قدم النائب د.عادل الدمخي اقتراحا بقانون لتأسيس شركة متخصصة في إنشاء وصيانة الطرق، يسند إليها صيانة وتشغيل الطرق الرئيسية في الدولة حسب قدرة الشركة وأي طرق أخرى ترى الحكومة إسنادها إليها.
وقال الدمخي ان اعمال الطرق في الوقت الحالي تسند لشركات بمستويات متواضعة لا ترقى إلى الجودة المطلوبة خاصة أعمال الصيانة، ولا يعمل فيها إلا العدد القليل من العمالة الوطنية، بالإضافة الى انها تستهلك مقدارا كبيرا من الأموال العامة حيث ان قيمة عقد الصيانة بميزانية 2023/2022 وصل الى حوالي 536 مليون دينار تضاف إليها بنود أخرى مثل الإنشاء والتشغيل وقد تصل إلى أكبر من ذلك.
وأوضح الدمخي أن القانون يهدف الى ضمان الجودة والكفاءة في التنفيذ من خلال إدارة الشريك العالمي ورقابة الشريك الحكومي، وتوطين هذه الخبرات وتشغيل الشباب الكويتي بالأعمال الفنية الهندسية ذات الطابع التشغيلي، كما ان الفائدة الكبرى ستعود على الدولة والمواطنين من خلال أن مساهماتهم تعادل 75% من رأسمال الشركة.
ولفت الدمخي الى أن القانون نص على ان تكتتب الهيئة العامة للاستثمار بنسبة 20%، والتأمينات الاجتماعية بنسبة 4%، واختيار شريك استراتيجي عالمي ذي خبرة في هذا المجال من قبل الجهات المختصة يكتتب بنسبة 26%، على أن تطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام بالتساوي بين المواطنين بنسبة 50% من قيمة الأسهم.
وأوضح الدمخي أن نسبة الـ 26% المخصصة للشريك الاستراتيجي العالمي تطرح للبيع في مزايدة عامة على الشركات العالمية ذات الخبرة الطويلة في مجال عمل الشركة والتي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها بالمزايدة ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر فوق القيمة الاسمية مضافا اليها مصاريف التأسيس ان وجدت، كما يمنع تداول اسهم الشركة في بداية انشائها إلا بعد مرور خمس سنوات على التشغيل وممارسة أعمالها، على أن تعمل الشركة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.