أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية قرارا يقضي بتمديد منع استيراد بعض المواد حتى نهاية العام الحالي.
وبحسب الكتاب الذي نشرت «غرفة صناعة دمشق وريفها» نسخة عنه أمس، أيدت اللجنة الاقتصادية في الحكومة مقترحا تقدمت به وزارة الاقتصاد بتمديد منع استيراد المواد التي تم حذفها من الدليل التطبيقي الموحد لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد، وذلك حتى نهاية العام الحالي.
ومنذ اغسطس 2021، اصدرت الوزارة قرارا بإيقاف استيراد جبن الشيدر، واللوز، والجوز، والكاجو، والزبيب، والهواتف، وإكسسوارات الموبايلات، ومكبرات الصوت، والمكيفات المنزلية، والمواسير والأنابيب المعدنية المنتجة محليا، وحديد الزوايا والمبسط والمربع المنتج محليا، والسيراميك، والترابيع، والبلاط، والموزاييك، والقطع الخزفية المشغولة (سيراميك)، وأحجار النصب والبناء.
وبررت الوزارة القرار حينها بالاستجابة لطلب مصرف سورية المركزي، بتخفيض قيمة فاتورة المستوردات الوطنية الإجمالية، ووفق الأولويات المعتمدة بمقدار القيمة المطلوب تأمينها من قبله لتمويل مستوردات القمح، وبهدف ترشيد الاستيراد والحد من استنزاف القطع الأجنبي.
ومنذ عام 2013، تعمل وزارة الاقتصاد على سياسة ترشيد الاستيراد التي تطبقها على السلع الكمالية، وغير المنتجة محليا.
وفي 2020، بدأت الوزارة بالعمل على برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة كل فترة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محليا، والاستغناء عن الاستيراد، بهدف تخفيف فاتورة استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محليا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي ببعض المواد، وذلك لتوفير القطع الأجنبي.
ونهاية يونيو 2022، صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، بأن الوزارة تمكنت من خلال سياسة ترشيد المستوردات من خفض فاتورة الاستيراد منذ عام 2011 ولغاية 2021 بنسبة 77%، بينما انخفضت قيمة الفاتورة منذ مطلع عام 2022 وحتى نهاية مايو من العام نفسه بنسبة 14%، قياسا بالفترة نفسها من عام 2021.
لكن انخفاض قيمة فاتورة الاستيراد انعكس سلبا على التجار من جهة، الذين باتوا يجاهرون بإدخال منتجاتهم وموادهم الأولية عن طريق التهريب، مطالبين بالحلول لذلك، وعلى المواطنين من جهة أخرى، وسط ارتفاع أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، نتيجة قلة العرض وارتفاع الطلب عليها.