- 19.45 مليار دينار إجمالي الإيرادات.. و26.27 ملياراً مصروفات العام المقبـل
- 2.28 مليار دينار إيرادات غير نفطية بارتفاع 9.9% على أساس سنوي.. قد تزيد إلى 4 مليارات
- الموازنة غير اعتيادية.. محملة بمصروفات واستحقاقات منها 1.06 مليار دينار لـ «النفط» و«الكهرباء»
- 17.1 مليار دينار إيرادات نفطية بانخفاض 19.5%.. بإنتاج 2.676 مليون برميل
- 14.9 مليار دينار للصرف على المرتبات وما في حكمها بارتفاع 13.3% وبحوالي 1.7 مليار
- إصلاحات لترشيد المصروفات لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية والتحوط أمام أي أمر طارئ
- 5.9 مليارات دينار «الدعومات» بارتفاع 34.2% وبحوالـي 1.5 مليار
- 59.4 % من الدعم لـ«الطاقة والوقود» بنحـو 3.52 مليارات دينار
- 349.6 مليون دينار دعـم إسكانـي.. و625.9 مليوناً لـ«العمالة»
- 140 مليون دينار لزيادة الطلبة المبتعثين.. و122.4 مليوناً للأدوية
علي إبراهيم
كشفت وزارة المالية عن ملامح مشروع موازنة العام المالي المقبل 2024/2023 والتي تضمنت مصروفات متوقعة بـ 26.3 مليار دينار، بالإضافة إلى إيرادات مقدرة عند 19.5 مليار دينار ليصل العجز المتوقع إلى 6.8 مليارات دينار، ولينخفض العجز إلى 5 مليارات دينار بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة البالغة 1.77 مليار دينار، فيما حددت سعر برميل النفط عند 70 دولارا، بينما يبلغ سعر التعادل قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة 92.9 دولارا للبرميل.
وفي بيان وزارة «المالية» قالت إنه «على الرغم من ارتفاع المصروفات بسبب بنود معظمها غير متكررة، إلا أن من أبرز المؤشرات الإيجابية في الموازنة القادمة هي الارتفاع في مساهمة الإيرادات غير النفطية بعد شمولها للإيرادات الناتجة عن أرباح الجهات المستقلة إلى 19% لأول مرة، وذلك نتيجة لقرارات تم اتخاذها لتحسين إيرادات الدولة وتعظيم مدخراتها».
وأوضحت الوزارة أن موازنة السنة المالية القادمة غير اعتيادية كونها محملة بمصروفات غير متكررة واستحقاقات متراكمة منذ سنوات سابقة ومنها مبلغ 1.06 مليار دينار فقط لوزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى 481 مليون دينار لتغطية البدل النقدي لرصيد بيع الإجازات للعاملين في القطاع العام.
وأكدت الوزارة حرصها أيضا على تحميل الميزانية إصلاحات مالية هيكلية منها احتساب أرباح الجهات المستقلة في الموازنة، إذ إن الدولة تتبع خطة محكمة لزيادة الإيرادات غير النفطية بشكل تدريجي على مدى السنوات القادمة، بالإضافة إلى إصلاحات لتقنين وترشيد المصروفات والتي ستدخل حيز التنفيذ تدريجيا لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية والتحوط أمام أي أمر طارئ.
وذكرت أن من أبرز عناصر الزيادة في المصروفات هي سداد مستحقات متراكمة لوزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء تبلغ 745 مليون دينار ووزارة النفط تبلغ 319 مليونا، بالإضافة إلى تكلفة الارتفاع المتوقع في الكميات المستهلكة من الوقود لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وارتفاع أسعار النفط والوقود للاستهلاك والتوزيع المحلي، وكذلك تغطية تكاليف المناطق السكنية (مدينة المطلاع – جنوب عبدالله المبارك – جنوب خيطان) والبنية التحتية والمرافق العامة لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني، و586.8 مليون دينار لتقدير 21815 وظيفة للتعيينات الجديدة.
وذكرت أنها وضعت توقعات محافظة للإيرادات النفطية، حيث إن معدل سعر البرميل في الموازنة 70 دولارا، وهو معدل محافظ وأقل بمقدار 10 دولارات مقارنة بموازنة السنة المالية الحالية وأقل بحوالي 15 دولارا من السعر الحالي في السوق العالمي.
19.4 ملياراً.. إيرادات
أظهرت أرقام الميزانية أن إجمالي الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة للدولة تبلغ 19.45 مليار دينار بتراجع نسبته 16.9% بما قيمته 3.94 مليارات دينار عن الإيرادات المتوقعة في مشروع ميزانية العام المالي الجاري والمقدرة عند 23.39 مليار دينار. وتراجع حجم الإيرادات النفطية المتوقعة عن العام المالي المقبل بنسبة 19.5% بما قيمته 4.15 مليارات دينار لتبلغ 17.16 مليارا قياسا إلى 21.3 مليار دينار خلال العام المالي الجاري 2023/2022.
وتتضح أسباب تراجع الإيرادات النفطية المتوقعة بتلك الصورة الملحوظة إلى 3 أسباب رئيسية يمكن اختصارها في التالي:
1- سعر برميل النفط: إذ قامت «المالية» بتخفيض سعر برميل النفط في الموازنة المقبلة إلى 70 دولار، مقابل 80 دولارا في مشروع الموازنة عن العام الحالي.
2- حجم الإنتاج: إذ تم تخفيض حجم إنتاج النفط إلى 2.676 مليون برميل يوميا مقارنة مع 2.73 مليون برميل في موازنة العام الحالي.
3- تكاليف الإنتاج: شهدت ارتفاعا بنسبة 22.6% لتصبح في مشروع الموازنة المقبلة نحو 3.97 مليار دينار، مقابل 3.232 مليارات دينار في مشروع موازنة العام المالي الجاري.
وفي سياق متصل، تلعب الإيرادات غير النفطية الدور المحوري في أرقام الميزانية خلال العام المقبل، إذ شهدت تقديراتها ارتفاعا بنسبة تناهز الـ 10% إلى 2.28 مليار دينار في موازنة 2024/2023 مقارنة مع 2.07 مليار دينار في موازنة العام الحالي، إلا أن قيمة الإيرادات غير النفطية المقدر تحصيلها مرشحة للزيادة بصورة مضاعفة بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة لتصبح 4.05 مليارات دينار بدلا من 2.28 مليار، وهو ما يرفع من إجمالي الإيرادات المتوقعة إلى 21.2 مليار دينار إثر ارتفاع مساهمة الإيرادات غير النفطية بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة إلى 19%.
26.2 ملياراً.. مصروفات
وفيما بلغ إجمالي مصروفات العام المالي المقبل 2024/2023 نحو 26.27 مليار دينار استحوذت المرتبات والدعوم على 80% من الإنفاق، والمصروفات الرأسمالية على 9% و11% لباقي المصروفات، وتفصيليا، فقد بلغت قيمة المرتبات وما في حكمها في مشروع موازنة العام المالي المقبل 14.9 مليار دينار بزيادة نسبتها 13.3% بما قيمته 1.75 مليار دينار قياسا إلى 13.14 مليار دينار مرتبات مقدرة عن العام المالي الحالي.
وجاءت أبرز الزيادات في الباب الأول من 3 جوانب رئيسية كالتالي:
1- تعويضات العاملين: ارتفعت 586.8 مليون دينار لتقدير 21815 وظيفة للتعيينات الجديدة والزيادة الحتمية بالباب الأول.
2- بدل الإجازات: إذ حملت الميزانية بـ481.8 مليون دينار نتيجة قرار البدل النقدي لرصيد بيع الإجازات.
3- تسويات الباب الأول: بلغت قيمتها 325.4 مليون دينار نظير تسويات الباب الأول في كل من وزارتي الدفاع والداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
واستحوذت الوزارات والإدارات الحكومية على 65.8% من إجمالي الإنفاق على المرتبات وما في حكمها بما قيمته نحو 9.8 مليارات دينار، بينما استحوذت مساهمة الخزانة في التأمينات الاجتماعية على 17.9% من الإنقاق على الباب الأول بنحو 2.66 مليار دينار، فيما تستحوذ الجهات الملحقة على 7.6% من الإنفاق بنحو 1.13 مليار دينار، بينما جاءت حصة دعم العمالة الوطنية ب 4.2% بما قيمته نحو 625.9 مليون دينار.
5.9 مليارات.. دعومات
ولجهة الدعومات، فقد ارتفعت بنسبة 34.2% بما قيمته 1.5 مليار دينار إذ بلغت 5.9 مليارات دينار في مشروع موازنة العام المقبل مقارنة مع 4.4 مليارات دينار خلال العام الحالي.
وجاءت أبرز الزيادات في الدعوم لدى وزارة الكهرباء والماء ووزارة النفط بـ 1.15 مليار دينار نظير دعم وقود تشغيل المحطات، إلى جانب دعم المنتجات النفطية، إلى جانب وزارة التجارة والصناعة التي حصلت على 75.4 مليون دينار زيادة في بند خفض تكاليف المعيشة الخاص بالمواد الانشائية والتموينية.
وبالتوزيع النسبي للانفاق على الدعومات فقد استحوذ دعم الطاقة والوقود على 59.4% من إجمالي الانفاق على الدعومات بواقع نحو 3.52 مليارات دينار، يليه الدعم التعليمي والذي استحوذ على 16.35% من إجمالي الانفاق على الدعومات بواقع نحو 966 مليون دينار، ثم الدعم الاجتماعي الذي استحوذ على 9.9% من إجمالي الانفاق على الدعومات بواقع 586.7 مليون دينار، فيما استحوذ الدعم الاسكاني على 5.9% من الانفاق بما قيمته نحو 349.6 مليون دينار، فيما بلغت نسبة الدعم الصحي من إجمالي الدعومات 4.2% والدعم الاقتصادي 2.8%.
وتضمنت قائمة الزيادات في المصروفات بالموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 140 مليون دينار لصالح وزارة التعليم العالي مقابل زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين، و122.4 مليون دينار لوزارة الصحة لتغطية تكاليف الأدوية، و68.5 مليون دينار للمؤسسة العامة للرعاية السكنية زيادة في بدل الإيجار لصدور القرار الوزاري رقم 29/2021 الخاص بصرف المبالغ المستحقة للمواطنين عن حالات التبادل والتنازل التي تمت وزيادة تكلفة المرافق العامة والخدمات والبنية الأساسية، و35.1 مليون دينار لمواجهة الصرف على المشاريع الإنشائية المنقولة من وزارة الأشغال إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري مثل مشاريع هندسة الطرق وصيانة الطرق السريعة.
2.49 مليار دينار مصروفات رأسمالية
سجلت المصروفات الرأسمالية في موازنة العام المقبل 9% من إجمالي المصروفات بما قيمته 2.49 مليار دينار، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد تراجعت قيمتها المقدرة 15.2% بما قيمته 445.2 مليون دينار قياسا إلى 2.93 مليار دينار في مشروع ميزانية العام المالي الحالي.
45 مليار دينار.. إجمالي العجوزات
ارتفع إجمالي العجز المحقق فعليا والمقدر من العام المالي 2015/2014 وحتى نهاية العام المقبل إلى 45.3 مليار دينار مدفوعا بتحقيق الموازنة العامة عجزا خلال العام المقبل مقدر بـ6.8 مليارات دينار، أما بعد احتساب إيرادات غير نفطية إضافية نتيجة احتساب أرباح الجهات المستقلة فيتراجع العجز إلى 5 مليارات دينار، فتنخفض العجوازت التراكمية إلى مستوى 43.5 مليار دينار.