تقدم النائب د.عادل الدمخي باقتراح برغبة بإفساح المجال للجمعيات التعاونية في إدارة وصيانة الحدائق العامة.
وقال في مقدمة اقتراحه إن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية خصصت مواقع للحدائق العامة في مختلف مناطق الكويت كمتنفس ترفيهي وترويحي لأهالي المنطقة، وتعاقدت الهيئة مع بعض الشركات لمتابعة وصيانة الحدائق، إلا أنه لوحظ الإهمال في كثير من هذه الحدائق سواء بالمزروعات والخدمات المفترض توفيرها بالحدائق مثل المطاعم ودورات المياه والأمن بسبب المشاكل التعاقدية مع المقاول أو خلافه، ما يفقدها الهدف من إنشائها، بل ويجعلها خطرا أمنيا على المنطقة، علما بأن هناك جمعيات تعاونية تقدمت للهيئة بطلب تنسيق الحدائق واستثمارها، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «إفساح المجال للجمعيات التعاونية في إدارة وصيانة الحدائق العامة».
من جهة اخرى، وجه النائب د. عادل الدمخي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د. بدر الملا، قال في مقدمته، نظرا لوجود أراضي فضاء في منطقة الاحمدي واهمية استغلالها لما يخدم مصلحة الدولة.
أطالب بتزويدي وإفادتي بالآتي:
1 ـ حصر الأراضي الفضاء الموجودة في جنوب الأحمدي غير المستغلة من عام 1991 وإلى يومنا هذا؟ وهل توجد خطة لاستغلالها؟
2 ـ عدد المنازل الجديدة والمدة التي أخذت في بنائها؟ والأوامر التغييرية التي صاحبت بناء هذه المنازل؟
3 ـ عدد الموظفين الذين يتسلمون بدل السكن والتكلفة المالية للبدل من عام 1991 وإلى يومنا هذا؟
4 ـ لماذا تم تعطيل عمل سوق الاحمدي من عام 1991 حتى يومنا هذا وتزويدنا بتكلفة ترميمه؟
5 ـ لماذا لم يتم استغلال أرض ملعب الهوكي في شمال الأحمدي؟ وهل توجد خطة لاستغلالها؟