أعلنت المدعية العامة لباريس أن المتقاعد الذي اعترف بقتل ثلاثة أكراد في العاصمة الفرنسية قال إنه توجه أولا إلى بلدة في ضاحية سانت دوني الشمالية لباريس «لارتكاب جرائم قتل ضد أجانب».
وقالت لور بيكوا في بيان أمس إن المشتبه به «تخلى أخيرا عن التحرك في هذا الاتجاه نظرا لقلة الموجودين وبسبب ملابسه التي تمنعه من إعادة ملء سلاحه بسهولة».
وأضافت أن الرجل البالغ من العمر 69 عاما اعترف بأنه يكن «كراهية للأجانب أصبحت حالة مرضية تماما».
وتابعت أن المشتبه به الذي ألغت الشرطة قرار توقيفه امس الأول لأسباب صحية وتم نقله إلى عيادة الطب النفسي في مقر الشرطة، وصف نفسه بأنه يعاني من اكتئاب ولديه ميول انتحارية، وقال إنه خطط لقتل نفسه بالرصاصة الأخيرة بعد هجومه، موضحا أنه «كان يرغب دائما في قتل مهاجرين وأجانب» منذ أن تعرض منزله لسطو في عام 2016.
وبينت بيكوا ان البحث في منزل والدي المشتبه فيه، حيث يعيش، لم يسفر عن أي أدلة أو أي رابط بأيديولوجيا التطرف.
ووفقا لمكتب المدعى العام في باريس فإن أقصى عقوبة قد يواجهها المشتبه به إذا تمت إدانته هي السجن مدى الحياة.
وقالت النيابة العامة في باريس في بيان إن «الطبيب الذي فحص المشتبه به في وقت متأخر امس الأول خلص إلى أن الوضع الصحي للشخص المعني لا يتوافق مع إجراء الاحتجاز».
وأضافت أنه «لذلك، تم رفع إجراء الاحتجاز بانتظار عرضه على قاضي تحقيق عندما تسمح حالته الصحية بذلك»، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة.
وأوردت النيابة العامة في بيانها أن المشتبه به اشار إلى رغبته في مهاجمة جميع المهاجرين، وقال إنه هاجم ضحايا لا يعرفهم، موضحا أنه «غاضب من الأكراد لأنهم أخذوا أسرى أثناء قتالهم ضد تنظيم داعش بدلا من قتلهم».
وأضافت أنه «كان ينوي استخدام كل الذخيرة اثناء الهجوم وقتل نفسه بالرصاصة الأخيرة»، ولكن انقض عليه عدة أشخاص في صالون حلاقة قريب قبل أن تقبض عليه الشرطة.
وقالت المدعية العامة إن العناصر الأولى التي تم الحصول عليها أثناء تفتيش منزل والديه، حيث ضبط جهاز كمبيوتر وهاتف ذكي، لم تثبت «أي صلة بفكر متطرف».
وأضافت أن المشتبه به ادعى أنه حصل على سلاحه قبل أربع سنوات من أحد أعضاء نادي الرماية الذي كان ينتمي إليه في ذلك الوقت، وقد توفي ذلك الشخص. وقد أخفى السلاح في منزل والديه وأكد أنه لم يستخدمه سابقا.
ونوهت النيابة العامة في باريس في وقت سابق إلى أن الحد الأقصى للعقوبة المحتملة للمشتبه به هي السجن المؤبد.
وأعرب عدد كبير من أعضاء الجالية الكردية عن غضبهم من أجهزة الأمن الفرنسية، معتبرين أنها لم تقم بما يكفي لمنع إطلاق النار.