ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان
طالب النائب صالح عاشور الحكومة أمس بضرورة حضور الجلسة كمؤشر للتعاون بين الحكومة والمجلس من دون وضع أي شروط على مجلس الأمة. وقال عاشور إن غالبية الشعب الكويتي يعقدون آمالا كبيرة على رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح وحكومته، وأن لدى سموه دعما غير محدود من الشعب ومن مجلس الأمة، معتبرا أن عدم تعهد رئيس الوزراء بزيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين والمساعدات الاجتماعية وإلغاء الفوائد غير القانونية لا يعني سحب هذه المواضيع من جدول أعمال المجلس. ورأى أن عدم التزام الوزراء بالصعود إلى منصة الاستجوابات المقدمة لهم مخالف لأبسط القواعد الدستورية. من جانبه، أكد النائب مبارك الحجرف رفضه تأجيل أو سحب الاستجواب المقدم منه إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، مبينا أنه لن يقبل بخلط الأوراق وسيواصل دوره بشفافية. وقال الحجرف إنه لن يقبل إلا بصعود الوزير إلى المنصة وتفنيد محاور الاستجواب وكشف الحقائق للشعب الكويتي عما تم ارتكابه من جرائم بحق المال العام والاستثمارات وحقوق المشتركين في التأمينات الاجتماعية من المتقاعدين.
وفي السياق ذاته، قال النائب محمد هايف إنه فيما يخص قانون غرفة التجارة الذي تسبب في الأزمة هناك رؤى نيابية ببقائها وتعديل قانونها باعتبارها كيانا متعارفا عليه عالميا، من خلال تعديل طريقة انتخابها وقراراتها ومعالجة احتكارها لبعض الأمور»، مضيفا ان «هناك أكثر من مقترح بقانون مقدم بشأن الغرفة وليس المقترح الذي يتعلق بإلغائها فقط».
واعتبر أن «التوجه إلى هدم بعض المؤسسات التي ترعاها توجهات معينة خطأ جسيم، بينما المطلوب معالجة الأمر والتقدم باقتراحات تعدل الخلل من دون هدمها».