بيروت - يوسف دياب
عاد أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى التحرك أمام المقرات الرسمية وفي الشارع، بعد الإمعان في تعطيل التحقيق القضائي بالملف والاستمرار بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بعشرات دعاوى الرد المقامة ضده، ونفذ الأهالي ومواطنون متضامنون معهم وعدد من المحامين اعتصاما أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان «تعطيل التحقيق جريمة»، بمشاركة النواب سامي الجميل، ملحم خلف ووضاح الصادق، وسط إجراءات أمنية للجيش اللبناني والقوى السيارة التابعة لقوى الأمن الداخلي.
وحاول الأهالي اختراق البوابة الرئيسية لقصر العدل والدخول إلى باحته، وحصل تدافع بينهم وبين القوى الأمنية التي منعتهم من الدخول، ثم عمد بعضهم إلى رشق نوافد المبنى بالحجارة وقطع حديدية ما تسبب في تحطيم زجاج عدد من النوافذ، بينها مكاتب بعض القضاة، واستدعى ذلك تحركا من المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة، الذي فتح تحقيقا بما حصل وكلف فصيلة طريق الشام في قوى الأمن الداخلي إجراء التحقيقات الأولية واستجواب الأشخاص الذين ظهرت صورهم عبر محطات التلفزة وهم يعتدون على قصر العدل، وإفادته بنتيجة التحقيق ليبني على الشيء مقتضاه.
ويبدو أن التحرك أمام قصر العدل مقدمة لتحركات تصعيدية يحضر لها الأهالي، وأكد وليم نون شقيق الضحية في فوج إطفاء بيروت جو نون، أن الأهالي: «لم يعد لديهم خيار سوى العودة إلى الشارع وقطع الطرق». وقال: «في حال عدم الوصول إلى حل لهذا الملف سيتحمل المسؤولون عن تعطيل التحقيق تبعات ما سيحصل».
ودعا بعض الأهالي إلى «محاسبة المسؤولين الذين يعطلون التحقيق ومعاقبتهم والحجز على أموالهم وممتلكاتهم». وشددوا على «ضرورة الوصول إلى الحقيقة وكشف حقيقة من قتل أبناءهم». ثم قابل وفد من الأهالي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، الذي ووعدهم القاضي عبود بأن «قضية المرفأ ستبقى أولوية لديه ولدى مجلس القضاء ليعود التحقيق إلى مساره الصحيح».