أعلن المدعون الفيدراليون الألمان القيام بعمليات دهم في أنحاء البلاد واعتقال أفراد «مجموعة إرهابية» تطلق على نفسها اسم «مواطنو الرايخ» من اليمين المتطرف يشتبه بتخطيطها لشن هجوم على المؤسسات الدستورية في البلاد والبرلمان والشروع بمحاولة تنفيذ انقلاب.
وأسفرت العملية عن اعتقال 25 شخصا في جميع أنحاء البلاد. وأعلن المدعون في بيان أنه يشتبه خصوصا في أن هؤلاء «قاموا باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة».
من جهته، قال وزير العدل ماركو بوشمان في تغريدة عبر تويتر: «نشك في أنه تم التخطيط لهجوم مسلح على الهيئات الدستورية»، مشيرا إلى «عملية كبيرة لمكافحة الإرهاب».
وشارك أكثر من 3 آلاف عنصر بينهم وحدات النخبة لمكافحة الإرهاب في العمليات التي نفذت في ساعة مبكرة صباح الأربعاء قاموا خلالها بتفتيش أكثر من 130 عقارا، فيما وصفته وسائل إعلام ألمانية بأنها واحدة من أكبر عمليات الشرطة التي شهدتها البلاد.
إلى جانب الاعتقالات، استهدف التحقيق 27 شخصا آخر يشتبه في انتمائهم لخلية إجرامية، وفقا للنيابة.
وأوقف اثنان من المعتقلين الـ 25 في النمسا وإيطاليا.
«مواطنو الرايخ»
ويتهم المعتقلون بتشكيل «مجموعة إرهابية بنهاية نوفمبر 2021 على أبعد تقدير، كانت قد حددت لنفسها هدف التغلب على نظام الدولة القائم في ألمانيا واستبداله بشكل من دولة خاصة بها»، وهو مخطط لا يمكن تحقيقه «إلا عبر استخدام الوسائل العسكرية والعنف ضد ممثلي الدولة»، وفقا للبيان الصادر عن النيابة في كارلسروه المكلفة بالقضايا المتعلقة بأمن الدولة.
وقال المدعون إن «المتهمين يجمعهم رفض عميق لمؤسسات الدولة والنظام الأساسي الحر والديموقراطي لجمهورية ألمانيا الفدرالية، والذي غذى لديهم مع مرور الوقت قرارا في القضاء عليها (مؤسسات الدولة) عبر العنف والشروع في أعمال تحضيرية ملموسة لهذا الغرض».
وصنفت السلطات الألمانية في السنوات الأخيرة عنف اليمين المتطرف باعتباره من التهديدات الأولى للنظام العام، قبل الخطر الجهادي.
وفي الربيع، فككت السلطات مجموعة يمينية متطرفة أخرى يشتبه في أنها خططت لهجمات في البلاد ولخطف وزير الصحة، ربطا بإجراءات مكافحة كوفيد.
وتم خصوصا استهداف حركة ألمانية معروفة باسم «رايخسبرغر» (مواطنو الرايخ)، يشترك أعضاؤها في رفض نظام الدولة، ولا يعترفون بمؤسساتها ولا يطيعون الشرطة، كما أنهم لا يدفعون الضرائب.
ومن بين نحو ألفي ناشط مؤيد لهذه الأيديولوجيا في ألمانيا، تطرفت إحدى المجموعات التي تضم خصوصا من ينكرون حصول ما يسمى «الهولوكوست» وكانت تعتزم استخدام العمل العنيف.
وأشارت النيابة إلى أنه فيما يتعلق بالمجموعة التي جرى تفكيكها، فإن أعضاءها يستندون أيضا إلى نظريات «كيو أنون» (QAnon) وهي مجموعة يمينية متطرفة تآمرية في الولايات المتحدة.
اتصالات بروسيا
وهم مقتنعون تماما بأن ألمانيا يديرها حاليا أعضاء ما يسمى «الدولة العميقة»، وأن «التدخل الوشيك للتحالف» وهي جمعية سرية متفوقة تقنيا تجمع بين الحكومات وأجهزة الاستخبارات الأمنية والعسكريين من مختلف البلدان، بما في ذلك الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأميركية، سيؤدي إلى «التحرير».
وأجرى أحد قادة الخلية اتصالات بـ «ممثلي روسيا الاتحادية في ألمانيا».
ومع ذلك، أشارت التحقيقات التي أجريت حتى الآن، إلى أنه ليس ما يشير إلى أن هؤلاء المحاورين استجابوا لطلب مسؤول الخلية.
كما أن السفارة الروسية في برلين نفت أي علاقة مع مجموعات «إرهابية» من اليمين المتطرف في ألمانيا.
وكانت هذه الشبكة «مدركة أنه سيكون هناك أيضا وفيات» في خطتها للقضاء على النظام الديموقراطي، غير أن «هذه خطوة وسيطة تعتبر ضرورية» لتحقيق «تغيير النظام».
وأشار المدعون إلى أنهم حددوا تنظيما منظما وهرميا للغاية يتألف من «هيئة مركزية» و«ذراع عسكرية» مسؤولة عن شراء معدات لتدريب المجندين على الأسلحة، وأيضا من لجان «عدل» و«شؤون خارجية» و«صحة».
كما أن هناك جنودا سابقين بين مناصري هذا التنظيم.