عبدالكريم أحمد
ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكما أوليا قضى بالحبس 3 سنوات لموظف يعمل لدى شركة عقارية، وقضت مجددا ببراءته من تهم تتعلق بالنصب بعقارات. وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما أسند إليه الادعاء العام أنه دلس على عدد من الأشخاص لحملهم على تسليم مال في حيازتهم باستعمال طرق احتيالية، إلا أنه أنكر ذلك خلال التحقيق معه، وذكر أنه أعلن عن عقارات خارج الكويت. وأكدت وكيلة المتهم المحامية نهى الريس للمحكمة أن حكم أول درجة خالف القانون بإدانته موكلها، مشددة على انتفاء جريمة النصب بحقه وانتفاء مسؤوليته عن الواقعة باعتباره موظفا لا يتحمل أخطاء الشركة العامل بها.