قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه يتعين على رئيس حزب «شاس» الديني المتطرف أرييه درعي الاستقالة من مناصبه الوزارية في حكومة بنيامين نتنياهو، كونه مدانا بالتهرب الضريبي.
وقالت المحكمة العليا، في نص قرارها أمس، ان تعيين عضو البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) أرييه درعي وزيرا للداخلية ووزيرا للصحة «لا يمكنه الاستمرار به»، مضيفة «قرر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيبا بشدة ولا يمكن القبول به، وبالتالي على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبيه».
وكان قد تم الطعن على تعيين درعي بسبب إدانته في قضية جنائية في الآونة الأخيرة، ومن المرجح أن يؤدي الحكم الصادر بحقه لهزة في حكومة نتنياهو الائتلافية ويزيد حدة التوترات المتفاقمة بالفعل بينها وبين المحكمة العليا في إسرائيل بسبب خطة «إصلاح قضائي» مثيرة للجدل طرحها مؤخرا حلفاء نتنياهو من الاحزاب اليمينية والدينية المتطرفة لإحكام قبضتهم على السلطة.
من جهة اخرى، اعتبرت الخارجية الفلسطينية ان إعلان إسرائيل مسؤولية شرطة الاحتلال عن تطبيق القانون في المسجد الأقصى المبارك شرق مدينة القدس المحتلة يعد انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والسياسي والقانوني القائم.
وأكدت الوزارة في بيان أن دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية هي «المسؤولة حصريا عن تنظيم الدخول والخروج للمسجد الأقصى وعن جميع شؤون المسجد وباحاته»، مشددة على أن المسلمين «لا يحتاجون إلى أي تنسيق أو إذن مسبق من الشرطة الإسرائيلية للدخول إلى المسجد».