تتضافر الجهود في البلاد سواء كانت حكومية أو أهلية للتصدي لظاهرة ترويج المخدرات والحد منها، تتصدرها المنظومتان الأمنية والصحية، لتشكلا خط الدفاع ضد هذه الآفة الخطيرة حماية للمجتمع وأفراده.
وأكد المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العميد محمد قبازرد في لقاء مع «كونا» اليوم الاثنين أهمية جهود المؤسسة الأمنية في التصدي لضعاف النفوس الذين يسعون الى ترويج المخدرات بكل أشكالها خصوصا بين فئة الشباب.
وقال قبازرد إن هناك مواد تستخدم لأغراض طبية مثل المادتين المتعارف عليهما تجاريا باسم «لاريكا») و«نيورنتين» لكن تجار السموم يستخدمونهما بشكل خطير لترويج المؤثرات العقلية وبيعها لاسيما لفئة الشباب.
وأضاف ان مثل هذه المواد تتسبب بالإدمان عند إساءة استخدامها ويجلبها المروجون على هيئة مسحوق من الخارج ثم يقومون بتصنيعها محليا، كما يتم أيضا أحيانا الالتفاف على القانون وصرفها من الصيدليات الدوائية بوصفات طبية غير صحيحة.
ولفت إلى دراسة نفذتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منذ أكثر من عام رفعت إلى القيادة العليا لوزارة الداخلية التي وجهت بضرورة تكاتف الجهود بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات الشأن لسد جميع الثغرات أمام جميع المروجين والمتعاطين لهذين العقارين وتجريمهما.
وأضاف ان الجهود توجت بنشر القرار الوزاري الصادر عن وزارة الصحة في مايو 2021 بحظرهما وأصبح نافذا، إذ ستقوم الجهات الأمنية المختصة بالتعامل الفوري دون أي تهاون مع كل من يقوم بحيازة هاتين المادتين دون الوصفة الخاصة بالمؤثرات العقلية المعتمدة وإحالته إلى نيابة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وتصل عقوبة التعاطي إلى الحبس 5 سنوات وعقوبة الاتجار إلى 10 سنوات.
وشدد قبازرد على ضرورة تحري العاملين في مجال الصيدلة والمواد الطبية الدقة وعدم صرف تلك المواد إلا بالوصفة الخاصة بالمؤثرات العقلية تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون، مشيرا إلى وجود مرضى يحتاجون لاستخدام المادتين لأغراض طبية وهذا القانون لا يشملهم في حال كانت لديهم وصفة طبية معتمدة تسمح لهم بصرف العقار للأغراض الطبية العلاجية.
وحذر من خطورة عقار (فنأسيتين) الذي يحتوي على مواد كانت تستخدم في الطب البشري والبيطري وتم منعها من الاستعمال الطبي منذ سبعينيات القرن الماضي لأنها تؤدي الى الوفاة فيما لوحظ أخيرا انتشار عقار جديد مغشوش يباع بين أوساط المتعاطين على أنها (لاريكا) وتبين بعد الفحص انها تحتوي على عقار (فنأسيتين) الذي تم إيقاف صرفه منذ فترة طويلة.
واستعرض مواد جديدة دخلت في قائمة الحظر بشأن الأدوية المخدرة وفق القرار رقم 21 لسنة 2022 وتشمل (القرطوم) وهي مادة عشبية لها آثار مخدرة يتم إدخالها إلى البلاد على شكل أوراق شاي، ويتم التفتيش على الصيدليات لرصد هذه المادة وتوعيتها بإدراج هذه المادة ضمن جدول المواد المخدرة.
وقال إنه بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح لحماية شباب الكويت من آفة المخدرات جار حاليا تغليظ العقوبة على مهربي وتجار مادة الشبو والكيميكال على أن تصل العقوبة إلى المؤبد أو الإعدام.
من جانبها، قالت المديرة في إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة د.مريم الياسين لـ (كونا) إن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الإدارة تتمثل في تحقيق الأمن الدوائي الذي يعد جزءا أساسيا من الأمن الصحي، ويشمل ذلك الأدوية العلاجية المخدرة والمؤثرات العقلية.
ولفتت الياسين إلى وجود نحو ألف منشأة تخضع للتفتيش من إدارة تفتيش الأدوية موزعة على 650 صيدلية أهلية و74 محل مكملات غذائية و205 محلات عطارة و67 محل بيطرة و21 مستشفى خاصا، مبينة أن عملية التفتيش تتم على مدار الساعة عبر 3 جولات تفتيشية صباحا ومساء وفجرا، ويتم التفتيش على نحو 15 إلى 20 صيدلية في اليوم الواحد بجميع المحافظات.
وأضافت ان وزارة الصحة سلطت الضوء على الأدوية القابلة للإدمان، إذ تم إصدار القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المواد المخدرة وتنظيم استخدامها والقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والقرارات الوزارية والتعاميم المنظمة.
وذكرت في هذا الشأن القرار الوزاري رقم 383 لسنة 1983 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ المواد المخدرة في العيادات والمراكز الطبية والقرار الوزاري رقم 111 لسنة 1988 بشأن إجراءات تداول المؤثرات العقلية ومستحضراتها لدى الجهات المرخص لها بذلك.
وأفادت بأن إدارة تفتيش الأدوية تتولى الدور المنوط بها من الرقابة على الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية لمنع إساءة استخدامها وتقوم لجنة التفتيش المكلفة من الإدارة يوميا بمتابعة الصيدليات والمنشآت العلاجية الحاصلة على ترخيص الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وقالت إن الغرض من ذلك التأكد من التزام تلك الجهات بتطبيق القوانين والقرارات الخاصة بهذه المواد والتأكد من اعتماد سجلاتها من وزارة الصحة ومطابقة بياناتها للرصيد الفعلي فضلا عن متابعة الوصفات المصروفة والتأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة والاطلاع على ملفات المرضى للتأكد من صحتها.
وأشارت الياسين إلى أن بعض المدمنين يحاولون تكرار صرف أدوية المؤثرات العقلية من خلال القيام بزيارات بعض العيادات والمستشفيات الخاصة في أوقات متقاربة من خلال الادعاء بآلام وأمراض في حين أن بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة من أصحاب الصيدليات الأهلية يتبعون آلية صرف ومتابعة وصفات خاصة بعضها وهمية.
وعن العقاقير المؤثرة عقليا والمخدرة ذكرت أن هناك عقار (جابابنتين) و(بريجابالين) وينتشران بين المتعاطين من الشباب والمعروف استخدامهما من بعض مرضى الصرع وآلام العظام والآلام المزمنة ويصرفان بوصفة طبية خاصة بالمؤثرات العقلية غير أن البعض كان يصرفهما بطريقة غير مشروعة من أجل التعاطي بعيدا عن الأغراض الطبية.
وذكرت أن إدراج هاتين المادتين ضمن جدول المؤثرات العقلية لا يعني أنه لا يمكن للمرضى استخدامهما لكن الأمر بات يحتاج إلى أخذ وصفة مؤثرات عقلية نظرا إلى خطورة وأهمية الأدوية المجدولة في قانوني المخدرات والمؤثرات العقلية.
ولفتت إلى أنه حرصا على التزام الطبيب المعالج والمريض بعدم إساءة استخدام الأدوية والعقاقير التي تندرج في القانونين فإن الوصفات المستخدمة هي معتمدة ومختومة بختم الجهة المختصة في قطاع الرقابة الدوائية.
وقالت الياسين إنها تختم أيضا باسم العيادة أو المستشفى في القطاع التي تحمل الموافقة على حيازة هذه الأنواع من الأدوية حتى تتمكن إدارة تفتيش الأدوية من متابعة صرف هذه الأدوية وأسماء المرضى التي تتكرر وصفاتهم حاملة لنفس العقار الذي يعد مؤشرا للإدمان.
وأشارت إلى أن ذلك يتيح للجهات المختصة الأخرى في وزارتي الصحة والداخلية محاسبة الطبيب المعالج أو الصيدلي على تسهيل حصول المدمن على هذه الأدوية الخطيرة التي تشكل خطرا عليه والمحيطين به والمجتمع عموما.