بتوجيهات من وزير الصحة د.أحمد العوضي، قامت وزارة الصحــة باتخاذ 17 إجراء قانونيا بشأن عدد من الملفـــات التــي تحمـــل شبهــة هدر للمال العام وبعــض التجاوزات بعدد من العقــود الإنشائية والتشغيليــة، وذلـك وفــق ما انتهت إليه لجان تقصــي الحقائــق.
وأفادت الوزارة بإحالتهـــا هذه الملفـــات إلى الجهــات المعنية وهي: النيابة العامـــة، والهيئــة العامــة لمكافحــة الفســـاد (نزاهـــة)، وهيئـــة المحاكمـــات التأديبيـــة فـــي ديــوان المحاسبـــة، حماية للمال العـــام، وتطبيقــا للقانون، وتعزيــزا لمبــدأ الشفافيــــة.