وجه النائب فيصل الكندري سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، بشأن تعيينات في القيادات العليا للدولة، نص على ما يلي:
استناداً إلى المادة (7) من الدستور التي نصت على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين» والمادة (29) منه التي نصت على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».
وأكدت المذكرة التفسيرية للدستور أن هذه المادة نصت على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة.
ونصت المادة (58) من الدستور على أن « رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته».
واستناداً لهذه النصوص الدستورية، ولما كانت هذه النصوص واضحة لا لبس فيها ولا غموض، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ نمى إلى علمي أن هناك تعيينات في القيادات العليا للدولة لحملة الجنسية المادة الأولي فقط بالمخالفة لأحكام الدستور والتفرقة بين أبناء الشعب بما يفوت فرص تعيين الكفاءات المستحقة وتقسيم المجتمع على أساس فئوي فما صحة ذلك؟
2 ـ أسماء المعينين في وظيفتي وكيل وزارة ووكيل مساعد في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ومن في درجتهما ، مع بيان جنسيتهم.
3 ـ أسماء المعينين في الوظائف العسكرية في المؤسسات العسكرية في الدولة وبيان مادة جنسيتهم.
4 ـ أسماء المعينين في الوظائف القيادية في القطاع النفطي والقطاع النفطي الخاص التابع للحكومة التي تعين الدولة فيه مع بيان مادة جنسيتهم.
5 ـ أسماء المعينين في مجالس إدارة مؤسسة البترول الكويتية مع بيان مادة جنسيتهم.