أصدر 22 نائبا بيانا جاء كالتالي: انطلاقا من المسؤولية الدستورية والتاريخية الملقاة على عاتقنا كأعضاء في مجلس الأمة في هذه المرحلة المهمة من حاضر وطننا العزيز، والتي نسعى فيها لتحقيق اصلاحات عامة حقيقية وجادة، نؤكد ـ نحن الموقعين أدناه ـ أن جلسة 10 يناير القادمة مهمة تتضمن قضايا مستحقة للإصلاح السياسي وتحسين معيشة المواطنين.
كما يجب ان تكون جميع جلسات مجلس الأمة القادمة بذات الأهمية تحقيقا للانجاز التشريعي والاصلاح التنموي والسياسي، تلبية لتطلعات الشعب واولوياته.
ولا يمكن اختزال اولويات الشعب بتشريعات بعينها دون غيرها، فتخفيف معاناة المواطنين حق، وتحسين المستوى المعيشي واجب، والمطلوب اداء المهمة وفق دراسات جادة وحقيقية بجدول زمني معلوم ومحدد وليس الاكتفاء بإبراء الذمة.
ان التلويح بحل المجلس لعبور كل خلاف سياسي لن يزيدنا الا ثباتا وتأكيدا على استخدام ادواتنا الدستورية، ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان يتم التعامل مع الخلافات الا من خلال الاطر التي رسمها الدستور عبر احترام حق ممثلي الامة بالتشريع والرقابة.
إن الديموقراطية هي الخيار والمسار، الذي ارتضاه الحكم والشعب الكويتي، جيلا من بعد جيل، عبر مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها، وهو القسم الذي لا حياد عنه امام الله ثم الشعب.
النواب الموقعون على البيان
خالد المونس، د.حسن جوهر، د.عبدالكريم الكندري، مهند الساير، مهلهل المضف، ثامر السويط، د.عبدالعزيز الصقعبي، حمدان العازمي، عبدالله المضف، د.حمد المطر، د.خليل أبل، عبدالله الأنبعي، د.جنان بوشهري، الصيفي الصيفي، د.عادل الدمخي، محمد هايف، حمد العبيد، أحمد لاري، هاني شمس، د.محمد الحويلة، أسامة الشاهين، ومبارك الحجرف.