وجه النائب حمد العبيد 3 أسئلة إلى كل من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني بشأن غايات التعليم في الكويت، وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، بشأن عقود استشارات نفطية بخمسة مليارات ونصف المليار دولار، وإلى وزير الدفاع بشأن سن تشريعات تضمن حقوق الضباط وتنظم عملية التعيين والإحالة للتقاعد، وجاء نص الأسئلة على النحو التالي:
وجاء في سؤاله إلى وزير التربية ما يلي:
يشكل التعليم أساس تطور الدول وبناء مجتمعات المعرفة، ودعامة للنهضة التنموية، ونواة الاقتصاد المعرفي وحجر زاوية رأس المال البشري، به تستقيم أحوال الأمم وتزدهر، ولما كانت وزارة التربية هي الجهة المسؤولة عن تخطيط وتنسيق وإدارة وتطوير وتقييم التعليم والإشراف على المنظومة التعليمية بما يحقق للدولة المقاصد العامة في تنشئة جيل متمكن معرفيا يحظى بفرص عادلة من التعليم، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما غايات التعليم في الكويت؟ وفي حال امتلاك الوزارة أي دراسات أو تقارير حول غايات التعليم في الكويت، يرجى تزويدي بنسخ منها، مع إرفاق السير الذاتية للأشخاص الذين أشرفوا على إعداد الدراسة أو التقرير.
2- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية في سبيل تنفيذ السياسات التعليمية الداعمة لمنظومة التعليم في الكويت؟ كما يرجى تزويدي بأي وثائق أو دراسات حول مرئيات الوزارة لتطبيق حوكمة التعليم في الكويت.
3- في ضوء انتقال التعليم عالميا من مرحلة محو أمية التعليم إلى محو أمية المعرفة، يرجى الإفادة إن كان لوزارة التربية خطة استراتيجية أو سياسات من شأنها تحقيق الانتقال نحو محو أمية المعرفة ضمن منظومة التعليم في الدولة.
4- ما دور المجلس الأعلى للتعليم في صياغة خطة وزارة التربية؟
5- أسماء أعضاء المجلس الأعلى للتعليم والسيرة الذاتية لكل عضو مع مدة تعيينه في المجلس.
وورد في سؤاله لوزير النفط ما يلي:
بشأن الخبر الذي نشرته جريدة الشاهد في يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر 2022، عن عقود استشارات نفطية بقيمة 5.5 مليارات دولار وأن هذه الشركات مجهولة الخبرات، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما صحة الخبر المنشور؟
2- ما صحة تحمل الشركة الضمان الضريبي - رغم تجاوز الاستشاريين - المدة المحددة للعقد؟
3- ما مدى صحة أن هذه الشركات الاستشارية التي بلغ عقدها 5.5 مليارات دولار أدخلت تكنولوجيا نوعية لتطوير العمل؟ إذا كان الأمر صحيحا فأرجو تزويدي بها.
4- هل الشركات التي أبرمت هذه العقود معها زادت في الإنتاج، حيث إن العقود الاستشارية كانت بهدف زيادة الإنتاج؟
5- هل اكتشفتم شبهات تنفيع أو تضخيم لقيمة هذه العقود من خلال طرق تسعير ساعات العمل لعمالة الاستشاريين أثناء صياغة العقود في شركة نفط الكويت؟
6- هل أسفرت هذه الاستشارات التي كلفت 5.5 مليارات دولار عن أي ربح أو عائد أو حل للمشاكل التي تواجه تلك المناطق؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة.
7- ما الطاقة الإنتاجية الفعلية للشركة قبل إبرام العقود التي بلغت 5.5 مليارات دولار وما الطاقة الإنتاجية بعد مضي نصف مدة العقد مع الاستشاريين الذي يهدف إلى زيادة الإنتاج؟
8- ما صحة أن بعض الشركات المبرم معها عقد استشارات غير مؤهلة لمثل هذه العقود؟ أرجو تزويدي بالشركات الموقع معها العقود باللغة العربية.
وجاء في سؤاله إلى وزير الدفاع ما يلي:
نظرا للطبيعة الخاصة للمؤسسة العسكرية ودور الجيش الكويتي في حماية البلاد، كان لزاما سن قوانين وتشريعات تضمن حقوق الضباط وتنظم عملية التعيين والإحالات للتقاعد وحالات الثواب والعقاب، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما نص المادة 160 من القرار 282 مع بيان ذلك؟
2- عدد الضباط الذين تنطبق عليهم المادة 100 من القانون رقم 32 في شأن الجيش ولم ينفذ فيهم قرار وزير الدفاع 282 المادة 160 من إصدار هذا القرار إلى الآن.
3- نص المادة 179 من القرار ذاته مع بيان المراد منها.
4- ما اختصاصات لجان شؤون الضباط العليا والفرعية، وما علاقتها بالضباط الأفراد؟
5- نص المادة 83 من القرار ذاته مع توضيح المراد منها.
6- هل تختص المادة 83 بالضباط الأمراء والقادة والأعوان؟
7- نص المادة 85 من القرار ذاته.
8- هل تختص المادة 85 بالضباط والأمراء والأعوان؟
9- ما الفصل الرابع من القرار الوزاري 282؟ وما مواده بالتفصيل؟
10- تكون الترقيات والمناصب لرتبة مقدم وما فوق حسب الكفاءة والحصول على المؤهل المطلوب، فما المقصود بالكفاءة والحصول على التأهيل المطلوب؟ وما المقاييس المتبعة لتقييم الكفاءة والتأهيل؟ وما الحالات التي ينطبق عليها هذا الأمر؟
11- تذكر الأوامر الثابتة للجيش - الفصل العاشر - المادة 3 بأن التسريح عقوبة بل أقسى عقوبة، فما مدى صحة هذا الأمر؟
12- ما تعريف مصطلح المصلحة العامة للجيش المتبع في وزارة الدفاع والذي من خلاله يحكم على المخالف بأنه خالف المصلحة العامة للجيش؟