وجه النائب عيسى الكندري سؤالا مشتركا بشأن الخطة الاستراتيجية لتكويت الوظائف العامة إلى كل من وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير الصحة د. أحمد العوضي، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي.
ونص السؤال على ما يلي:
تمكينا للكفاءات الوطنية وانسجاما مع التوجه العام الحكومي والشعبي لتكويت الوظائف العامة، ووفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وتنفيذا لنص المادة (26) من الدستور التي نصت على أن «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون».
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ الخطة الاستراتيجية لوزاراتكم والجهات التابعة لكم لتطبيق ما ورد أعلاه.
2 ـ عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين في وزاراتكم والجهات التابعة لكم.
3 ـ مبررات لعدم استبدال الموظفين من غير الكويتيين بالكفاءات الوطنية في التخصص ذاته والمجال الوظيفي نفسه.
4 ـ ما طبيعة عمل الموظفين غير الكويتيين العاملين في وزاراتكم والجهات التابعة لكم؟
5 ـ هل خاطبتم ديوان الخدمة المدنية لترشيح الكفاءات الوطنية واستبدال الموظفين غير الكويتيين العاملين في وزاراتكم والجهات التابعة لكم؟
6 ـ عدد المستشارين غير الكويتيين في وزاراتكم والجهات التابعة لكم ومميزاتهم المالية ومؤهلاتهم العلمية.
7 ـ مبررات عدم استبدال المستشارين غير الكويتيين بمستشارين كويتيين في التخصص ذاته.