وجه النائب عبدالله المضف سؤالا الى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار جاء كالتالي: يرجى تزويدي وافادتي بالآتي:
1 ـ ما آخر المستجدات بشأن مشروع الواجهة البحرية - سوق شرق، وهل تمت اعادة طرح المشروع وفقا لاحكام القانون رقم 116 لسنة 2014، اذا كانت الاجابة بالنفي ما سبب تأخر الجهة المعنية بتفعيل احكام القانون المشار اليه؟
2 ـ ما السند القانوني لبقاء المستثمر الحالي في ادارة المشروع، وما الشرعية القانونية لعدم أيلولة ايرادات المشروع للدولة في ظل انتهاء مدة العقد المبرم مع المستثمر؟
3 ـ ما القيمة الاجمالية التي يدفعها المستثمر للدولة سنويا خلال فترة العقد؟
4 ـ ما قيمة الايرادات المتوقعة للمشروع في الدراسة التي كلف بها المستشار الذي تم التعاقد معه في هيئة مشروعات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص قبل انتهاء العد للتحضير لإعادة طرح المشروع؟
5 ـ ما الآثار المالية المترتبة على التأخير في اجراءات الطرح التي تستوجبها المادة 7 من احكام القانون رقم 116 لسنة 2014 والأحكام الأخرى الملزمة لقواعد واعتبارات احترام العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص امام كل شرائح المستثمرين من القطاع الخاص؟
6 ـ ما تكلفة الفرصة البديلة على المال العام خلال الفترة منذ نهاية العقد حتى ارساء المشروع على المستثمر الجديد طبقا لاحكام القانون؟
7 ـ من الاطراف المتسببة بهذا الضرر المباشر على المال العام، وما الاجراءات المتخذة بحقهم؟
8 ـ ما الاجراءات المتخذة من قبلكم لتوفير الضمانات الكفيلة باحترام القانون المشار اليه والالتزام بأحكامه وعدم تكرار هذه الحالة في مشروعات مشابهة أخرى؟