قدم النائب د. عادل الدمخي اقتراحا بقانون لتأسيس شركة مساهمة متخصصة لإدارة المطارات يسند إليها إدارة مطار الكويت والمطارات التابعة وجميع الأعمال ذات الصلة بإدارة وتشغيل المطار التي تمنح الآن أو ستمنح في التشغيل للشركات التجارية المتخصصة.
وقال الدمخي ان الملاحظ لبند الميزانية للأعمال ذات الصلة بإدارة وتشغيل المطار يجد ان هناك تضخما وازديادا مما يوحي بأن هذه الاعمال ستظل مستمرة وتستهلك مقدارا كبيرا من الأموال العامة، مشيرا الى ان معظم هذه الأعمال تؤدى من قبل شركات بمستويات متواضعة لا ترقى إلى الجودة المطلوبة خاصة أعمال الصيانة لقلة خبرة الأجهزة الحكومية بالإشراف والمراجعـــــة والمتابعة.
وأوضح الدمخي أن الهدف من القانون هو توطين الخبرات وتشغيل الشباب الكويتي بالأعمال الفنية الهندسية ذات الطابع التشغيلي، وضمان الجودة والكفاءة في التنفيذ من خلال إدارة الشريك العالمي ورقابة الشريك الحكومي والفائدة وستعود على جميع المواطنين من خلال المساهمة بذلك، والخروج الى العالمية والمنافسة خارج حدود الدولة بعد أن يسند لها هذه الأعمال محليا وتكتسب الخبرة، وهناك امثلة عالمية ناجحة (شركة موانئ دبي ـ شركات ماليزية ـ إعمار)، بالإضافة الى أن الفائدة الكبرى ستعود على الدولة والمواطنين من خلال أن مساهماتهم تعادل 75% من رأسمال الشركة.
وكشف الدمخي عن ان القانون ينص على أن مجلس الوزراء يحدد مقدار رأس المال الشركة وقيمة السهم نقدا موزعة بالكامل، ويكتتب المؤسسون في رأسمال الشركة بأسهم موزعة على الهيئة العامة للاستثمار بنسبة 20%، والتأمينات الاجتماعية بنسبة 4% من قيمة الأسهم، مع اختيار شريك استراتيجي عالمي ذي خبرة في هذا المجال من قبل الجهات المختصة يكتتب بنسبة 26%، فيما تطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام بالتساوي بين المواطنين بنسبة 50% من قيمة الأسهم.
وأوضح الدمخي أن نسبة الـ 26% المخصصة للشريك الاستراتيجي العالمي تطرح للبيع في مزايدة عامة على الشركات العالمية ذات الخبرة الطويلة في مجال عمل الشركة والتي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها بالمزايدة، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر.
ولفت الدمخي الى انه يمنع تداول اسهم الشركة في بداية انشائها إلا بعد مرور خمس سنوات على التشغيل وممارسة أعمالها، على ان تعمل الشركة وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويصدر ويعتمد نظامها الاساسي والاختصاصات.