- استمرار صرف «غلاء المعيشة».. واعتماد دعم المواطنين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة وزيادة الرواتب الأساسية لحاملي بعض المؤهلات لمساواتهم بنظرائهم
- 3 خيارات أمام " الدستورية " اليوم في الطعون الانتخابية والأرجح التأكيد على سلامة المراسيم واستمرار مجلس "أمة 2022 "
- إلغاء المعاشات الاستثنائية غير وارد وجواز إلغاء المادة 80 من قانون «التأمينات» التي تجيز منحها
- الاقتراح بقانون بالجمع بين الدراسة والعمل يجوز في ظل حكم "التمييز "بحظر الجمع بينهما
- التدقيق على بعض ملفات أسماء المرشحين لمناصب قيادية مستمر لتقديم نتائج دقيقة ويتم شغل المناصب الشاغرة بالتكليف حتى تعيين قياديين بالأصالة
مريم بندق
أوضحت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أن خيار دعم المواطنين الذين يمرون بظروف معيشية صعبة، إلى جانب زيادة الرواتب الأساسية لحاملي بعض المؤهلات لمساواتهم بنظرائهم سيكون المعالجة العادلة الأمثل لقضية أقساط القروض حتى لا تمثل حجر عثرة في طريق استمرار التعاون بين السلطتين. واستدركت المصادر قائلة: على أن تتم هذه الخطوة مع الإبقاء على استمرارية صرف علاوة غلاء المعيشة، مؤكدة ان المبلغ الإجمالي بعد جمعهما سيغطي قسط القرض إن لم يوفر مبلغا أكبر للمقترضين لتسديد أقساطهم بكل سهولة، وبذلك نحقق المعيشة الكريمة لأصحاب القروض وفي الوقت نفسه يتم توسيع دائرة الاستفادة لجميع المواطنين، وتكون الحكومة قد التزمت بمبدأ العدالة والمساواة تطبيقا للدستور. وعلى صعيد المطالبة بإلغاء المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر
61 لسنة 1976، والتي تنص على منح المعاشات الاستثنائية، قالت المصادر: إنه من غير الوارد إلغاء المعاشات الاستثنائية الممنوحة للبعض لأنها في نظر القانون أصبحت حقوقا مكتسبة، متوقعة المصادر إلغاء المادة 80 فقط والتي تجيز منح البعض هذه المعاشات. هذا، ويجتمع مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وينتظر أن يبت المجلس في تعيينات قياديين في المناصب الضرورية المهمة، فضلا عن الإعلان عن حسم موعد الإفراج عن المشمولين بالعفو الأميري الخاص بعد اجتماع اللجنة مجددا ظهر أمس، إلى جانب حسم تعهدات الحكومة الستة وخصوصا زيادات المتقاعدين والإعلان عن إنجاز سلم الرواتب الجديد.
3 خيارات أمام " الدستورية " اليوم في الطعون الانتخابية والأرجح التأكيد على سلامة المراسيم واستمرار مجلس "أمة 2022 "
تستكمل المحكمة الدستورية صباح غد النظر في الطعون الانتخابية في مراسيم تعديل قانون الانتخاب وقانون الدوائر الانتخابية للدوائر الأولي والثانية والثالثة ، على ان يتم النظر في طعون الدوائر الرابعة والخامسة 28 الجاري.
وأمام المحكمة 3 خيارات ، الخيار الأول وهو الأرجح رفض الطعون والتأكيد على سلامة المراسيم بقوانين وتوافر حالة الضرورة التي اجريت على قانون الانتخاب وقانون الدوائر الانتخابية، واستمرار المجلس الحالي " مجلس أمة 2022"
الخيار الثاني : اذا رأت المحكمة عدم توافر حالة الضرورة بمراسيم تعديل قانون الانتخاب وقانون الدوائر الانتخابية فإنها ستقضي بعدم دستوريتها، وببطلان العملية الانتخابية التي اجريت، وبضرورة اجراء الانتخابات وفق القوانين قبل التعديل.
والخيار الثالث : أن يتم الحكم بسلامة تعديل البطاقة المدنية وتوافر حالة الضرورة، وتلغي قانون الدوائر بإضافة المناطق لعدم توافر حالة الضرورة، وهذا سيؤدي الى بطلان العملية الانتخابية .
الاقتراح بقانون بالجمع بين الدراسة والعمل يجوز في ظل حكم "التمييز "بحظر الجمع بينهما
بينت مصادر دستورية في تصريحات خاصة ل "الأنباء" أنه يجوز المضي قدما في إنجاز إجراءات الاقتراح بقانون بالجمع بين الدراسة والعمل في ظل حكم التمييز بحظر الجمع بينهما، موضحة ان حكم محكمة التمييز لا يمنع تقديم هذا الاقتراح، ومشيرة إلى أن حكم "التمييز" صادر على قانون قائم.
التدقيق على بعض ملفات أسماء المرشحين لمناصب قيادية مستمر لتقديم نتائج دقيقة ويتم شغل المناصب الشاغرة بالتكليف حتى تعيين قياديين بالأصالة
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل "الأنباء" إن الجهات المختصة بالدولة المكلفة بالتدقيق على ملفات الأسماء المرشحة لمناصب قيادية مستمرة في عملها لتقديم نتائج دقيقة ، على أن يتم شغل المناصب القيادية والإشرافية الشاغرة بالتكليف حتى تعيين قياديين بالأصالة.