أسامة أبوالسعود
انطلقت صباح أمس الوقفة السلمية التي دعا اليها الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص امام مؤسسة البترول الكويتية بمنطقة الشويخ.
وناشد عدد من المتحدثين سمو رئيس مجلس الوزراء الالتفات الى معاناة ابنائه واخوانه العاملين بهذا القطاع وتفعيل قانون العمل في القطاع النفطي الذي يساوي بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال رئيس فريق العمل التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص سالم العجمي: وقفتنا سلمية ولسنا دعاة اعتصامات او اضراب عن العمل، وانما نريد إيصال رسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء الذي نحبه ونقدره، مطالبا بالعدل والمساواة وإنصاف حقوق العمال.
واضاف: نرى الحل عند اهل الحل، ونناشد رئيس الوزراء انهاء معاناة اكثر من 14 الف كويتي يعملون في هذا القطاع من دون حقوق واضحة، مع ان القانون واحكام المحكمة في صالحنا ولا نريد الا تعديل اللائحة فقط، فهناك تجاهل لتطبيق القانون 28 لعام 1969 الذي يساوي بين الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الحكومي والخاص.
من جهتها، قالت الموظفة في القطاع النفطي الخاص بتول الشطي: منذ 4 أشهر ولم اتسلم دعم العمالة بسبب عدم التسجيل في «التأمينات» والشركة لديها مشكلات، موضحة ان العاملين في القطاع النفطي الخاص لا يحصلون على اعمال شاقة او اي بدلات أسوة بنظرائهم في القطاع الحكومي، داعية إلى ضرورة النظر للشركات التي تحصل على عقود من الشركات النفطية وهل لديها مشكلات او لا.
من جانبه، وجه خالد الهاجري الشكر للفريق التطوعي على جهوده، مؤكدا ان العمال مستمرون حتى اخذ حقوقهم العادلة ولا يمكن ان يظل اكثر من 14 الف عامل في القطاع النفطي الخاص في ظل هذا الانتقاص الواضح لحقوقهم.
بدوره، ذكر انور الشمري ان مطالب العمال كثيرة وفي مقدمتها تطبيق القانون 28 لسنة 1969 وتعديل اللائحة الداخلية وضمان حقوق العاملين في القطاع النفطي الخاص ومساواتهم بنظرائهم في القطاع النفطي الحكومي.