وجهت النائبة عالية الخالد 5 أسئلة إلى وزيرين، منها 4 أسئلة إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، بشأن خبر إنهاء تكليف 12 بروفيسورا في جامعة الكويت، وبشأن تولي منصب مدير جامعة الكويت، ومنصب مدير البرنامج الإنشائي للبنية التحتية في جامعة الكويت، ووجه سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشأن قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الجامعيين، وجاءت الأسئلة كالتالي:
وجاء في السؤال الأول إلى وزير التعليم العالي ما يلي:
لما كانت جامعة الكويت يقدم لها كامل الدعم المادي والمعنوي من أجل تحقيق رسالتها السامية المتمثلة بتزويد المجتمع بالمؤهلين والمتخصصين في شتى المجالات، لذا فإن استقرارها ودعم أعضاء هيئتها الأكاديمية من أهم وسائل بلوغ أهدافها وغاياتها، وقد تداولت معلومات بقيام مديرة الجامعة المكلفة د.سعاد الفضلي بإنهاء تكليف اثني عشر بروفيسورا معهودا لهم القيام بأعمال العمداء ونواب مدير الجامعة دفعة واحدة وبيوم واحد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما صحة خبر إنهاء تكليف اثني عشر بروفيسورا معهودا لهم بأعمال العمداء ونواب مدير جامعة الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالفترة الزمنية بين تكليف المديرة د.سعاد الفضلي ووقت إصدار قرارات إنهاء تكليف هؤلاء المكلفين، كما يرجى تزويدي بقرار تكليف المديرة د.سعاد الفضلي والقرارات التي أصدرتها بشأن إنهاء تكليف العمداء ونواب المدير.
2 ـ هل قامت المديرة المكلفة د.سعاد الفضلي بتقييم أداء العمداء المكلفين الذين أنهت تكليفهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك التقييمات.
3 ـ هل تم إجراء تحقيق مع أي من هؤلاء المكلفين الذين تم إنهاء تكليفهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي صورة ضوئية من التحقيق.
4 ـ ما أسباب إنهاء تكليف هؤلاء العمداء؟
5 ـ ما المعايير التي اعتمدت عليها المديرة في إصدار قرارات التكليف الجديدة للعمداء والنواب الجدد؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.
وجاء في السؤال الثاني ما يلي:
نظرا لاهتمام الكويت بالتعليم العالي باعتباره الخطوة الأولى لتطوير الدول الحديثة، وبسبب قدم مباني جامعة الكويت من جهة، وقلة مساحتها من جهة ثانية، إذ لم تعد قادرة على استيعاب عدد الطلبة المتزايد، فقد تبنت الدولة مشروعا أكاديميا وتنمويا ضخما في خطتها الاستراتيجية يتمثل في تخصيص مساحات شاسعة لبناء جامعة الكويت بكلياتها المختلفة إلى درجة أنها أضحت مدينة جامعية أطلق عليها اسم المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح، كما أن منشآت مدينة صباح السالم كلفت الكويت مبلغا قرابة الملياري دينار دفعتها الدولة بسخاء من أجل الاستثمار في الأجيال الحالية والمستقبلية.
ولما كانت الأموال المرصودة والمدفوعة لبناء مدينة صباح السالم الجامعية (جامعة الكويت) تعد من قبيل الأموال العامة، وقد نصت المادة الأولى من قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 على أن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن»، وقد رصد مستشار الإشراف المكتب العربي PACE الموكول له مهمة الإشراف على مباني مدينة صباح السالم الجامعية 2735 ملاحظة، منها 1706 ملاحظات متعلقة بمبنى الإدارة الجامعية، و1029 ملاحظة متعلقة بالمكتبة المركزية، وأكدها قطاع التخطيط بالجامعة، ما دفع الإدارة السابقة ـ حماية للمال العام ـ رفض تسلمها تسلما مبدئيا. وعلى الرغم من ذلك تسلمت الإدارة الحالية تلك المنشآت في تاريخ 24 نوفمبر 2022، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما الفترة الزمنية بين تولي أ.د.سعاد الفضلي منصب مدير الجامعة بالتكليف وإصدار قرارها بتسلم المباني سالفة الذكر؟
2 ـ هل درستم الملاحظات التي ذكرها مستشار الإشراف المكتب العربي PACE الموكول له مهمة الإشراف على مباني مدينة صباح السالم الجامعية وهي 2735 ملاحظة قبل تسلم المباني لمعرفة مدى أهميتها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الدراسة.
3 ـ هل التزمتم بالملاحظات سالفة الذكر من المقاولين لتنفيذ المناقصة وفقا للبنود والشروط الواردة فيها؟
4 ـ ما الأساس القانوني لتسلم المباني سالفة الذكر؟
وجاء في السؤال الثالث ما يلي:
تنص المادة الأولى من قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 على أن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن». فيلزم هذا النص المواطنين والموظفين وأجهزة الدولة كافة بحفظ أموال الدولة والدفاع عنها والوقوف ضد كل من تسول له نفسه أن يستبيح المال العام.
وحيث إن لجميع المؤسسات العامة والوزارات هيكلا تنظيميا يبين المناصب والمسميات الموجودة فيها، والمعتمدة من ديوان الخدمة المدنية، إذ يصدر الديوان تعاميم تبين كيفية اعتماد الهياكل التنظيمية في أجهزة الدولة، وهو المعني بذلك من أجل عدم التوسع في الهياكل التنظيمية من دون مقتضى ما يستنزف معه ميزانية الدولة.
وقد ورد في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2015/2016 و2021/2022 مخالفة الجامعة بعدم التقيد بالهيكل التنظيمي المعتمد في الجامعة واتباع الإجراءات القانونية عند استحداث المسميات الوظيفية، حيث عين مساعد لمدير إدارة البرنامج الإنشائي على الرغم من عدم اشتمال الهيكل التنظيمي للجامعة لهذا المسمى. ولذلك، ألغى د.يوسف الرومي تكليف مساعدي مدير البرنامج تنفيذا لتوصية ديوان المحاسبة، وعلى الرغم من ذلك أصدرت مديرة الجامعة بالتكليف د.سعاد الفضلي القرار رقم 1625 لسنة 2022 في شأن تكليف د.عبدالله الهندال الأستاذ المساعد في قسم الكيمياء في كلية العلوم للقيام بأعمال مساعد مدير البرنامج الإنشائي للبنية التحتية. لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما الفترة الزمنية بين تكليف د.سعاد الفضلي للقيام بأعمال مدير جامعة الكويت وتكليف د.عبدالله الهندال للقيام بأعمال مساعد مدير البرنامج الإنشائي للبنية التحتية؟
2 ـ هل يدخل اختصاص د.عبدالله الهندال ضمن نطاق الأعمال المكلف بها وفقا للقرار سالف الذكر؟
3 ـ ما المعايير التي اتبعت عند اختياره للقيام بأعمال مساعد مدير البرنامج الإنشائي للبنية التحتية؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.
4 ـ هل اعتمد منصب مساعد مدير البرنامج الإنشائي للبنية التحتية في الهيكل التنظيمي لجامعة الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الاعتماد.
5 ـ ما الأساس القانوني لتكليف د.عبدالله هندال للقيام بأعمال مساعد مدير البرنامج الإنشائي للبنية التحتية؟
وورد في السؤال الرابع ما يلي:
لما كانت جامعة الكويت يقدم لها كامل الدعم المادي والمعنوي من أجل تحقيق رسالتها السامية المتمثلة بتزويد المجتمع بالمؤهلين والمتخصصين في شتى المجالات، لذا فإن استقرارها ودعم أعضاء هيئتها الأكاديمية من أهم وسائل بلوغ أهدافها وغاياتها، وقد أصدرت مديرة الجامعة المكلفة د.سعاد الفضلي في 8 ديسمبر 2022 القرار رقم 1477 في شأن إنهاء تكليف د.سيد محمد عبدالرزاق الطبطبائي للقيام بأعمال عميد كلية الشريعة والدراسات. لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما الفترة الزمنية بين تكليف مديرة الجامعة د.سعاد الفضلي وإصدار قرار إلغاء تكليف د.سيد محمد عبدالرزاق الطبطبائي؟
2 ـ هل قيمت المديرة المكلفة د.سعاد الفضلي أداء القائم بأعمال عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.سيد محمد عبدالرزاق الطبطبائي قبل إلغاء قرار تكليفه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من التقييم.
3 ـ هل أحالت المديرة المكلفة د.سعاد الفضلي د.سيد محمد عبدالرزاق الطبطبائي إلى التحقيق قبل إلغاء قرار تكليفه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار الإحالة ومحاضر التحقيق والنتيجة التي انتهى إليها.
4 ـ هل طلب د.سيد محمد عبدالرزاق الطبطبائي إنهاء تكليفه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عنه.
5 ـ ما الأساس القانوني لقرار مديرة الجامعة المكلفة د.سعاد الفضلي بإلغاء قرار تكليف د.سيد محمد عبدالرزاق الطبطبائي؟
وجاء في سؤالها لوزير المالية ما يلي:
صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2006 بشأن وظائف ومكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية القرار رقم 45 لسنة 2006 مكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين بوزارة المالية غير المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2006 والقرار رقم 23 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2006 بشأن وظائف ومكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية والقرار الإداري الصادر من وزارة المالية رقم 2117 لسنة 2019 بشأن وقف ندب ونقل الموظفين من الإدارات غير المالية إلى إدارات المالية العامة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما أثر القرارات المذكورة أعلاه على رواتب الموظفين المعنيين بها وغيرهم في الإدارات المختلفة، وكم نسبة التفاوت في الرواتب بناء على ذلك؟
2 ـ ما أثر القرارات المذكورة أعلاه على مكافأة الأعمال الممتازة للموظفين المعنيين بها وغيرهم في الإدارات المختلفة، وكم نسبة التفاوت في مكافأة الأعمال الممتازة بناء على ذلك؟
3 ـ ما الأسباب أو الأسس القانونية والإدارية لصدور القرارات المذكورة أعلاه، وما أثر ذلك على بقية الموظفين غير المتمتعين بهذه الميزات، وما سبب صدور قرار منع النقل إلى الإدارات التي تتمتع بهذه الميزات المالية؟
4 ـ ما السبب القانوني والإداري لاختلاف المعاملة المالية في رواتب ومكافأة الأعمال الممتازة بين إدارات المالية العامة وغيرها؟
5 ـ ما أثر القرارات المشار إليها على الهيكل التنظيمي، وهل تسببت هذه القرارات بتراكم الخبرات نتيجة تسرب الكفاءات واستقالاتهم للعمل بجهات أخرى خارج وزارة المالية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع الأثر السلبي لهذه القرارات ومنع التسرب الوظيفي الناتج عن ذلك؟