وجه النائب فيصل الكندري 13 سؤالا إلى 4 وزراء، منها 10 أسئلة إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، بشأن أنواع الطعوم، ونقص الأدوية، وأقراص الحديد، والشركات المصنعة، والأدوات والمكملات الغذائية غير الحاصلة على شهادات التسجيل.
كما وجه سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد العزيز الماجد، بشأن ضوابط اختيار الشركات التي تشارك في المناقصات، وإلى وزير الدفاع الشيخ عبد الله العلي الصباح بشأن عقد شراء المدفع الصيني، وإلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، بشأن عقد صيانة محطتي معالجة المخلفات الصناعية الصلبة والسائلة.
ونصت الأسئلة العشرة
الموجهة إلى وزير الصحة على ما يلي:
السؤال الأول
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ قائمة بأسماء الصيادلة الحاصلين على شهادة Pharmaceutical Sciences وPharmaceutical Chemistry وأسماء الجامعات التي تخرجوا منها، وهل تمت معادلة شهاداتهم العلمية ومساواتهم بخريجي تخصص Pharmacy؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الشهادات المذكورة.
2 ـ هل تقلد أحد المذكورين أعلاه منصبا إشرافيا أو قياديا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بذلك، وفي حال استقالتهم من العمل في وزارة الصحة، هل استخرج ترخيص صيدلية وترخيص مزاولة مهنة الصيدلة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه التراخيص إن وجدت.
3 ـ عدد الصيادلة الحاصلين على درجة الماجستير والتخصص ودرجة الدكتوراه والتخصص وأسماء الجامعات التي حصلوا منها على هذه الدرجات، مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه الشهادات ومعادلة وزارة التعليم العالي لها.
السؤال الثاني
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما أنواع الطعوم التي تعاقدتم عليها؟ يرجى تزويدي بأسماء الطعوم والشركات المصنعة لها، وصورة ضوئية عن العقود المبرمة.
(2) كميات الطعوم والسعر الإفرادي لها وتاريخ التوريد وتاريخ انتاجها وانتهاء صلاحيتها، وتزويدي بالإحصائيات والأرقام المخزنية لها.
(3) هل يوجد تفاوت في كميات شراء الأصناف من الشركات المصنعة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما سبب تفاوت الكميات؟ وما آلية احتساب الكميات؟
(4) تاريخ توريد آخر دفعة للطعوم والاسم التجاري والشركة المصنعة لها وتاريخ إنتاجها وتاريخ انتهاء صلاحيتها، وفي حال التوريد هل صرفت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى إفادتي بالجهات التي صرف لها.
(5) ما دور إدارة الصحة العامة سواء كان في اختيار الطعوم أو تقييم جودتها؟ وما الدراسات التي أجريت على هذه الطعوم للتأكد من سلامتها وجودتها؟ ومن اعتمد هذه الدراسات؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الدراسات واعتمادها.
السؤال الثالث
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) هل يفرج بشكل متكرر عن المنتجات والمواد عن طريق إدارة التسجيل والرقابة الدوائية والغذائية من دون تسجيلها، أي لم تخضع للدراسة والتأكد من سلامتها ومدى فعاليتها؟
(2) هل يفرج عن منتجات ومواد شركات وهمية لا يوجد لها ترخيص من الإدارة المختصة وبالتالي لا توجد لها مستودعات مرخصة ومستوفاة اشتراطات التخزين من حيث درجة الحرارة المناسبة للمواد واشتراطات النظافة؟ وكيف تباع على العيادات والصيدليات وتصل إلى أيدي المرضى من دون التأكد من سلامة المنتج وسلامة تخزينه؟
(3) من المسؤول عن هذه الإفراجات التي قد تعود بالضرر على المستهلك؟ ومن المسؤول عن هذه الأضرار؟ ومن يحمي المستهلك؟
السؤال الرابع
من الملاحظ أن أحد أسباب ما تمر به الوزارة من نقص الأدوية هو خلل في النظام الذي جرى العمل به منذ سنوات عديدة، وهو تعيينات لأشخاص ليس لهم خبرة في العمل بالقطاعين سواء كان قطاع الرقابة الدوائية أو قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية وذلك من خلال تكليف أو ندب بعض الصيادلة لوظائف إشرافية بدءا (رئيس قسم ـ مراقب ـ مدير إدارة)، كما نعلم أن البعض منهم تقلد هذه المناصب عن طريق قضايا إدارية رفعت على أشخاص لا يملكون الأحقية في تنصيبهم بهذه الوظائف، وحتى الأشخاص الذين تقلدوا المناصب بموجب أحكام قضائية، تبين عدم قدرتهم على تأدية الأعمال المنوطة بهم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) هل تفتح الوزارة باب الترشيح للوظائف الإشرافية (رئيس قسم ـ مراقب ـ مدير إدارة)؟ وهل توجد لجنة تستقبل طلبات المتقدمين؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن أعضاء اللجنة في حال وجدت.
(2) ما معايير التعيين في مناصب رؤساء الأقسام والمراقبين والمديرين؟ وهل جميع الموظفين الصيادلة وغيرهم الشاغلين للوظائف الإشرافية عينوا في المناصب من خلال الآلية المذكورة أعلاه والمتبعة في ديوان الخدمة المدنية؟ وهل يوجد منهم كلف أو ندب من دون المرور بهذه الآلية؟ إذا كانت الاجابة الإيجاب يرجى تزويدي بأسمائهم ومناصبهم وسبب عدم التزام الوزارة بالآلية المذكورة أعلاه، علما أن العديد من المناصب الإشرافية شاغر، وكلف الموظفون بدلا من ندبهم من دون اتباع الآلية المذكورة أعلاه، كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرارات الندب والتكليف.
السؤال الخامس
أصدرت إدارة التسجيل والإفراج تعميما في تاريخ 23/11/2022 بحظر عدد من المواد المكونة لتركيبات العديد من مستحضرات التجميل والتي تستخدم مباشرة على جسم الإنسان.
ووفقاً للتعميم، قد أوقف تسجيل المنتجات التي تحتوي على تلك المواد المذكورة في القائمة من شهر نوفمبر 2021، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) هل أفرج عن منتجات تحتوي على هذه المواد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فمتى أفرج عن آخر فاتورة؟ مع تزويدي بجميع الفواتير منذ 1 نوفمبر 2021 حتى تاريخ صدور التعميم.
(2) متى بلغ الوكلاء المحليون وعمم عليهم في شأن هذه المنتجات؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من التعميم الذي صدر بالتزامن مع حظر المواد.
(3) هل أخطرت الجهات المختصة بمنع تداول هذه المواد في حينها مثل وزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك وقسم الإفراج التابع لإدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية في المنافذ؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن الإخطار.
(4) ما الآلية والإجراء المتبع حاليا في متابعة تداول المواد المحظورة والموجودة في الصيدليات الأهلية والأسواق؟ وهل أبلغت الشركات الموردة لهذه المنتجات بسحبها؟
(5) ما الآلية المتبعة عند الإفراج عن جميع المنتجات من أدوية ومستحضرات وغيرها؟ وهل تجرى مطابقة العينة للشروط المطلوبة فعليا قبل الإفراج؟
السؤال السادس
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
أولا: التعاقد المباشر:
(1) هل تم التعاقد المباشر مع شركة premix؟ ومن صاحب هذه الشركة؟
(2) ما المواد المتعاقد عليها؟ وما سبب التعاقد المباشر؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من العقود وإحصائيات للمواد.
(3) هل لا يوجد مصدر آخر لهذه المواد؟ وكيف كانت تؤمن سابقا؟ وما القسم المسؤول عن هذه التعاقدات المباشرة؟ ومن مراقب الأدوية ومدير الأدوية آنذاك؟
(4) هل المواد الخاصة بشركة premix مسجلة لدى إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما تصنيف تسجيلها؟ يرجى تزويدي بشهادات التسجيل.
(5) هل هذه الشركة ومستودعها مسجلة لدى وزارة الصحة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من التعاقدات منذ سنة 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وبصورة ضوئية من تراخيص الشركة من وزارة الصحة ومستودعاتها.
ثانيا: شركة البرايا العالمية:
(1) هل تم التعاقد المباشر مع شركة البرايا العالمية؟ ومن صاحب هذه الشركة؟ وهل هذه الشركة كانت مملوكة لأحد القياديين وهو في عمله آنذاك؟
(2) هل تم التعاقد عن طريق طرح ممارسة عامة أم عن طريق الشراء المباشر؟ وفي حال طرح ممارسة عامة يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الممارسات العامة.
(3) هل لا يوجد مصدر آخر لهذه المواد؟ وكيف كانت تؤمّن سابقا؟ وما القسم المسؤول عن هذه التعاقدات المباشرة؟ ومن المسؤول عن اعتماد هذه التعاقدات؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من العقود وإحصائيات المواد منذ سنة 2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
(4) هل المواد الخاصة بشركة البرايا العالمية مسجلة لدى إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما تصنيف تسجيلها؟ يرجى تزويدي بشهادات التسجيل.
(5) هل هذه الشركة ومستودعها مسجلان لدى الإدارة المختصة وهي إدارة تفتيش الأدوية؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.
السؤال السابع
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) كلفت مراقبة التسجيل والإفراج بأعمال مدير إدارة التسجيل ومراقبة الأدوية الطبية النباتية منذ تاريخ 25/8/2022 وتمارس جميع صلاحيات مدير الإدارة حتى يومنا هذا، وذلك على أثر إيقاف مدير الإدارة السابق عن العمل ثم نقله للعمل في مكتب الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية، ولم يعمم قرارها بالتكليف داخل الإدارة أو إلى أي جهة في الوزارة فما سبب تكليف (مراقبة بالتكليف) بالعمل كمدير إدارة علما بأنه يوجد مراقبون بالأصالة ومدير إدارة في القطاع ذاته؟
(2) كم عدد قرارات التكليف في الإدارة حصلت عليها مراقبة التسجيل والإفراج منذ 25/8/2022؟
السؤال الثامن
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
نظرا لما تمر به البلاد من قصور في الأدوية واللوازم الطبية والمحاليل المخبرية، علما بوجود ميزانية مرصودة لتوفير هذه المواد للقطاع المختص يرجى تبيان سبب القصور، مع تزويدي بقوائم الأدوية واللوازم الطبية والمواد المخبرية التي نفد مخزونها (صفر)، مرفقا معها احصائيات المواد المذكورة في القوائم التي مخزونها صفر، كما يرجى تزويدي بقوائم الأدوية واللوازم الطبية والمواد المخبرية والتي مخزونها أقل من 6 شهور مرفقا معها الإحصائيات الخاصة بتلك القوائم.
السؤال التاسع
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) هل يوجد أكثر من نوع لأقراص الحديد؟ وما الشركات المصنعة لها؟ وهل هي مسجلة لدى إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بشهادات التسجيل، وإحصائيات للمواد في حال وجود أكثر من صنف/ نوع.
(2) ما آلية تسجيل المواد؟ وما متطلبات التسجيل؟ وكم يستغرق تسجيلها؟ وما معايير تسجيل المادة كدواء أو من المواد غير المصنفة؟
(3) ما نشاط شركة (جلوبال اكتيفيتي)؟ ومن صاحبها؟ وما المواد التي توردها للإدارة؟ مع تزويدي بقائمة بأسماء المواد والأسعار والكميات والتعاقدات ونوعها إذا كانت مباشرة أم ممارسة من 2019 إلى سنة 2022 وصورة ضوئية عنها.
(4) صورة ضوئية عن ترخيص الشركة ومستودعها المرخص من القطاع المختص في وزارة الصحة.
السؤال العاشر
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) هل أفرج مسبقا عن أدوية أو مكملات غذائية أو مواد تتعلق بالصحة غير حاصلة على شهادات تسجيل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن هذه الفواتير سواء كان الإفراج الأولي مع عدم التداول أو مع التداول لهذه الشحنة فقط، كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الفواتير من 1/1/2020 حتي تاريخ ورود هذا السؤال.
(2) ما اشتراطات منح الإفراج الأولي مع عدم التداول للمواد غير المسجلة في وزارة الصحة؟
(3) ما اشتراطات منح الإفراج الأولي مع التداول للمواد غير المسجلة في وزارة الصحة؟
(4) هل أعطيت موافقة سابقا للإفراج الأولي مع التداول عن فواتير لمواد طبية غير مسجلة ولها بديل متوافر في دولة الكويت؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الفواتير من 1/1/2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
(5) ما الآلية المتبعة لتسجيل شركة طبية؟ وما القطاع المختص؟ وهل يحق للقطاع الإفراج عن شحنات لمواد طبية قبل منح الشركة ومستودعها الترخيص من وزارة الصحة لمزاولة النشاط؟
(6) من المسؤول في الإدارة عن إعطاء هذه الموافقات؟ وما آلية العمل في شأنها؟ مع ذكر التسلسل الإجرائي لاعتماد هذه الفواتير.
وجاء في سؤاله إلى وزير العدل ما يلي:
نمى إلى علمي أن عددا من الشركات المصنفة في الجهاز المركزي للمناقصات العامة، والتي تشارك في المناقصات المدرجة من الجهاز، وتتم ترسية المناقصات، رصد عليها مخالفات متكررة وعديدة منها عدم تطبيق شروط التعاقد والمناقصات مع الوزارات أو الجهات الحكومية التي تطرح المناقصة، وعلى الرغم من ذلك لم يتخذ الجهاز المركزي للمناقصات العامة أي إجراء حيال ذلك، بل تشارك في المناقصات التي تطرح من جديد وترسو عليها على الرغم من مخالفاتها المتكررة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(١) ما الإجراء الذي يتخذه الجهاز المركزي للمناقصات العامة حيال الشركات التي تخالف في المناقصات التي ترسو عليها؟
(٢) ما أسماء الشركات التي ترسو مناقصات عليها وثبت مخالفتها وسمح لها بالمشاركة في مناقصات أخرى جديدة؟
(٣) هل سبق أن أقصى الجهاز أي شركة من الدخول في المناقصات بسبب مخالفتها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بكشف بأسماء هذه الشركات ومخالفة كل منها.
وورد في سؤاله إلى وزير الدفاع ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) صورة ضوئية من عقد شراء المدفع الصيني عيار 155 ملم.
(2) هل ينص في عقد شراء المدفع الصيني على بند توفير وتوريد الذخيرة للمدفع الصيني؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان التالي:
أ ـ المدة المحددة لتوفير وتوريد ذخيرة المدفع.
ب ـ هل الذخيرة التي وفرت تؤدي الغرض وتعمل بالشكل الصحيح؟
ت ـ هل وجد خلل أو أعطال في المدافع بسبب تلك الذخيرة؟
(3) هل طلبت وزارة الدفاع التعاقد مع شركة أخرى غير الشركة المصنعة للمدفع الصيني وذلك لتوفير وتوريد ذخائر للمدفع الصيني؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب فيرجى بيان التالي:
أ ـ صورة ضوئية من طلب التعاقد والعرض المقدم من الشركة المطلوب التعاقد معها.
ب ـ القيمة الإجمالية لعقد توريد وتوفير الذخيرة والمدة المقررة لتوفير وتوريد الذخيرة.
ت ـ هل قدمت شركات أخرى عروضا للتعاقد معها لتوفير وتوريد الذخيرة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من العروض المقدمة.
(4) فيما يخص البند السابق (3) هل عرضت الشركة المطلوب التعاقد معها ذخيرة غير مطابقة لقياسات ومواصفات المدفع الصيني؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب فيرجى بيان التالي:
أ ـ رأي وزارة الدفاع بعد تقديم الشركة المطلوب التعاقد معها بعرض ذخيرة غير مطابقة لقياسات ومواصفات المدفع.
ب ـ رأي الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة في خصوص هذا العرض.
وجاء في سؤاله إلى وزير التجارة والصناعة ما يلي:
فيما يخص الهيئة العامة للصناعة
أولا:
أ ـ العقد رقم (2-2020) بشأن الترخيص بإدارة وتشغيل وتطوير وصيانة واستغلال محطتي معالجة المخلفات الصناعية الصلبة والسائلة:
(1) صورة ضوئية من العقد رقم (2-2020) بشأن الترخيص بإدارة وتشغيل وتطوير وصيانة واستغلال محطتي معالجة المخلفات الصناعية الصلبة والسائلة.
(2) هل توجد أي مخالفات رصدتها الهيئة ضد الشركة؟
(3) ما حجم المخلفات المعالجة منذ بداية العقد حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
(4) ما القيمة المالية المحصلة من العقد للهيئة؟
(5) هل العقد نوع من أنواع الشراكة مع القطاع الخاص؟ صورة ضوئية من موافقة الجهات الرقابية على العقد.
ب ـ التقرير الخاص بتقييم العطاءات الخاصة بالمشروع الفني والمالي:
(1) هل التزمت الشركة بجميع المتطلبات البيئية في المشروع؟
(2) هل رفض أي كتاب موجه من الهيئة العامة للبيئة للمشروع؟
ثانيا: التدقيق والمراجعة الداخلية
جميع التقارير الموجهة من إدارة المراجعة الداخلية وتقييم الأداء بخصوص قطاع المواصفات والخدمات الصناعية والتوصيات وما اتخذ بخصوصها.
ثالثا: محطات معالجة المياه
(1) عدد مرات توقف إمداد القطاع النفطي بمياه التبريد وأسباب التوقف والخسائر المترتبة عليه.
(2) هل وردت إليكم أي شكوى من مؤسسة البترول الكويتية بسبب توقف إمداد المياه؟ وهل هناك أي خسائر وجهتها المؤسسة إليكم؟
رابعا: أعمال الفحص والمطابقة والإفراج الجمركي
ـ إفادتي بالمكاتب المعتمدة في الهيئة العامة للصناعة للإفراج الجمركي وأعمال المطابقة للمنتجات المستوردة داخل دولة الكويت ومعايير اعتماد تلك المكاتب.
(1) هل يوجد عقد لتلك الشركات والمكاتب مع الهيئة؟ وفي حال عدم وجود عقود ما القيمة المالية التي تحصلها الهيئة مقابل تلك العقود؟ وما الرسوم التي تدفعها الشركات للإفراج عن المواد؟ والقيمة المالية التي تدخل على تلك الشركات سنويا وحصة الدولة منها؟
(2) هل أخذت موافقة ديوان المحاسبة على ممارسة تلك الشركات لنشاط الفحص والمطابقة؟
(3) هل أخذت موافقة مجلس الإدارة على تلك الشركات لممارسة الأعمال الموكلة إليهم؟
(4) ما أسماء ملاك تلك الشركات؟
(5) هل توجد مخالفات من تلك الشركات وهل وقعت أي عقوبات عليها؟ إذا كانت الاجابة الإيجاب فيرجى إرفاق صورة ضوئية من المخالفات والعقوبات.
(6) هل رفضت أي شركة تقدمت لنشاط المطابقة والفحص من ممارسة هذا النشاط؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأسباب الرفض والسند القانوني للرفض.
خامسا: إدارة مختبرات الجودة
(1) هل هناك أي عينات من الشركات المستوردة للمواد الإنشائية لم تطابق المعايير المعتمدة لديكم؟ وما الخطوات المتخذة بخصوص هذه المواد؟
(2) هل استخدمت تقارير قديمة للإفراج عن شحنات لاحقة؟ وما مدة سريان صلاحية التقارير وهل ممكن استخدامها لأكثر من شحنة؟
(3) هل توجد أي تجاوزات من موظفي المختبرات في الإفراج خارج النظام المعمول به؟ وما العقوبات التي اتخذتموها في تلك المخالفة؟
سادسا: لجان المواصفات الكويتية
ـ صورة ضوئية من اللجان المشكلة لوضع مواصفة كويتية منذ سنة 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال على أن يتضمن الآتي:
(1) تاريخ تشكيل اللجنة متضمنة أي تمديدات فيها، وهل انتهت أعمال اللجنة أو مازالت مستمرة؟ وما عنوان ومهام اللجنة؟ وما الجهات المشاركة؟
(2) هل هناك منتجات يستعان بمواصفة دولة خليجية أو عالمية لدخلوها للكويت لعدم وجود مواصفة كويتية لها؟ وهل شكلت لها لجنة لوضع مواصفة كويتية؟
سابعا: مناقصة رقم (ه ع ص/ 11م أ) لسنة 2019 تنفيذ وصيانة وإحلال الشبكة الرئيسة لمكافحة الحريق بمياه البحر بمنطقة الشعيبة.
(1) ما أسباب ترسية المشروع على أقل الأسعار ماليا رغم تحفظ إدارة الشؤون المالية على موقف الشركة المالي؟
(2) هل هناك توجيه من مجلس الوزراء بإعادة النظر في ترسية الهيئة العامة للصناعة الأولى؟
(3) هل تقدمت أحد البنوك المحلية بضمان الشركة التي رسي عليها رغم تعثرها المالي؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من خطاب البنك وصورة ضوئية من كل التقارير الفنية لترسية الهيئة العامة للصناعة على ثاني أقل الأسعار وأقل الأسعار.
(4) صورة ضوئية من تقرير المدقق المالي لعطاء الشركة التي رسي عليها «أقل الأسعار».
(5) هل هناك تحفظ من الإدارة المالية بالهيئة وإدارة المشاريع على الترسية التي تم ارسالها؟
(6) هل هناك أي تحفظ من لجنة المشتريات بالهيئة العامة للصناعة على الترسية التي تم إرسالها على أقل الأسعار؟
(7) هل هناك موافقة مشروطـــة مــن التنميــة والتراخيــــص بالهيئـــة بتقريرهم المقدم بالترسية الفنية؟ وهل أخذ بهذا الشرط.