- خالد العتيبي: انسحاب الحكومة مؤشر لعدم قدرتها على حل القضايا المعيشية والإصلاح السياسي
- عادل الدمخي يطالب الحكومة باحترام الخلاف السياسي وفق الأطر الدستورية والقانونية
- فلاح الهاجري: التزمنا عدم التصعيد خلال الفترة السابقة سعياً للتعاون.. والحكومة لم تكن في مستوى الطموح
- عبدالله الأنبعي: حملنا تركة ثقيلة تعاملنا معها كرجال دولة بالتوافق النيابي حول حزمة من التشريعات
سامح عبدالحفيظ
رفع رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الجلسة التكميلية لعدم حضور الحكومة.
وقال السعدون «تفتتح الجلسة على الرغم من وجود النصاب الكامل إلا أن الأخ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي أبلغني بعدم حضور الحكومة اليوم (أمس)، وبالتالي تؤجل الجلسة إلى الموعد العادي يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 يناير 2023».
وكان من المقرر أن يستكمل المجلس النظر في بنود جدول الأعمال التي تحتوي على تقارير اللجان ومنها 7 تقارير للجنة الشؤون المالية بشأن شراء القروض وإسقاط فوائدها وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بزيادة المعاشات التقاعدية، وشركة تسويق المحاصيل الزراعية وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة واسترداد الفوائد غير القانونية.
ويحتوي الجدول على 3 تقارير للجنة الشؤون الداخلية والدفاع بشأن تعديل قانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالمفوضية العليا للانتخابات، وتعديل قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم النسبية.
وكانت الحكومة، ممثلة بوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بدر الملا، قد انسحبت من جلسة أول من أمس اعتراضا على مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن شراء قروض المواطنين.
من جانبه، أكد النائب خالد العتيبي أن انسحاب الحكومة من جلسة مجلس الأمة أول من أمس وعدم حضورها جلسة أمس قد زاد الأمور تعقيدا وأعطى مؤشرا بأنها غير قادرة على حل الملفات التي يطالب بها النواب سواء المتعلقة بتحسين معيشة المواطنين أو الإصلاح السياسي في الكويت.
وقال العتيبي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن من أبجديات العمل السياسي القبول بالمناقشة وسماع الرأي والرأي الآخر للخروج بتفاوض أو حلول.
وشدد على أن الحكومة إذا كانت تريد التعاون مع المجلس فيفترض أن تكون حريصة على حضور الجلسات وإيصال المعلومات بالشكل الصحيح وإبداء الرأي، مشيرا إلى وجود قضايا كثيرة قادمة وتحتاج إلى مناقشة ومواجهة.
وبين أن الحكومة تمتلك خيارات كثيرة للتعامل مع قانون القروض وحتى لو تم إقراره يمكنها رده لاحقا، معتبرا أن عدم حضور الحكومة الجلسات هزيمة وسيئة تسجل على الحكومة.
ولفت العتيبي إلى تضارب تصريحات وزير المالية الذي أوضح مرة أن قيمة القروض 14.6 مليار دينار وفي تصريح آخر قال إنها 14.7 مليار دينار، مبينا أنه لو ذكرت البيانات الصحيحة والشرائح المستفيدة من القانون فسيتضح أن أكثر من 75% من هؤلاء تجار عقار لا يصح أن تسقط عنهم القروض.
واعتبر أن هروب الحكومة دليل على أنها لا تمتلك المعلومات الكافية عن القروض أو أنها ضللت المجلس والشعب الكويتي بأرقام غير حقيقية لتعطيل هذا الملف.
وقال العتيبي إن قضية القروض أولوية لدى الشعب والنواب وتحتاج إلى مناقشة وبحث وإقرار؛ لأن معاناة المواطنين وتحسين حالتهم المعيشية من أولويات أعضاء مجلس الأمة.
وأكد أنه مهما كانت خيارات الحكومة سواء بالاستقالة أو بالاستمرار فإن النواب مستمرون في مطالباتهم وجدول الأولويات الذي وضعوه سواء لقضايا تحسين معيشة المواطنين أو لقضايا الإصلاح السياسي.
ورأى أنه في حال استقالة الحكومة فإن أمام سمو رئيس مجلس الوزراء فرصة لتشكيل حكومة إنقاذ تنتشل البلد من الحالة المتردية التي وصلت إليه، مبينا أن الحكومة الحالية ضعيفة ولا تمتلك قرارا ولا توجد رؤية لدى أغلب الوزراء فيها.
ودعا إلى اختيار وزراء أكفاء يستطيعون على الأقل التفاوض ولديهم رؤى يمكن مناقشتها، لافتا إلى أن النواب يقومون بدورهم وكذلك اللجان البرلمانية.
ودلل على ذلك بأنه منذ بداية دور الانعقاد إلى اليوم لم يلغ اجتماع أي لجنة بسبب عدم اكتمال النصاب وهذه سابقة برلمانية.
وقال العتيبي إن خيار حل مجلس الأمة هو حق لسمو أمير البلاد وسموه يفعل ما يراه مناسبا، مؤكدا أن النواب لن يتراجعوا عن أي مطلب شعبي أو أي مطلب من شأنه الدفع بالإصلاحات السياسية.
من جهته، دعا النائب د.عادل الدمخي إلى تغليب الحكمة والعقلانية ومصلحة البلد وتوفير مناخ سياسي مناسب لتقديم الإصلاحات وتشريعها وتفعيل الرقابة الحقيقية وكشف الفساد الذي دمر البلد في السنوات السابقة.
وقال الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «ما حصل أمس يستوجب علينا مواجهة الأمر بواقعية وعقلانية وتوجيه الأمور إلى نصابها الصحيح، والحكومة عليها احترام الخلاف السياسي وفق الأطر الدستورية والقانونية».
وأضاف انه «لا يمكن قبول سياسة فرض الواقع إما أن تستجيبوا أو ننسحب، فهذا نهج لم نعهده إلا من حكومات كانت فاشلة وسببت دمار البلد في الفترة السابقة ولا نريد لهذه الحكومة أن تكون على هذا النهج نفسه».
وأضاف: «أنا متأكد أن سمو رئيس مجلس الوزراء لديه نية الإصلاح وفيه خير، وجاء وهو يمد يده للتعاون، ونحن كمجلس مددنا أيدينا للتعاون والتفاهم وما تحقق على ضوء الخطاب الأميري الذي ألقاه سمو ولي العهد من تعهدات، لا شك، كانت مقدرة جدا في المجلس من خلال اعتماد الميزانية وتفعيل القوانين السابقة في بيع الإجازات والصفوف الأمامية، ومن خلال الاستجواب الذي مكنا فيه العضو والحكومة من الحضور والنقاش وكان لنا رأي واضح، وكذلك من خلال التفاعل مع برنامج عمل الحكومة».
وبين أنه «على الرغم من أن برنامج عمل الحكومة جاء متأخرا نوعا ما لكن اللجان البرلمانية تفاعلت معه وقدمت إلى اللجنة المالية آراءها بشأن البرنامج، مؤكدا أن التفاعل بين الحكومة والمجلس كان جيدا والخلاف وارد ولكن يجب أن يعالج وفق الأطر الدستورية والقانونية».
وقال إن ما هو قادم هناك قرارات تتعلق بالحكومة لا علاقة لنا بها ولكن نحن كنواب لدينا إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وإصلاحات تتعلق بالتعليم والإسكان والصحة السياسة المالية للدولة، ويجب أن يكون على هذه الإصلاحات اتفاق أيا كان قرار الحكومة القادم، ولا نفكر في الحل والإبطال أو غيرهما لأنه ليس من اختصاصنا ولا هي حلول تنهي الحالة التي يتوقعها الشعب الكويتي.
وشدد على أن «الشعب الكويتي يريد الإنجاز وهدوءا سياسيا وإصلاحات حقيقية وهو ما جئنا من أجله، ولذلك يجب أن يكون هناك اتفاق على الإصلاحات»، مشيرا إلى أن أكثر من 30 نائبا طرحوا رؤيتهم الإصلاحية المتكاملة لنهاية دور الانعقاد الحالي.
ورأى ضرورة إيجاد توافق بين برنامج عمل الحكومة والرؤية الإصلاحية التي طرحها النواب، مؤكدا أنه في حال توافقت الإرادتان بين الحكومة والمجلس فسيتحقق الإصلاح.
وأكد أن «أي وزير لا يقوم بدوره يستحق الاستجواب وكذلك سمو رئيس مجلس الوزراء إذا كان لا يقوم بدوره، ولكن المطلوب أيضا تحقيق الإصلاحات السياسية الواضحة التي يطالب بها الشعب الكويتي والتي يتضمن برنامج العمل الحكومي جزءا منها»، معتبرا أن هذه الإصلاحات هي المحك الحقيقي بين الحكومة والمجلس.
وقال: «هناك من تضرر من الإصلاحات التي تمت وهم من دمروا البلد بالفساد السابق وهم من يدفعون اليوم للمواجهة، الأدوات والذيول لمن كان سبب دمار الكويت في الفترة السابقة سواء في الحكومات السابقة أو مجالس الأمر السابقة، هؤلاء متضررون وشغلوا إعلامهم كاملا من أجل الدفع إلى المواجهة وإعاقة أي عمل إصلاحي».
وأضاف: «لذلك يجب أن يكون لدينا كنواب البصيرة الواضحة فيما يفعله هؤلاء من محاولات وتسخير إعلامهم لإبطال وإعاقة وإفشال كل المحاولات الإصلاحية القادمة لأن أي محاولة إصلاح تفضح أعمالهم الفاسدة، وكما قلنا إنهم عند عرض قوانين الإسكان وغيرها سيحركون كل ما يستطيعون لضرب أي عمل إصلاحي وإفشاله».
من جانبه، وأعرب النائب د.فلاح الهاجري عن استيائه من سياسة الحكومة في التعامل مع القضايا الحيوية داخل مجلس الأمة، مؤكدا أن النواب بادروا بالتعاون وعدم التصعيد خلال الفترة الماضية، في حين أن الحكومة أظهرت أنها ليست على مستوى الطموح.
وقال الهاجري، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، ان الحكومة اعتمدت السياسة ذاتها لسابقاتها من الهروب إلى الأمام خلال جلستي امس وأول من أمس، على الرغم من القوانين المهمة المنتظرة من الأسرة الكويتية، مضيفا «كان يتوجب على الحكومة الحضور ومقارعة الحجة بالحجة إلا أنها اختارت الهروب».
وأوضح أن «الحكومة تمثل الشعب الكويتي قبل أن يمثله أعضاء مجلس الأمة، والمجلس والحكومة وجهان لعملة واحدة ويسعيان إلى هدف واحد وهو تحقيق طموحات الشعب»، لافتا إلى أن «من يخرج من رحم الأمة يدور في فلكها».
وأكد أن «الحكومة الواثقة من عملها تقارع الحجة بالحجة وتواجه المجلس بالرفض أو بالإيجاب وتقدم الأرقام والإحصائيات لكن الهروب ليس مقبولا من حكومة تمثل طموحات الشعب».
وشدد الهاجري على أن المجلس سيمد يديه للتعاون من أجل المصلحة العامة إذا أرادت الحكومة الإنجاز والتعاون، كما أنه سيفعل أدواته الدستورية إذا أرادت التلكؤ والتهاون.
وأضاف مخاطبا سمو رئيس الوزراء «يجب مد يد التعاون مع المجلس خصوصا أنه لم يقصر، والأخذ بعين الاعتبار أن الشعب مصدر السلطات وينبغي احترام رغبته»، مطالبا بتغيير الوزراء الذين يمثلون حملا كبيرا على الحكومة وعائقا لتعاون السلطتين.
وبين أن التهدئة كانت واضحة من البرلمان بعدم التأزيم أو التصعيد أو تقديم الاستجوابات خلال الشهور السابقة تحقيقا لخطاب القيادة السياسية، مشيرا إلى أن «الحكومة في أول اختبار حقيقي وفي قضايا تهم الأسرة الكويتية خرجت على اللوائح والنظم الدستورية والتعاون بين السلطتين».
وطالب الحكومة بالرد بمثل هذا التعاون الذي أبداه المجلس، مستنكرا استعجالها قوانين ليس لها صلة بالمجتمع وليست أولوية لدى السلطتين، بتقديم تنظيم السجون والاجتماعات والمواكب والأسلحة والذخائر وإقامة الأجانب وأمن الحراسة الخاصة. واعتبر أن الحكومة لا تمثل الإرادة الشعبية التي يستحقها أبناء الشعب الكويتي، مطالبا بالسعي لاستعادة ثقة الشارع بتحقيق المصلحة العامة وتلبية طموحاته بالعمل على تحسين عيشة المواطن والتعاون بشأن القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وأبدى الهاجري استغرابه من الهبات الخارجية التي لا تعد ولا تحصى، بينما تعارض ما يتعلق بالشعب الكويتي والأسرة الكويتية، مشددا على ضرورة العمل على تحسين معيشة الأسر الكويتية باعتبارها من صميم خطاب القيادة السياسية.
هذا، وقال النائب عبدالله الأنبعي إن تراكم الفساد خلال الفترات السابقة حمل المجلس الحالي تركة ثقيلة، مشيرا إلى أن النواب تحملوا مسؤولياتهم التشريعية تجاه تلك التركة بالتوافق على قوانين كثيرة تعالج 6 محاور مختلفة.
وأوضح الأنبعي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن المحاور تتعلق بتحسين معيشة المواطن ومعالجة قضايا الإسكان وسوق العمل والإصلاح السياسي ومكافحة الفساد.
وبين أن المحور الأول الخاص بتحسين معيشة المواطنين يتناول زيادة المساعدات الاجتماعية والمكافآت الاجتماعية للطلبة والجمع بين الوظيفة والدراسة.
وذكر أن الملف الإسكاني يشمل تشريعات تتعلق بإنشاء المدن الإسكانية ومحطات الطاقة وكسر احتكار الأراضي الفضاء واستدامة سيولة بنك الائتمان والقروض الإسكانية والبنك الإسكاني والمدن العمالية.
وقال الأنبعي إن ملف سوق العمل ملف ثقيل سيوفر حال إقرار التشريعات المتعلقة به ما يقارب الـ 6 مليارات دينار سنويا، فضلا عن 3 مليارات دينار سنويا تتعلق بمعالجة الملف الإسكاني.
وأكد أن التسلسل في هذه القوانين التوافقية المنطقية القابلة للتطبيق هو أساس المشهد وما تقدم به النواب في هذه المرحلة.
ولفت إلى أن محور سوق العمل يتضمن تشريعات تتعلق بحماية المواطنين في القطاع الخاص والبديل الاستراتيجي وتكويت الوظائف العامة، وتعديل قوانين ديوان الخدمة المدنية، ودمج ديوان الخدمة مع دعم العمالة، وتوحيد صف الانتظار، وتحقيق العدالة بين المواطنين في انتظار الوظائف، وتعديل ما يتعلق بالوظائف القيادية وقانون العمل في القطاع الأهلي.
وقال الأنبعي إن حسن الإدارة بتنفيذ هذه القوانين حال إقرارها سيوفر على المال العام ويحافظ عليه ويجلب مصادر دخل جديدة للبلد، مضيفا ان «اتباع سياسة السوق المفتوح لتوفير تنافسية عالية بين جميع التجار والمواطنين وإتاحة الفرص لأصحاب المشروعات الصغيرة».
وشدد على أن خلق هذه التنافسية سيوجد سوقا حقيقية ويرفع الجودة ويخفض الأسعار على المواطنين ويحقق الدخل للبلد والتجار.
وأوضح أن البند الرابع يتناول إنشاء شركات المدن الصحية والتعليمية والسياحية، مما يحسن الخدمات وإنشاء شركات المخازن، ويخفض أسعار التخزين وبالتالي أسعار السلع.
وبين أن من بين هذه التشريعات إلغاء الوكيل المحلي وإعادة هيكلة منظومات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنطقة الاقتصادية الشمالية، وتنظيم الوكالات العقارية وغيرها من القوانين.
وأوضح أنه بسبب الفساد السابق واستنزاف الأموال العامة وإهلاك الاحتياطي العامة وانتشار الفساد واستشرائه كان لزاما على النواب تحمل مسؤولياتهم الوطنية بتقديم الكثير من التشريعات الواجب إقرارها لمحاربة الفساد.
وأشار إلى أن من التشريعات التي كانت لها أولوية لدى النواب لغلق أبواب الفساد وتحقيق الرخاء قانون تعارض المصالح والرشوة في القطاع الخاص وتجريم الشخصية الاعتبارية وغيرها من التشريعات التي تحارب الفاسدين وتسد الثغرات التي كانت موجودة في القوانين وترفع تصنيف الكويت في مدركات الفساد.
ورأى أن كل ما سبـق لا يتحقق إلا بوجود بيئة سياسية صالحة، ولذلك تقدم النواب بقانون القوائم النسبية وإنشاء المفوضية العليا للانتخابات والتعديلات على اللائحة الداخلية من علانية التصويت على الرئاسة وإلغاء لجنة الأولويات وتقليص الدورة المستندية لضمان عدم دفن القوانين في اللجان، وإحالة القوانين إلى اللجان المختصة بدلا من إحالتها للجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
واعتبر الأنبعي أن «كل ذلك يخيف الكثير ممن خرجوا من المشهد الحالي، بأن يكون الإنجاز هو سيد المشهد، ولذلك لديهم الاستعداد لبذل الغالي والنفيس لإثبات عدم تمكننا من إدارة المرحلة».
وأضاف «سبق أن مددنا يد التعاون وقدمنا حزمة من التشريعات والحلول التي توفر على المال العام وتحسن معيشة المواطنين وتصلح النظام الإداري في الدولة وتحارب الفساد وتصلح النظام السياسي في البلاد، ورغم تجاهل الحكومة للكثير من هذه التشريعات والجدول الزمني المقدم من غالبية نواب المجلس، إلا أننا نتعامل كرجال دولة وكمسؤولين نتحمل تبعات المسؤولية في مد يد التعاون في حال تم حل هذه الملفات».
وأكد «إن تتمكن الحكومة من تجاوز كل هذه الملفات وتمد يد التعاون مع مجلس الأمة في حلحلة هذه الملفات وتتصف بالحصافة السياسية وتعي القوانين النوعية والقابلة للتطبيق وتتجاوز الملفات والعثرات البسيطة، فإننا سنمد يد التعاون لاستشعارنا بأن الإنجاز هو من يثبت قدرتنا على إدارة المشهد».
وأضاف أنه اذا كان خيار الحكومة عدم احترام الدستور وخيارات الأمة، فلتتحمل نتائج خياراتها بوجوب المساءلة السياسية، مؤكدا «لن نتوانى في الدفاع عن الدستور والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله مهما كان الثمن».