بداح العنزي
أبقت اللجنة المشتركة التي تضم أعضاء الفنية والقانونية والمالية خلال اجتماعها أمس برئاسة د.حسن كمال لائحة أبراج الاتصالات على جدول أعمالها لحين تقديم تقرير مفصل من قبل وزارة الصحة والهيئة العامة للاتصالات، بالاضافة الى التعديلات القانونية على بعض البنود تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي في الاجتماع المقبل.
وقال د.كمال انه تم حضور الجهات المعنية لهذا الاجتماع (الصحة، هيئة الاتصالات، الإسكان، وعدد من الجهات وإدارات البلدية المعنية)، مشيرا الى انه تم بحث مواقع الأبراج والهوائيات التي يمكن السماح بترخيصها والمواقع التي لا يجوز ترخيصها، لافتا الى ان تلك المواقع تشمل الأراضي والقسائم باستخداماتها المختلفة وأسطح المباني المتعددة التجارية والمباني الحكومية.
وأضاف انه تمت مناقشة التفاصيل المتعلقة بذلك وخاصة المواقع التي لا يجوز فيها الترخيص والتي تشمل قسائم السكن الخاص والاستثماري والمدارس، مشيرا الى انه تم الطلب من وزارة الصحة رأيا صريحا وواضحا حول الضرر الصحي من وجود تلك الأبراج، وأيضا الاشتراطات الفنية اللازمة لمسافة وارتفاع قوة المحطات.