- المجلس وافق على طلب استحداث مدخل ومخرج لحلبة «جابر الأحمد»
- 3 ملايين دينار تبرعاً من البنك الوطني لمشروع تطوير شاطئ الشويخ
بداح العنزي
شهدت جلسة المجلس البلدي العادية التي عقدت برئاسة رئيس المجلس عبدالله المحري عرضا من البلدية للمشاريع المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة، حيث استعرض مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي 5 مشاريع ضمن البرنامج وهي تطوير شارع عبدالله الأحمد، واجهة الجهراء، واجهة الصليبخات، المنطقة الاقتصادية في العبدلي، إضافة إلى قانون البناء وتعديل لائحة الجزاءات لمنع تكرار المخالفات.
ووافق المجلس خلال جلسته على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث مدخل ومخرج لموقع حلبة «جابر الأحمد» في منطقة الضجيج من طريق الدائري (6.5)، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة الساعة 10 صباحا.
ووافق المجلس علي الاعتراض على قراره بشأن إعادة تخصيص الجزء المستقطع من شاطئ الشويخ المقابل لمركز جابر الثقافي إلى البلدية.
وأعلن م.أحمد المنفوحي خلال مداخلته عن تبرع البنك الوطني بقيمة 3 ملايين دينار لمشروع تطوير شاطئ الشويخ، مضيفا أنه ستتم إحالة التبرع إلى مجلس الوزراء.
وانتقل المجلس إلى مناقشة الطلب المقدم من الأعضاء خالد المطيري، عبدالله العنزي، فهد العبد الجادر، م.منيرة الأمير، فرح الرومي، بشأن طلب مناقشة دور البلدية واستعدادها وتصوراتها للتعامل مع برنامج عمل الحكومة.
وقال العضو فهد العبدالجادر إن الفترة المقبلة لا بد أن تشهد دورا أكبر للمجلس من خلال استعراض المشاريع من قبل الجهاز التنفيذي لأعضاء المجلس في ظل تكليف مجلس الوزراء للبلدية بهذا الشأن كذلك لابد من مناقشة وجود تاريخ محدد لعرض كل مشروع على حدة بناء على برنامج عمل الحكومة.
وأوضح م.أحمد المنفوحي أن مجلس الوزراء حدد 5 محاور لمناقشتها وأن المجلس البلدي شريك في هذا الأمر، مدللا على ذلك بمشروع تطوير شارع عبدالله الأحمد.
كما تطرق مدير عام البلدية إلى مشروع واجهة الجهراء، موضحا أنها حاليا في مرحلة الطرح بتكلفه تصل إلى 500 مليون دينار، وذكر أن هناك عائدا استثماريا مجزيا لهذا المشروع والذي يتكون من 5 أجزاء، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في عملية التسويق خاصة أن ذلك ليس من اختصاص البلدية لأن دورها مميز في تقديم الدراسات المرورية، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن الشركات المؤهلة في شهر أبريل المقبل.
أما فيما يتعلق بمشروع واجهة الصليبخات فهناك اعتراض من الهيئة العامة للبيئة وستتم معالجتها أيضا.
وبالنسبة للمحور الرابع فإنه يتعلق بالمنطقة الاقتصادية في منطقة العبدلي وتم إقراره من المجلس البلدي، إضافة إلى المحور الخامس الذي يتعلق بقانون البناء لمنع المخالفات في السكن الخاص، حيث إنه لا بد من تعديل اللائحة على أن تكون المخالفة بعد إيصال التيار الكهربائي، إضافة إلى تحرير الأراضي وهذا من اختصاص النفط، حيث يتم بعد إجراء كشف دوري كل 5 سنوات.
وقالت مديرة مشروع واجهة الجهراء م.بشاير الحمد إنه تمت مخاطبة وزارة المالية لإزالة الشاليهات الموجودة بالمشروع خاصة أن التربة الموجودة تحتوي على نسبة سموم بسبب مجارير المياه.
وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الردود على أسئلة الأعضاء وشملت الرد على السؤال المقدم من العضو م.شريفة الشلفان، بشأن استيضاح حول دور البلدية برسم السياسة العمرانية.
وكذلك الرد على السؤال المقدم من م.شريفة الشلفان بشأن الطابع العمراني لمدينة الكويت، حيث تم الاكتفاء بالرد.
وقام المجلس بمناقشة توصيات اللجنة البيئية، حيث شملت حفظ السؤال المقدم من م.شريفة الشلفان بشأن الاتفاقية الموقعة بين بلدية الكويت والبنك الدولي في 2018 للدعم الفني لإدارة النفايات.
ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث مدخل ومخرج لموقع حلبة «جابر الأحمد» بمنطقة الضجيج من طريق الدائري (6.5).
علياء الفارسي: لائحة النظافة تحتاج إلى تحديث جذري
تطرقت عضو المجلس البلدي م. علياء الفارسي الى العديد من الأمور خلال استعراض برنامج عمل الحكومة والمرتبطة بالبلدية تحت عنوان تصحيح المسار لتعزيز المواطنة ورفاهية المواطن.
وقالت لدي العديد من الاسئلة تشمل التالي:
٭ بالنسبة للمحور الاجتماعي «منع استخدام المناطق السكنية لأغراض استثمارية أو تجارية»، السؤال هو هل سيطبق ذلك على المناطق السكنية القائمة؟!
٭ محور الصحة «إزالة النفايات الصلبة والعشوائية والمنتشرة على جوانب الخطوط السريعة وفي الصحراء والتوسع في انشطة إعادة التدوير مع تطبيق مبدأ فرز النفايات من المصدر والتوسع في إقامة مراكز الفرز عند مكبات النفايات».
٭ بالتأكيد ما ذكر في برنامج عمل الحكومة في هذا المحور يعزز اقتراحاتنا وتوصياتنا مع اعضاء المجلس ويؤكد على أن لائحة النظافة المقدمة إلى مجلسنا لإقرارها تحتاج إلى تحديث جذري.
وسؤالي هو هل من الممكن توضيح معنى مكبات النفايات حيث انه مصطلح غير موجود في اللائحة المطلوب تحديثها؟ وهل هي نقاط تجمع النفايات أم المرادم؟
٭ وبالنسبة لمحور الترفيه والرياضة: هناك مشروع دراسة تطوير ساحل الصليبخات.
٭ السؤال هو حسب ما هو مذكور في الجدول فإن الأدوات التشريعية قرار يصدر عن البلدية ومدته سنة واحدة. فأين هذا المشروع؟
٭ محور البنية التحتية والطاقة «إصدار قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية».
٭ السؤال ممكن توضيح هذه المنطقة وهل هي متوافقة مع استعمالات الاراضي في المخطط الهيكلي الرابع؟
منيرة الأمير: يجب الإسراع في مواكبة التطور الاقتصادي بالعالم
قالت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير انه إيمانا منا بأن الرؤية التشريعية يجب ألا تنفصل عن الواقع وأن المساهمة الحقيقية التي نقدمها للوطن بحكم موقعنا بالمجلس البلدي هي تعزيز مفهوم التخطيط وفق أسس علمية قبل اعتماد المشاريع فهو السبيل للنهوض بكل القطاعات والبعد عن تنفيذ المشاريع بداعي الموقف وأيضا السعي لتدارك أي قصور تشريعي. وأضافت: لقد تقدمت وعدد من الزملاء بطلب مناقشة دور البلدية واستعدادها للتعامل مع برنامج عمل الحكومة فكان لنا موعد في الجلسة مع عرض مرئي للمشاريع مع المسؤولين في الجهاز التنفيذي تخلله العديد من المناقشات الإيجابية، وذلك حتى تتفق جهود ذراعي البلدية التشريعية والتنفيذية وخطط الدولة التنموية. وقالت: لم يتبق في الوقت متسع، لذا علينا جميعا ان نسارع الخطى لنواكب التطوير العمراني والاقتصادي في العالم ونرى بلدنا كما نتمنى.
إلغاء 18 تفويضاً لأمين عام المجلس البلدي
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة عن صدور قرار بإلغاء التفويضات الممنوحة لأمين عام المجلس البلدي والبالغة 18 تفويضا والمتضمنة التالي:
٭ إصدار قرارات التعيين في درجات الوظائف العامة بالأمانة العامة للمجلس البلدي.
٭ الإعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية للتعيين بعد أخذ رأي الهيئة.
٭ إصدار قرار منح الموظفين الإجازات وفقا للقواعد المقررة.
٭ إصدار قرارات منح الموظفين إجازات دراسية وإيفادهم في بعثات دراسية أو منح للدراسة أو دورات تدريبية.
٭ إصدار قرارات منح الموظفين إجازة تفرغ.
٭ إصدار قرارات الترقية بالأقدمية للموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة.
٭ إصدار قرارات إحالة الموظفين من شاغلي مجموعة الوظائف العامة إلى التحقيق.
٭ إصدار قرارات الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق وللمصلحة العامة.
٭ إصدار قرار منح الموظف مكافأة مالية مقابل الأعمال الممتازة.
٭ إصدار قرارات إعارة الموظف وفقا للماده 33 من قانون الخدمة المدنية.
٭ إصدار قرارات الترقية بالاختيار للموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة.
٭ إصدار قرار بمنح الموظف علاوة دوية أو تشجيعية وفقا للضوابط.
٭ إصدار قرارات النقل للموظفين داخل البلدية أو خارجها.
٭ إصدار قرارات ندب الموظف كل أو بعض الوقت للقيام مؤقتا بأعباء وظيفة أخرى - داخل البلدية أو خارجها.
٭ تكليف الموظف بتأدية أعمال أو مهمات تتعلق بالبلدية في داخل البلاد أوخارجها وفقا للمادة (83) من نظام الخدمة المدنية المشار إليه.
٭ إصدار القرارات الخاصة برفع المستوى الوظيفي لشاغلي مجموعة الوظائف العامة وفقا للضوابط المقررة في قرارات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية.
٭ إصدار القرارات الخاصة بشغل الوظائف الاشرافي (ندب وإسناد).
٭ إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام النهائية المتعلقة بالشؤون الوظيفة للعاملين بالأمانة العامة للمجلس البلدي.