تابعت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها امس بحث تكليفها بالتحقيق في موضوع الشهادات العلمية المزورة والوهمية في التعليم العام والعالي. وأوضح رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن ممثلي وزارة الداخلية في الاجتماع أبلغوا اللجنة بما تم التوصل إليه في هذه القضية والمتسبب ومن هم (دلالي) هذه الشهادات. وبين أن اللجنة حصلت على نسخ من 129 شهادة مزورة معظمهم تم استرداد المبالغ منهم وأخذوا أحكاما قضائية. وأضاف ان المزور من جنسية عربية موجود في السجن بأحكام قضائية تصل إلى أكثر من 30 عاما، مؤكدا استمرار اللجنة في كشف هذه القضية ومتابعتها لرفع تقرير إلى مجلس الأمة فور الانتهاء منه.
وقال المطر إن الحقائق تتجلى وتنكشف أمام اللجنة من اجتماع إلى آخر، حول المشاكل التي خلقتها الشهادات المزورة والمعاناة التي يعاني منها المجتمع الكويتي بسبب هذه الشهادات.
وذكر ان اللجنة ستجتمع يوم الأحد المقبل بحضور جمعية المعلمين والقيادات التربوية لمناقشة موضوع الغش، مؤكدا أن «مسؤولية المحاسبة كبيرة بدءا من المسؤولية السياسية لوزير التربية والقيادات التربوية».