخدمة (25) سنة فعلية وأتموا العمر (45) سنة فأكثر وحصلوا على (3) علاوات دورية، آخر مربوط لرتبهم ويحسب تقاعدهم على هذا الأساس».
وجاء التقرير كالتالي:
أحال السيد رئيس مجلس الأمة الاقتراح برغبة المشار اليه الى اللجنة بتاريخ 28/4/2021، وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 7/2/2022.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء اعضائها الحاضرين الى الموافقة على الاقتراح برغبة المشار اليه. واللجنة تقدم تقريرها للمجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
وكان الخليفة اقتراح التالي: تنص المادة (101) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة على انه: «اذا أحيل رجال قوة الشرطة الى التقاعد وكانوا قد استوفوا المدة اللازمة كحد أدنى للترقية، ولم يرقوا لعدم وجود شواغر، منحوا الرتبة التالية لرتبهم واحتساب تقاعدهم على هذا الأساس».
ـ فقد صدر القرار الوزاري رقم (211) لسنة 2021 من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع نصه «اذا أحيل العسكري الى التقاعد برتبة وكيل أول وكان قد استوفى مدة الخدمة (25) سنة فعلية وأتم العمر (45) سنة فأكثر وحاصل على (3) علاوات دورية، يمنح آخر مربوط لرتبته ويحسب تقاعده على هذا الأساس». وتطبيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين رجال الجيش ورجال قوة الشرطة والحرس الوطني. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة «لمنح الوكلاء الأوائل بقوة الشرطة ممن استوفوا الخدمة (25) سنة فعلية وأتموا العمر (45) سنة فأكثر وحصلوا على (3) علاوات دورية، آخر مربوط لرتبهم ويحسب تقاعدهم على هذا الأساس».