- العبدالجادر: أبرز أهداف البديل الإستراتيجي العدالة في توزيع الرواتب خصوصاً في التخصصات الموحدة
محمد راتب
كشف النائب ووزير العدل والأوقاف الأسبق د.يعقوب الصانع عن واقع مأساوي سيشهده طالبو التوظيف بعد 5 سنوات، بصعوبة الدخول إلى القطاع الحكومي وانعدام الأمل في ولوج القطاع الخاص، داعيا المواطنين وجمعيات النفع العام إلى التحرك الجاد للضغط على السلطتين لتطبيق البديل الاستراتيجي برؤية شاملة للقطاعين لتحقيق العدالة الوظيفية. جاء ذلك خلال ندوة كتلة الوحدة الدستورية كود بعنوان «البديل الاستراتيجي الورقة الرابحة في حل الأزمة السياسية» بمشاركة د.عبدالله العبدالجادر، وذلك في ديوان د.يعقوب الصانع في كيفان، حيث أدار الحوار خليل العريان.
وأكد د.الصانع أن البديل الاستراتيجي هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي يعاني منها الكويتيون، ولكن بشرط شموله القطاع الخاص، وعدم وضع امتيازات خاصة بالحكومي تدفع الكثيرين للهجرة إليه، أو اقتصار تعريفه فقط على توحيد سلم الرواتب، وعدم السماح بإخراج أي مؤسسة كشركة النفط أو غيرها من البديل، مشيرا إلى أن عدم أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار سيؤدي إلى غياب العدالة الوظيفية وهجرة 72 ألف موظف في الخاص إلى الحكومي. وطالب بفتح آفاق أوسع للعمل في الخاص، ووضع تشريع للامان الوظيفي وإلزام الجهات بنسب التوظيف، وعدم السماح بالتحايل، حيث تقوم بعض الجهات بالاستعانة بشركات توظيف للهروب من تطبيق القانون، متابعاً: وفق الإحصائيات، فإن عدد موظفي القطاع الحكومي 370 ألف موظف وموظفة، وخلال 10 سنوات وفق تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأنه يتم تعيين 25 ألفا سنويا سيصل العدد إلى 600 ألف موظف، وهذا حافز كبير لتطبيق البديل الاستراتيجي بشكل فوري.
بدوره، استعرض الخبير في تقييم الوظائف ودراسة الرواتب وإدارة القوى العاملة والكاتب والمتخصص في الموارد البشرية د.عبدالله العبدالجادر المراحل التي مر بها مشروع البديل الاستراتيجي والعقبات التي حالت دون تطبيقه، مبينا أن تكرار المطالبات بالعدالة الوظيفية ووجود فروقات في الراتب كان الباعث وراء ولادة المشروع. وذكر أن البديل الاستراتيجي له أهداف، أبرزها العدالة في توزيع الرواتب، خصوصا في التخصصات الموحدة التي يعمل أصحابها في أماكن مختلفة كالوزارة والهيئة ما يجعل الراتب متباينا، مع أن السلم واحد، الأمر الذي دفع البعض إلى تعطيل توظيفه في الهيئات ذات الرواتب الأدنى رجاء توظيفه في الأعلى واللجوء إلى الواسطات. وزاد بأننا طالبنا بأن يكون وضع مشروع البديل الاستراتيجي بأيدي مستشارين كويتيين وليس من الخارج، فتم تشكيل فريق من المستشارين الكويتيين، وتقسيمه إلى فرق، القانوني، والآي تي، ودراسة الرواتب، وتوصيف وتقييم الوظائف من الكفاءات من الخدمة المدنية والجهات الأخرى.