- موضوع القروض ليس محصوراً بقانون واحد.. وبالنسبة لقانون غرفة التجارة سبب الأزمة فهناك رؤى نيابية ببقائها وتعديل قانونها باعتبارها كياناً متعارفاً عليه عالمياً
قال النائب محمد هايف ان الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال يمكن تعديلها من خلال التشاور واللقاءات المشتركة بين السلطتين، معتبرا ان الانغلاق الحكومي والعمل المنفرد ليسا عملا سياسيا سليما.
وطالب هايف، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، الحكومة «بنضج أكثر في التعامل مع النواب»، مضيفا «رغم سوء الكثير من الحكومات السابقة إلا أنها كانت أكثر تفاعلا مع النواب وهذا ما لم نلمسه في الحكومة الحالية».
وبين أنه «فيما يخص قانون الغرفة والذي تسبب في الأزمة، فهناك رؤى نيابية ببقائها وتعديل قانونها باعتبارها كيانا متعارفا عليه عالميا، من خلال تعديل طريقة انتخابها وقراراتها ومعالجة احتكارها لبعض الأمور»، مضيفا ان «هناك أكثر من مقترح بقانون مقدم بشأن الغرفة وليس المقترح الذي يتعلق بإلغائها فقط».
واعتبر أن «التوجه إلى هدم بعض المؤسسات التي ترعاها توجهات معينة خطأ جسيم، بينما المطلوب معالجة الأمر والتقدم باقتراحات تعدل الخلل من دون هدمها».
وقال هايف: بشأن موضوع القروض فهو ليس محصورا بقانون واحد فهناك أكثر من قانون معروض على المجلس، موضحا أن العنصر المفقود في معالجة هذه القوانين واستقرار رأي النواب فيها عدم التواصل الحكومي من خلال الزيارات والاجتماعات والالتقاء بالكتل النيابية والنواب والتشاور، باعتباره العمل السياسي الذي نعرف منذ سنوات.
وشدد على أن «الانغلاق والانزواء بزاوية والتخاطب من خلال الإعلام وعدم النقاش والتشاور لا يمت للعمل السياسي بصلة، لاسيما أن الحكومة لا يمكن أن تعمل بمفردها وكذلك المجلس»، مشيرا إلى أن هناك 50 نائبا يختلفون في مواقفهم وآرائهم حول القوانين والاستجوابات التي حكمها سيكون بعد المداولة، حتى لو كان هناك بعض النواب لديهم موقف مسبق من بعض الوزراء.
وأكد أن «العمل السياسي له طريقته وأساليبه ووسائله التي لا يمكن اختزالها في أمر معين كأنها أوامر عسكرية»، مضيفا «نحن لا نعيش نظاما عسكريا، إنما في دولة لها نظام ومجلس ومؤسسات».
واستغرب هايف تعطيل الحكومة لكل ما هو في الصالح العام من أجل المحافظة على وزير بعينه، وتعطيل قوانين الإسكان والمتقاعدين وتطوير النظام الإداري وغيرها من القوانين المهمة للإصلاح السياسي والشعبي بسبب خلافات في وجهات النظر.
وقال «عمل السلطتين يجب أن يكون مدروسا وفق القانون والدستور ووفق رؤية ثاقبة ومستقبلية لبلد يئن من المشاكل والفساد والذي وصل إلى الشوارع التي يتذمر منها كل من زار الكويت»، مضيفا «رحمة بالشعب يجب الحفاظ على الكويت واجتثاث الفساد الذي استشرى بشكل كبير».
وأكد أنه «لا يمكن الحجر على أي نائب في تقديم أي قانون أو استجواب»، مشيرا إلى أن «الاستجوابات يحكم عليها بعد المناقشة ونحن في دولة نظام وأطر دستورية».
وأوضح هايف أن ما ينشر على لسان مصادر عن الحكومة خطير جدا ومنها عدم حضور الجلسات إلى حين صدور حكم الدستورية وسحب الاستجوابات، مطالبا «الحكومة بنفي أي تصريحات خاطئة لا تمثل العمل المؤسسي والدستوري والقانوني».
وقال «يجب ألا تعطل المؤسسة التشريعية حفاظا على مستقبل البلد الذي أصبح متأخرا في مجالات متعددة، ويجب ألا تسبب الممارسات التشريعية والرقابية للنواب من اقتراحات وأسئلة أي توتر حكومي باعتبارها حقا وعملا نيابيا دستوريا».
من جانب آخر، ناقشت لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية موضوع التفكك الأسري، بحضور وكيل وزارة العدل ومسؤولي التنمية الأسرية في وزارة الشؤون.
وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد هايف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أنه بعد النقاش، تبين أن أسباب التفكك الأسري كثيرة، من أبرزها ما يتعلق بكثرة حالات الطلاق وعدم تواصل الأسرة مع من يعيلها بسبب القضايا والسجون، إلى غير ذلك من الأسباب.
وقال إن اللجنة طرحت مقترحاتها لمعالجة الموضوع، ومنها عقد دورات قبل الزواج، مشيرا إلى أنها ستستمر في لقاء المعنيين في الجهات الحكومية ومنهم الاختصاصيون الاجتماعيون والنفسيون في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية.