- المحور الأول: إساءة استخدام سلطة مجلس الوزراء للمادة 80 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
- المحور الثاني: صدور مراسيم تعيين قياديين في الدولة لا تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف القيادية وعدم الالتزام باللائحة القانونية
- المحور الثالث: الفشل في القيام بالمهام الموكلة له بالتنسيق مع مجلس الأمة وفشل اللجنة التنسيقية في تقريب وجهات النظر
قدمت النائبة د.جنان بوشهري استجوابا الى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بصفته، وذلك وفقا لأحكام المادتين 100 و101 من الدستور، ومواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة 133، 134، 135، جاء نصه كالتالي:
مقدمة
نصت المادة 50 من الدستور الكويتي على أن نظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها، وهو ما كان يتطلع له الشعب الكويتي الذي صوّت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة سعيا نحو التغيير، وبحثا عن الاستقرار، متطلعا للنهوض من العثرات السياسية والكبوات الاقتصادية، قاصدا رد تحية الإصلاح للقيادة السياسية.
فقد عاشت الحياة الدستورية والنظام الديموقراطي في السنوات الأخيرة صراعات أوهنت روح الوطن وأنهكت حياة المجتمع الكويتي، فكانت الاصطفافات السياسية والتجاذبات الفئوية والقبلية والطائفية، وخلافات الأسرة الحاكمة، والاعتداءات على الأموال العامة، وبات القانون نصا بلا قيمة، والوطنية شعارا بلا هوية، وصار مسار الدولة مجهولا.
فكان خطاب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، نيابة عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، في 22 يونيو من العام الماضي، خطابا سياسيا بقراراته واستثنائيا بإصلاحاته، إلا أن التوجيهات السامية كسرتها انحرافات السلطة التنفيذية، وانحدار الأداء الوزاري لاسيما الأفعال المناهضة للإصلاح التي ارتكبها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فاختطف سلطات رئيس مجلس الوزراء، وانتزع صلاحيات الوزراء، وتسبب في هدم العلاقة بين السلطتين عوضا عن بنائها.
وتأتي صحيفة الاستجواب هذه، المكونة من ثلاثة محاور، لعلها تعيد لمجلس الوزراء سلطاته، وتتصدى لتجاوزات الوزير المستجوب الجسيمة على الدستور ومؤسسة مجلس الوزراء.
المحور الأول: إساءة استخدام سلطة مجلس الوزراء للمادة 80 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
أوكل المشرّع لمجلس الوزراء دون غيره منح معاشات استثنائية لحالات تخضع لتقديره، منها للوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي وكبار المسؤولين والقياديين في الدولة، وفي اجتماعه رقم 49-2022/3 المنعقد بتاريخ 28/11/2022، وافق مجلس الوزراء على تعديل المعاشات الاستثنائية لأعضاء الحكومة الصادر بها المرسوم رقم 191 لسنة 2022 ورفعها بقيمة ستة آلاف دينار.
وإذ صدر هذا القرار لاحقا لتقديم عدد من أعضاء مجلس الأمة اقتراحا بقانون بإلغاء نص المادة 80 من قانون التأمينات بتاريخ 24/11/2022، ما يصنع رابطا وثيقا بين الفعلين، وهو ما يؤكد سوء استخدام السلطة الممنوحة لمجلس الوزراء باستباق مناقشة مجلس الأمة المقترح، وما قد ينتهي له من تعديل تشريعي قد يمنع زيادة الوزراء وأعضاء مجلس الأمة ومن في حكمهم، وهي حالة تعارض مصالح صارخة، كان حريا على مجلس الوزراء النأي عنها، لاسيما أنه من استعجل مناقشة مرسوم قانون تعارض المصالح الذي أقره مجلس الأمة بمداولتين.
وعلاوة على ما سبق، يأتي قرار مجلس الوزراء بتعديل المعاش الاستثنائي للوزراء ورفعه في وقت كان مجلس الأمة ينتظر من الحكومة تقديم تصوراتها بتعديل معاشات المتقاعدين، ومناقشة مرسوم قانون بتعديل سلم الرواتب للموظفين الحكوميين، وفي وقت كان الشعب يأمل من السلطتين مناقشات جدية وقوانين حقيقية ترتقي بالبيئة الاقتصادية، وتطور القواعد التي يقوم عليها النظام السياسي للدولة، وتعيد بناء البنية التحتية المتهالكة، وتضع الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية على جادة التقدم والنماء.
ولم يقف سوء استخدام المادة عند هذا المستوى، بل أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات بمنح قياديين سابقين معاشات استثنائية رغم تقاعدهم منذ سنوات، بل إن بعضهم منح المعاش الاستثنائي بأثر رجعي لسنوات بالمخالفة لأبسط القواعد القانونية وفي تجاوز صارخ على المال العام ومبادئ العدالة والمساواة.
لقد جاءت قرارات مجلس الوزراء بتعديل المعاش الاستثنائي للوزراء وبعض القياديين السابقين صادما للمجتمع الكويتي، وضاربا بعرض الحائط كل مساع التعاون مع الحكومة، والجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر الخلافية، وهو ما يتحمل مسؤوليته السياسية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
المحور الثاني: صدور مراسيم تعيين قياديين في الدولة لا تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف القيادية
أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 46-3 بتاريخ 7/11/2022 مراسيم بتعيين عدد من القياديين في الدولة، بحسب ما صرح به نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والمنشور بالموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء والموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وعليه، تم توجيه سؤال برلماني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في هذا الصدد بتاريخ 10/11/2022، وحتى تقديم صحيفة الاستجواب لم تصل الإجابة البرلمانية، أو يطلب تأجيل الإجابة عن السؤال رغم مرور المدة الدستورية، لذا بات لزاما تحويل السؤال البرلماني إلى محور في هذا الاستجواب، وإدراجه في صحيفة المساءلة.
وإذ نؤكد أن ترشيح الأفراد للمناصب القيادية حق للوزراء، إلا أن هذا الحق غير مطلق، بل مشروط بضوابط وضعها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ويشرف على رقابتها ديوان الخدمة المدنية، وهي الجهة المسؤول عنها سياسيا الوزير المستجوب، وفي المقابل هو المسؤول سياسيا عن عرض قرارات الترشيح على مجلس الوزراء.
وقد نشرت صحيفة «الأنباء» في عددها الصادر بتاريخ 13/11/2022 خبرا نقلا عن مصادر، أن سمو رئيس مجلس الوزراء لم يصدر أي قرار باستثناء أي قيادي من شروط الترشح للوظائف القيادية، ولم ينف مجلس الوزراء عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته مسؤولا عن ديوان الخدمة المدنية ما ورد من معلومات، وهو ما أعطى ارتياحا نيابيا وشعبيا بالتزام الحكومة بالضوابط المقررة في تعيين القياديين، إلا أن الحقيقة خالفت الواقع، إذ بات مؤكدا وموثقا وجود تجاوز على الضوابط ومخالفات كانت تستوجب على وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القيام بواجباته بأمانة وبدوره كوزير مسؤول بمنع تلك التجاوزات أو تصحيحها والالتزام بقسمه الدستوري.
وتسبب هذا السلوك بأزمة بين السلطتين مجددا، واعتراضا شعبيا على عدم الالتزام بالآلية القانونية في الترشيح للمناصب القيادية، وعليه يتحمل الوزير المستجوب المسؤولية السياسية عن تقصيره بالقيام بواجباته الرقابية بصفته وزيرا للدولة أولا، وثانيا بصفته رئيس مجلس ديوان الخدمة المدنية والمسؤول سياسيا عن ديوان الخدمة المدنية.
المحور الثالث: الفشل في القيام بالمهام الموكلة له بالتنسيق مع مجلس الأمة
اعتمد مجلس الوزراء باجتماعه رقم 43-3 المنعقد بتاريخ 17/10/2022 تشكيل اللجنة التنسيقية بين الحكومة ومجلس الأمة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لتتولى التنسيق ووضع الأولويات بين الحكومة ومجلس الأمة بما يضمن تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي اجتماعه رقم 52-3 المنعقد بتاريخ 19/12/2022 أكد مجلس الوزراء استمرار جهود اللجنة التنسيقية الوزارية والتي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتنسيق بين السلطتين لتحديد الأولويات وتحقيق الإنجازات المأمولة لصالح المواطنين، إلا أن مجلس الأمة فوجئ برسالة واردة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان بتاريخ 8/1/2023 يبلغها بقرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه بتاريخ 19/12/2022 والمتضمن استعجال عدد من مشروعات بقوانين، وقد عبر أغلبية أعضاء مجلس الأمة عن رفضهم لها بالتصريح، وسقطت الرسالة تحت قبة عبدالله السالم بالتصويت، وهو ما يؤكد غياب التنسيق الحكومي مع مجلس الأمة ونوابه، وفشل اللجنة التنسيقية برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في تقريب وجهات النظر والوصول الى قائمة تشريعات متفق عليها.
وخلق هذا الفشل في التنسيق الحكومي- النيابي أزمة سياسية حادة، منها على سبيل المثال تقديم عدد من أعضاء مجلس الأمة طلبا بمناقشة تقارير اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية البرلمانية بعد أن تراخت الحكومة في القيام بواجباتها، فطلبت الحكومة في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 20/12/2022 تأجيل إدراج التقارير المذكورة، وفي جلسة 10/1/2023 عادت الحكومة وطلبت إرجاع التقارير إلى اللجنة المختصة، ما ترتب عليه صداما مع النواب وعلى إثره انسحبت الحكومة من الجلسة، لتضع العلاقة بين السلطتين على مفترق طرق، وعلى هاوية عدم التعاون.
وهذا الإخلال الجسيم في القيام بالمهام التنسيقية بين السلطتين يتحمل مسؤوليته وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء كونه المكلف بذلك، فقد ضاعت أولويات المواطنين وأي فرصة لإصلاحات سياسية واقتصادية، فأثبت عجزه عن القيام بالدور المطلوب منه، فدفعت الدولة والمواطن الثمن، فكان حريا به الاعتذار عن المهمة، وإسنادها لمن هو أقدر على التفاهم مع أعضاء مجلس الأمة، وأكثر حرصا على استقرار العلاقة بين السلطتين.
استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء للدفاع عن حقوق المواطنين والمال العام
قالت النائبة د.جنان بوشهري إن استجوابها لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان «سيكون استثنائيا للدفاع عن حقوق المواطنين والمال العام الذي انتهك بقرارات مجلس الوزراء».
وأوضحت بوشهري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن استجواب الشيتان يتكون من 3 محاور، يعنى المحور الأول بإساءة استخدام سلطة مجلس الوزراء في تطبيق المادة 80 من قانون التأمينات.
وبينت أن المحور الثاني من الاستجواب يتناول صدور مراسيم بتعيين قياديين في الدولة لا تنطبق عليهم شروط وضوابط التعيين في هذه المناصب، فيما يدور المحور الثالث من الاستجواب حول الفشل في قيام وزير الدولة بالمهام الموكلة له بالتنسيق مع مجلس الأمة.
وأكدت أن هذا الاستجواب جاء بعد التدرج بحديث بدأ داخل قاعة عبدالله السالم ثم بتوجيه أسئلة برلمانية وصولا إلى الاستجواب.
وقالت بوشهري: «للأسف وجدت نفسي أمام حكومتين، حكومة بقيادة سمو الشيخ أحمد النواف، وحكومة ثانية بقيادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأخ براك الشيتان، ولن تستقيم الأمور بهذه الطريقة».